ملخص
عُقدت المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في الدوحة لمناقشة تعزيز التواصل مع الدولة الفقيرة في آسيا الوسطى التي يزيد عدد سكانها على 40 مليون نسمة، والاستجابة بصورة أكثر تنسيقاً لأفغانستان، بما في ذلك القضايا الاقتصادية وجهود مكافحة المخدرات.
أعلنت حكومة "طالبان" اليوم الإثنين، أنها ستضغط على المجتمع الدولي حيال العقوبات الاقتصادية خلال مشاركتها للمرة الأولى في محادثات ترعاها الأمم المتحدة في الدوحة مع مبعوثين خاصين لأفغانستان.
ويُعد الاجتماع الذي يستمر ليومين وبدأ أمس الأحد، الجولة الثالثة من المحادثات التي تستضيفها الدولة الغنية بالغاز خلال ما يقارب عاماً، ولكنها الأولى التي تضم سلطات "طالبان".
وكتب المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأفغانية ذاكر جلالي عبر حسابه على موقع "إكس" إن وفد حكومة "طالبان" سيستغل اجتماعات اليوم لمعالجة "العقوبات المالية والمصرفية" و"التحديات" التي تفرضها تلك العقوبات على الاقتصاد الأفغاني.
جاء ذلك بعد كلمة افتتاحية لرئيس وفد حكومة "طالبان" والمتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد في الدوحة إذ ألقى كلمة أمام أكثر من 20 مبعوثاً خاصاً ومسؤولاً أممياً في بداية المحادثات في وقت متأخر مساء أمس.
وقال مجاهد إن "الأفغان يتساءلون عن سبب محاصرتهم على أساس العقوبات الأحادية والمتعددة الأطراف"، متسائلاً ما إذا كانت العقوبات المستمرة "ممارسة عادلة" بعد "الحروب وانعدام الأمن على مدى نصف قرن تقريباً نتيجة الغزوات والتدخلات الأجنبية".
وعُقدت المحادثات في الدوحة لمناقشة تعزيز التواصل مع الدولة الفقيرة في آسيا الوسطى التي يزيد عدد سكانها على 40 مليون نسمة، والاستجابة بصورة أكثر تنسيقاً لأفغانستان، بما في ذلك القضايا الاقتصادية وجهود مكافحة المخدرات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يواجه المجتمع الدولي صعوبة في التعامل مع حكومة "طالبان" منذ عودة الحركة عام 2021 إلى السلطة، علماً أن أية دولة أخرى لم تعترف بها حتى الآن.
ومنذ استيلائها على السلطة في أغسطس (آب) 2021، تطبق حركة طالبان تفسيرها المتشدد للشريعة، مشددة القيود على النساء بصورة خاصة، بينما تندد الأمم المتحدة بسياسات تكرس التمييز و"الفصل القائم على النوع الاجتماعي".
وقالت حكومة "طالبان" مراراً إن حقوق المواطنين كافة مكفولة بموجب الشريعة الإسلامية.
وقال مجاهد إنه يتعين على الدبلوماسيين "إيجاد سبل للتفاعل والتفاهم بدلاً من المواجهة" على رغم الاختلافات "الطبيعية" في السياسة.
وأضاف أن "إمارة أفغانستان الإسلامية حريصة على الدخول بصورة بنّاءة مع الدول الغربية أيضاً"، لافتاً إلى أنه "على غرار أية دولة ذات سيادة، نتمسك بقيم دينية وثقافية معينة وتطلعات عامة يجب الاعتراف بها".
