ملخص
يمنع مجلس صيانة الدستور النساء من الترشح للرئاسة على رغم أن بعض كبار رجال الدين وخبراء القانون في مجال حقوق الإنسان يقولون إن الدستور لا يستثني النساء من الترشح.
يدلي الإيرانيون بأصواتهم الجمعة المقبل في انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خليفة للرئيس السابق إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادثة تحطم طائرة هليكوبتر، وسط توقعات بأن يهيمن على الانتخابات غلاة المحافظين الذين يتبنون آراء معادية للغرب.
ويدير الرئيس المنتخب الشؤون اليومية للبلاد، لكن السلطة الحقيقية تبقى في أيدي الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي له القول الفصل في القضايا الرئيسة مثل السياسات النووية والخارجية، والذي يقول محللون إنه يبحث عن رئيس شديد الولاء والثقة يمكن الاعتماد عليه.
سير عملية التصويت
وافق مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة تدقيق متشددة من رجال الدين ورجال القانون الموالين لخامنئي، على خمسة مرشحين من غلاة المحافظين ومرشح معتدل واحد مغمور من بين مجموعة كانت تضم 80 مرشحاً.
المجلس، الذي يفحص المرشحين حسب مؤهلاتهم السياسية والإسلامية، عبارة عن لجنة مكونة من 12 رجل دين عينهم الزعيم الأعلى، ورشحتهم السلطة القضائية ووافق عليهم البرلمان.
للترشح لمنصب الرئاسة يجب أن يكون المرشح من أصل إيراني ومواطن إيراني وشخصية سياسية أو دينية بارزة، مع سجل لا تشوبه شائبة من التقوى والإخلاص للجمهورية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يمنع مجلس صيانة الدستور النساء من الترشح للرئاسة على رغم أن بعض كبار رجال الدين وخبراء القانون في مجال حقوق الإنسان يقولون إن الدستور لا يستثني النساء من الترشح.
يحق لجميع المواطنين الإيرانيين البالغين من العمر 18 سنة فما فوق التصويت في الانتخابات، مما يعني أن أكثر من 61 مليوناً من سكان إيران البالغ عددهم أكثر من 85 مليوناً مؤهلون للإدلاء بأصواتهم.
سيتم فرز جميع الأصوات يدوياً، لذلك لن يتم الإعلان عن النتيجة النهائية قبل يومين في الأقل، لكن ربما تظهر النتائج الأولية قبل ذلك.
إذا لم يحصل أي مرشح على 50 في المئة من الأصوات إضافة إلى صوت واحد من جميع الأصوات التي تم الإدلاء بها، بما يشمل البطاقات التي لم يختر أصحابها أياً من المرشحين، فستجرى جولة ثانية بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.
لمحة عن المرشحين
من بين أكثر من 80 سعوا للترشح أعلن تأهل ستة بناءً على تدقيق من جانب مجلس صيانة الدستور، وهو لجنة من رجال الدين والقانون يشرف عليها خامنئي صاحب القول الفصل في جميع شؤون الدولة.
ويدير الرئيس في إيران الأمور اليومية الحكومية ويتحمل خصوصاً المسؤولية عن الاقتصاد المتعثر، غير أنه في نهاية المطاف مسؤول أمام الزعيم الأعلى.
في ما يلي لمحة عن خمسة مرشحين من غلاة المحافظين ومرشح معتدل واحد في الانتخابات الوشيكة:
محمد باقر قاليباف
يترأس قاليباف، القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني وحليف خامنئي، حالياً البرلمان الذي يهيمن عليه غلاة المحافظين. وترشح قبل ذلك مرتين للرئاسة من دون جدوى، واضطر إلى الانسحاب من محاولة ثالثة عام 2017 لمنع انقسام الأصوات المناصرة لغلاة المحافظين في انتخابات رئاسية ترشح فيها رئيسي للمرة الأولى لكنه لم يفز.
وكان قاليباف استقال عام 2005 من "الحرس الثوري" من أجل الترشح للرئاسة. وبعد فشل حملته الانتخابية تولى منصب رئيس بلدية طهران بدعم من الزعيم الأعلى وبقي في المنصب لمدة 12 عاماً.
وفي عام 2009 نسب إلى قاليباف الفضل عندما كان رئيساً لبلدية طهران في المساعدة بإخماد اضطرابات دموية استمرت أشهراً، وهزت كيان المؤسسة بعد انتخابات رئاسية قال مرشحو المعارضة إنها شهدت تلاعباً لضمان إعادة انتخاب الرئيس في ذلك الوقت محمود أحمدي نجاد، الذي كان أيضاً من الأصوليين.
