بيانات صينية ترسم صورة مختلطة لثاني أكبر اقتصاد عالمي

توسع استهلاك الصين بوتيرة أسرع في مايو (أيار) الماضي، مع تحرك بكين لتعزيز الطلب المحلي، في حين جاء الإنتاج الصناعي والاستثمار في الأصول الثابتة دون التوقعات، كما تأثر الاستثمار بصورة عامة في البلاد بالتباطؤ في قطاع العقارات. وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيس للإنفاق الاستهلاكي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 3.7 في المئة مقارنة بالشهر نفسه، وهي أفضل من زيادة بنسبة 2.3 في المئة على أساس سنوي في أبريل (نيسان) الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني الصيني.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت صحيفة "وول ستريت جورنال" آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 3.3 في المئة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق.

وارتفعت استثمارات الأصول الثابتة في الصين أربعة في المئة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو الماضيين، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت الصحيفة آراءهم توقعوا نمواً بنسبة 4.2 في المئة.

وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع الاستثمار الذي تقوده الحكومة بعد أن بدأت بكين إصدارها المزمع بقيمة تريليون يوان (137.83 مليار دولار) من سندات الخزانة الطويلة الأجل في مايو الماضي، والتي صممت للمساعدة في تمويل مشاريع البنية التحتية والعقارات المدعومة من السلطات الصينية، وتأثر الاستثمار الإجمالي بالتباطؤ المستمر في قطاع العقارات.

قطاع العقارات لا يزال متعثراً

وأظهرت بيانات حكومية علامات قليلة على انعكاس اتجاه تراجع قطاع العقارات، على رغم سياسات بكين الأخيرة التي تسمح للحكومات المحلية بشراء المنازل غير المبيعة، فضلاً عن خفض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري والحد الأدنى من الدفعة الأولى لمشتري المنازل المحتملين.

وانخفضت مبيعات المنازل من ناحية القيمة في الأشهر الخمسة الأولى من العام 30.5 في المئة مقارنة بالعام السابق، ومن انخفاض قدره 31.1 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى، كما انخفض الاستثمار في قطاع الإسكان 10.1 في المئة في الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، مقارنة بالعام السابق، متوسعاً من انخفاض بنحو 9.8 في المئة في الأشهر الأربعة الأولى.

واتسع انخفاض الأسعار في 70 مدينة صينية كبرى، على المستويين الشهري والسنوي في مايو الماضي، وفقاً لحسابات الصحيفة بناءً على بيانات من مكتب الإحصاءات.

وقبل إصدار المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، أبقى البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الرئيسة من دون تغيير، مما قد يؤدي إلى تثبيت أسعار الإقراض القياسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وكان الاقتصاديون يتوقعون تثبيت سعر الفائدة الرئيس هذا الشهر، إذ أثار تضييق هوامش الربح للبنوك الصينية المخاوف في شأن استقرار القطاع المالي. ويقول بعض الاقتصاديين إن خفض سعر الفائدة سيوفر فوائد محدودة وسط طلب اقتراض فاتر من الأسر والشركات الصينية.

توسع الإنتاج الصناعي

توسع الإنتاج الصناعي للبلاد 5.6 في المئة في مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بانخفاض عن زيادة بنسبة 6.7 في المئة في أبريل الماضي، وأقل من النمو البالغ 5.9 في المئة الذي توقعه الاقتصاديون، ومن المرجح أن يكون تباطؤ النمو نتيجة لقاعدة المقارنة المرتفعة قبل عام.

وكان تعافي الصين بعد رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا العام الماضي غير متوازن، وتلقى نشاط المصانع الدعم الحكومي والطلب العالمي المرن، ولكن الانكماش العقاري الذي طال أمده والتوقعات غير المؤكدة أديا إلى ضعف طويل الأمد في الاستهلاك المحلي.

وارتفعت الشحنات الصادرة أكثر من المتوقع في مايو الماضي، إذ ارتفعت 7.6 في المئة عن العام السابق في مواجهة تزايد الحمائية بين الحكومات الغربية، وفقاً للبيانات الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر.

وأثار اعتماد الصين المتزايد على الصادرات لتحفيز النمو مخاوف الغرب، الذي انتقد بكين لإغراق الأسواق بالسلع الصينية المنخفضة الأسعار، ودحض المسؤولون الصينيون هذه الاتهامات واتهموا الحكومات الغربية بدلاً من ذلك بإقامة حواجز تجارية غير عادلة.

وكشف الاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة تصل إلى 38 في المئة، إضافة إلى ضريبة حالية تبلغ 10 في المئة.

قوة الصادرات الصينية تتضاءل، مما يشير إلى أن قوة الصادرات قد تتضاءل بصورة طبيعية.

وفي الداخل، لم يفعل صناع السياسة الصينيون كثيراً لتحفيز الطلب الاستهلاكي، الذي تلاشى بسرعة بعد أن رفعت بكين فجأة جميع ضوابطها الصارمة الخاصة بالوباء في أوائل العام الماضي.

وخلافاً للصراعات التي تواجهها الاقتصادات الغربية مع ارتفاع معدلات التضخم، فإن مؤشر أسعار المستهلك في الصين كان يدور حول مستوى أعلى قليلاً من الصفر خلال الأشهر الأربعة الماضية، بعد نوبة من انكماش أسعار المستهلكين انتهت في فبراير (شباط) الماضي، إذ انخفضت أسعار المنتجين 20 شهراً على التوالي.

وإلى جانب الضعف في الإنفاق الاستهلاكي هناك مخاوف في شأن تراجع العقارات والمخاوف من العمالة ودخل الأسرة.

في حين بقي معدل البطالة الرئيس في الصين، وهو معدل البطالة في المناطق الحضرية الذي شمله الاستطلاع، ثابتاً عند 5.0 في المئة في مايو الماضي.

وجاءت هذه الخطوة من بروكسل بعد أقل من شهر من كشف الولايات المتحدة عن خطط لفرض رسوم بنسبة 100 في المئة على السيارات الكهربائية الصينية، مع زيادة الرسوم الجمركية أيضاً على المنتجات الصينية الأخرى.