قاليباف يطرق باب الرئاسة الإيرانية للمرة الرابعة

قدّم رئيس مجلس الشورى الإيراني المحافظ محمد باقر قاليباف طلب ترشحه اليوم الإثنين لانتخابات الرئاسة المبكرة المقررة في الـ 28 من يونيو (حزيران) الجاري.
وفي ختام فترة تقديم طلبات الترشح التي امتدت خمسة أيام وانتهت مساء اليوم الإثنين، قال وزير الداخلية أحمد وحيدي في تصريح صحافي إنه تم تلقي ما مجموعه 80 طلب ترشح.
ويتعين على هؤلاء المرشحين أن ينتظروا حتى الـ 11 من يونيو ليبت مجلس صيانة الدستور المؤلّف من 12 عضواً ويهيمن عليه المحافظون، في ترشّحهم.
وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات عام 2025، لكن تم تقديم موعدها بعد مقتل الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في الـ 19 من مايو (أيار) الماضي، وسبعة من مرافقيه بمن فيهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، بعدما تحطّمت مروحيتهم في منطقة جبلية شمال إيران.

المرة الرابعة

وهذه المرة الرابعة التي يترشح فيها قاليباف للرئاسة بعد محاولات في 2005، و2013، و2017. وفي آخر محاولة، انسحب قاليباف لمصلحة رئيسي الذي حل ثانياً بعد الرئيس السابق حسن روحاني.
وقال السياسي المحافظ بعدما قدّم طلب تسجيله اليوم الإثنين، "إن لم أترشح للانتخابات، فلن يُستكمل العمل الذي بدأناه في الأعوام الأخيرة الماضية لحل مشكلات الناس الاقتصادية". وأضاف أنه لو لم يكن يؤمن بإمكان حل مشكلات إيران الاقتصادية والاجتماعية، لما "دخل ميدان المنافسة قط".

مناصب سابقة

يُذكر أن قاليباف (62 سنة) قائد سابق لسلاح الجو في قوات الحرس الثوري، وانتُخب رئيساً للبرلمان الإيراني الجديد في الـ 28 من مايو الماضي، علماً أنه تولى المنصب ذاته في البرلمان السابق.
وشغل قاليباف الذي قاتل في الحرب الإيرانية العراقية منصب رئيس بلدية طهران من عام 2005 وحتى 2017. وكان قبل ذلك قائد قوات الشرطة الإيرانية.
وقدّمت شخصيات بارزة أخرى ترشحها، من بينها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ورئيس البرلمان السابق المعتدل علي لاريجاني، وسعيد جليلي الذي كان مفاوضاً في الملف النووي.
كما قدم النائب الأول السابق للرئيس إسحاق جهانجيري أوراق ترشحه اليوم الإثنين.
وقال مسؤول انتخابي للصحافيين اليوم الإثنين إن 59 مرشحاً سجلوا أسماءهم بحلول منتصف النهار.
وفي وسط هذا المزيج المعقد من الحكام الدينيين والمسؤولين المنتخبين في إيران، يتمتع المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي بالقول الفصل في جميع شؤون الدولة مثل السياسات النووية والخارجية. لكن الرئيس سيكون مسؤولاً عن التعامل مع الصعوبات الاقتصادية المتفاقمة.