أما نشطاء الحقوق المدنية فيذكرون لقاليباف سحق الاحتجاجات عندما كان قائداً للشرطة الإيرانية، إذ اعتدى بالضرب شخصياً على متظاهرين عام 1999، إلى جانب دوره النشط في قمع اضطرابات شهدتها البلاد عام 2003. ولم يرد قاليباف على طلب للتعليق في هذا الشأن.
سعيد جليلي
جليلي دبلوماسي من غلاة المحافظين فقد ساقه اليمنى في الثمانينيات عندما كان يقاتل في صفوف "الحرس الثوري" خلال الحرب الإيرانية - العراقية. وأعلن جليلي، الحائز على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، أنه من أخلص المؤمنين بما يعرف بنظرية "ولاية الفقيه" أو حكم الزعيم الأعلى.
وشغل جليلي، الذي عينه خامنئي، منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لمدة خمسة أعوام بداية من 2007، وهو المنصب الذي جعله تلقائياً كبير المفاوضين في الملف النووي. كما عمل جليلي لمدة أربع سنوات في مكتب خامنئي وخاض انتخابات الرئاسة عام 2013 لكنه لم يفز.
وبعد أن شغل منصب نائب وزير الخارجية، عينه خامنئي عام 2013 عضواً في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو هيئة تضطلع بدور الوساطة في النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.
مسعود بزشكيان
بزشكيان هو المرشح المعتدل الوحيد الذي قرر مجلس صيانة الدستور أهليته لخوض الانتخابات، كما يتمتع النائب البرلماني الذي تعود أصوله لأذربيجان بدعم الإصلاحيين. وتعتمد فرص بزشكيان على جذب ملايين الناخبين المحبطين الذين لم يشاركوا في الانتخابات منذ عام 2020.
وشغل بزشكيان، وهو طبيب، منصب وزير الصحة خلال ولاية الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي من عام 2001 إلى عام 2005، ويشغل مقعداً في البرلمان منذ عام 2008.
وجهر بزشكيان بانتقاده الجمهورية بسبب افتقارها إلى الشفافية في شأن وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في عام 2022 التي أثارت اضطرابات استمرت شهوراً، وحرم من خوض الانتخابات الرئاسية عام 2021.
مصطفى بور محمدي
شغل مصطفى بور محمدي، رجل الدين الوحيد بين المرشحين، منصب وزير الداخلية خلال الولاية الأولى للرئيس السابق أحمدي نجاد من عام 2005 حتى عام 2008.
كما تولى منصب نائب وزير الاستخبارات (الأمن الداخلي) من 1990 إلى 1999، وقالت منظمات لحقوق الإنسان إنه ضلع في الاغتيالات التي وقعت داخل إيران واستهدفت عدداً من المفكرين المنشقين البارزين عام 1998.
ولم يعلق على هذه الاتهامات، لكن بياناً لوزارة الاستخبارات في 1998 قال "ارتكب عدد قليل من عملاء الوزارة غير المسؤولين والمنحرفين والمارقين، الذين كانوا على الأرجح دمى في أيدي آخرين، الاغتيالات بتكليف من أجانب".
ووثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها عام 2005 الدور الذي تردد أن بور محمدي قام به في إعدام مئات السجناء السياسيين في العاصمة الإيرانية عام 1988.
ولم يتحدث بور محمدي علناً قط عن المزاعم المتعلقة بدوره في ما يسمى "لجنة الموت" عام 1988 التي ضمت قضاة من رجال الدين ومدعين عامين ومسؤولين في وزارة الاستخبارات وأشرفت على عمليات الإعدام.
علي رضا زاكاني
تم استبعاد زاكاني، وهو رئيس بلدية طهران ونائب برلماني سابق من غلاة المحافظين، من المنافسة في انتخابات 2013 و2017 الرئاسية.
وانسحب زاكاني، القائد السابق لميليشيات الـ"باسيج" التابعة لـ"الحرس الثوري"، من انتخابات الرئاسة عام 2021 لمصلحة رئيسي. لكن زاكاني قال في تدوينة على منصة "إكس"، "في انتخابات 2024 سأبقى وأنافس حتى النهاية لمواصلة طريق رئيسي".
أمير حسين قاضي زادة هاشمي
يشغل قاضي زادة هاشمي حالياً منصب مساعد رئيس الجمهورية وأيضاً رئيس "منظمة الشهداء"، وهو نائب سابق من غلاة المحافظين حصل على عدد محدود من الأصوات في الانتخابات الرئاسية لعام 2021.
