ملخص
الانكماش المستمر في قطاعات التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة يظهر أن التعافي لا يزال غير متوازن بحسب مؤشر مدير المشتريات "أس أند بي غلوبال"
أظهر مسح أمس الثلاثاء أن تباطؤ القطاع الخاص غير النفطي في مصر أظهر علامات على الانحسار في مايو (أيار) مع بدء استعادة الثقة بفضل تحسن استقرار الأسعار بعد خفض قيمة الجنيه في مارس (آذار) الماضي، واتفاق قرض قيمته 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقفز مؤشر "ستاندرد أند بورز غلوبال لمديري المشتريات" في مصر إلى 49.6 نقطة في مايو الماضي من 47.4 في أبريل (نيسان) عليه، ليظل أقل من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الـ42 على التوالي.
ضعف تجارة الجملة والتجزئة
وقالت "ستاندرد أند بورز غلوبال"، "لم يتراجع نشاط الأعمال إلا بوتيرة معتدلة في مايو، مما يعكس صورة متباينة عبر القطاعات التي شملها الاستطلاع".
وأضافت "سجل التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة مزيداً من الانخفاض، على النقيض من الارتفاع في الخدمات والبناء". وتحسنت معنويات الأعمال للشهر الثاني، مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.9 في مايو من 55.3 في أبريل.
وقالت الوكالة إن "الثقة تجاه التوقعات لمدة 12 شهراً ارتفعت في مايو، مع تزايد آمال الشركات في تحسن الظروف الاقتصادية".
وتابعت "شجع تحسن التوقعات الشركات على زيادة أعداد موظفيها للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، في حين انخفضت مشتريات المدخلات بأبطأ معدل منذ فبراير (شباط) 2022"، فيما ارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 50.9 من 49.7 في أبريل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال المحلل الاقتصادي في "ستاندرد أند بورز" ديفيد أوين إن المشاركين أشاروا إلى أن زيادة استقرار الأسعار غذت إنفاق العملاء.
وأضاف "مع ذلك الانكماش المستمر في قطاعات مثل التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة يظهر أن التعافي لا يزال غير متوازن، وقد يستغرق مزيداً من الوقت لينتشر في بقية الاقتصاد".
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.7 في مايو من 44.8 في أبريل الماضيين، وقفز مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 48.9.
ويشهد سعر الصرف في مصر بالسوقين الرسمية والموازية تحركات يومية منذ أن سمح البنك المركزي المصري في السادس من مارس الماضي بخفض الجنيه من مستوى 30.9 جنيه للدولار، ليتحدد السعر وفق آليات السوق.
تدفقات كبيرة
وتوقع بنك "جيه بي مورغان" في تقريره الصادر مايو الماضي أن ترتفع احتياطات مصر من النقد الأجنبي بنحو 16.2 مليار دولار في العام المالي المقبل 2024-2025، و2.6 مليار دولار في العام المالي 2025-2026، ورجح أن يتسع عجز الحساب الجاري للبلاد إلى 15.2 مليار دولار، أو أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام، ووصول صافي تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى 8.1 مليار دولار، وهو ما يمكن اعتباره محافظاً في ضوء صافي التدفقات الكبيرة إلى السوق المحلية.
وبحسب تقرير الخبراء الذي أصدره صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، حول اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر وتنفيذ المراجعتين الأولى والثانية له، فمن المرجح أن تصل تدفقات النقد الأجنبي خلال العام المالي 2023-2024 إلى نحو 107.3 مليار دولار مقابل نحو 93.6 مليار دولار في عام 2022-2023.
سعر صرف مرن
وعدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من "مستقرة" إلى "إيجابية" الشهر الماضي، مدعومة بتراجع أخطار التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، وأشارت إلى التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية لمصر، وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية.
وعاشت مصر حالة من التحسن بعد أن وقعت في فبراير الماضي اتفاقاً مع الإمارات تستحوذ بموجبه "القابضة" على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة" مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في مشاريع رئيسة.
