ملخص
يبدو الأمر أن حل مجلس الحرب يعني أن نتنياهو يحاول الظهور على أنه لا يتعرض لضغوط خاصة من اليمين المتطرف، وسوف يواصل الحرب هذه المرة بحكمة أكبر، إذ سيكون له مستشارون جدد، ولكن وفقاً للدستور، ويأمل منهم الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم المشورة في شأن وقف الحرب.
بشكل دراماتيكي حل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس الوزراء المصغر للحرب، الذي شكله في الـ11 من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وكان الغرض منه إدارة الحرب التي دخلتها إسرائيل ضد حركة "حماس". لكن ما هي انعكاسات هذا القرار على مجريات الأحداث في قطاع غزة، وهل يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى تسهيل اتخاذ قرار في شأن وقف إطلاق النار أم ستكون فرصة لمزيد من العنف؟
ويختلف مجلس الحرب عن حكومة نتنياهو النظامية، فلا يوجد للأول أي صفة قانونية في إسرائيل، ولا يؤثر حله على الوضع العام في تل أبيب، لكنه يعكس بطريقة واضحة مدى اختلاف الأحزاب الإسرائيلية في ما بينها.
وكان المفترض أن يمثل مجلس الحرب حال الوحدة في إسرائيل، لكن خلافات عميقة نشبت بين أعضائه، ولعل أبرز هذه المشكلات التي أفصح عنها الوزير المستقيل بيني غانتس، الذي قال إن "نتنياهو يتبع سياسات تخدم مصالحه السياسية الخاصة، لا سيما الاستمرار في منصبه، وفشل في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة، لا توجد خطة في شأن مفاوضات تحرير الرهائن، كما أن إدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب لا تزال من دون خطة".
الكابينت صاحب القرار
على أي حال، انتهى مجلس الحرب الإسرائيلي الذي شكل خصيصاً لأجل إدارة القتال في غزة، ولكن لم ينته الصراع داخل القطاع بعد أن استبشر سكان غزة خيراً بقرار حل حكومة الطوارئ، واعتقد بعضهم أن ذلك سيؤثر بطريقة ما على سير العمليات العسكرية.
لكن يبدو الأمر أن حل مجلس الحرب يعني أن نتنياهو يحاول الظهور على أنه لا يتعرض لضغوط خاصة من اليمين المتطرف، وسوف يواصل الحرب هذه المرة بحكمة أكبر، إذ سيكون له مستشارون جدد، ولكن وفقاً للدستور، ويأمل منهم الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم المشورة في شأن وقف الحرب.
وفقاً للقانون الإسرائيلي، فإن أي قرار في شأن القتال أو العمليات العسكرية يجب أن يعود إلى المجلس الوزاري الأمني في الحكومة، ويطلق عليه اسم "المجلس الوزاري المصغر" أو "الكابينت"، ويختلف هذا اختلافاً جوهرياً عن البرلمان الإسرائيلي أو "الكنيست".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
فللأخير مهام أبرزها إدارة السلطة التشريعية واختيار رئيس الدولة ورئيس الوزراء، أما الكابينت فمهتمه اتخاذ قرارات في شأن الحرب، وتنفيذ السياسات المتعلقة بالأمن القومي الإسرائيلي، ويتشكل من أعضاء دائمين إلى جانب رئيس الوزراء، وهم وزراء الخارجية والدفاع والأمن القومي والمالية والقضاء.
ومن بين أعضاء الكابينت، إيتمار بن غفير الذي يشغل منصب وزير الأمن القومي، إضافة إلى بتسلئيل سموتريتش وهو وزير المالية، وهذان أكثر شخصيتين تطرفاً في حكومة نتنياهو، وقد دعا رئيس الولايات المتحدة جو بايدن في وقت سابق نتنياهو إلى إقالتمها من منصبيهما.
بحسب ما يتداوله الإعلام الإسرائيلي فإن نتنياهو يعد أسيراً لدى بن غفير وسموتريتش اللذين يهددان رئيس الوزراء باستمرار بالانسحاب من الحكومة، واليوم أصبحا شركاء في اتخاذ القرار في شأن مجريات حرب غزة، ولهذا الأمر انعكاسات خطرة.
يقول الباحث في الشأن السياسي راغب الصيفي، "الوضع في إسرائيل عاد إلى طبيعته، وسوف يتخذ الكابينت القرارات في شأن العمليات القتالية ومجمل عمل الحكومة خلال الحرب، مما يعني أن المسؤولية الكاملة ستقع على مسؤولية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
ويضيف الصيفي، "بحسب التغيير الجديد سيكون لبن غفير وسموتريتش رأي في شأن مجريات الحرب على غزة، ويمكن أن يستمع نتنياهو إليهما ويطبق رأيهما، أو أن يتجاهلهما ويتخذ القرار المناسب، إذ أصبحت جميع الصلاحيات من الآن بيده".
القادم أشد ضراوة
يوضح الصيفي أن أعضاء اليمين المتطرف مثل بن غفير وسموتريتش اللذين تحدثا مراراً ضد عقد صفقات مع "حماس" ووقف القتال هم جزء من الكابينت، ومن المرجح أن يشاركوا في صياغة القرارات الرئيسة في شأن العمل بالقطاع.
بحسب النظام الإسرائيلي فإن المسؤولية الكاملة لاتخاذ قرارات الحرب تقع على عاتق رئيس الوزراء، لكنه يستشير قيادة الجيش والاستخبارات ووزير الدفاع وبقية أعضاء الحكومة، بمن فيهم وزير الأمن القومي ووزير المالية، بينما القرار النهائي يعود دائماً إلى نتنياهو.
من وجهة نظر الصيفي، فإن نتنياهو الذي يوصف في إسرائيل بأنه أسير بن غفير، سيطبق ما يمليه عليه اليمين المتطرف، وهذا يعني أن الحرب على غزة ستشهد عنفاً أكبر ومجازر أكثر فظاعة، لأن هذا ما يريده وزير الأمن القومي.
يشير الصيفي إلى أن حكومة نتنياهو الرسمية لن توقف الحرب، وسوف ترفض أي صفقة تبادل، ولن تضع خطة اليوم التالي للحرب، لافتاً إلى أن هذه الحكومة ستعيد الاستيطان في غزة وتقر حكم القطاع عسكرياً ومدنياً على غرار حكم الجيش للضفة الغربية.
لكن الباحث السياسي الإسرائيلي شلومو غانور يرى عكس ذلك، إذ يقول إن "السبب الرئيس وراء حل مجلس الحرب يأتي لمنع المتشددين سموتريتش وبن غفير من الانضمام إلى حكومة الطوارئ المهيمنة على الموقف السياسي الإسرائيلي".
ويضيف غانور، "يرغب نتنياهو في توجيه رسالة للولايات المتحدة بأنه يدير الأمور بنفسه من دون تأثير من اليمين المتطرف، ولم يعد يغرق في مزايدات يمينية، وهذا يعني أن رئيس الوزراء سيضع بنفسه القرارات، ومن المتوقع أن يذهب إلى صفقة مع (حماس) ثم يقر خطة اليوم التالي للحرب، قبل أن يعلن انتهاء القتال".
ويعتقد غانور أن حرب غزة أوشكت على نهايتها، وأن نتنياهو يرغب في ذلك لكنه ينتظر أن يظهر الأمر وكأنه جاء بضغط من الولايات المتحدة، وذلك حتى لا تنهار حكومته ويبقى في منصبه، وهو ما سيشجعه عليه الجيش، وكذلك المعارضة، وأيضاً الشعب الإسرائيلي.
