القضاء الفرنسي يصادق على مذكرة توقيف بشار الأسد

صادقت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الأربعاء على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق في حق رئيس النظام السوري بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الهجمات الكيماوية القاتلة التي وقعت في أغسطس (آب) 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.

وقالت محاميات الأطراف المدنيين المتمثلين بالضحايا والمنظمات غير الحكومية كليمانس بيكتارت وجان سولزر وكليمانس ويت لوكالة الصحافة الفرنسية إن "هذا الحكم تاريخي، إنها المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة وطنية بأن الحصانة الشخصية لرئيس دولة في السلطة ليست مطلقة".

وأضفن بعد صدور القرار في جلسة مغلقة "إنه انتصار مدموغ بشجاعة ومثابرة الضحايا الفرنسيين والسوريين للهجمات الكيماوية في سوريا، مما يفتح الطريق لإمكان إجراء محاكمة ضد بشار الأسد في فرنسا، وهذا يشكل تقدماً هائلاً في الكفاح ضد الإفلات من العقاب".

أول الرؤساء

ووفقاً لمصادر مقربة من الملف تعد هذه أول مذكرة توقيف صادرة عن محكمة أجنبية ضد رئيس دولة يمارس الحكم، وبذلك تكون غرفة التحقيق رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة، وأكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أنه "يعتبر بالإجماع حتى الآن" أن الاستثناءات للحصانة الشخصية لرؤساء الدول في مناصبهم "مخصصة للهيئات القضائية الدولية فقط" مثل المحكمة الجنائية الدولية وليس محاكم الدول الأجنبية.

و"من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت تورط بشار الأسد في الهجمات الكيماوية التي ارتكبت في أغسطس 2013" أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب "أن تبت في هذه المسألة محكمة أعلى"، ولم تكن المحاميات على دراية فورية بتفاصيل حجج غرفة التحقيق.

وفي الأيام المقبلة قد تتقدم نيابة مكافحة الإرهاب باستئناف أمام محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي.

منذ عام 2021 بعد رفع شكوى، يقوم قضاة التحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية بالتحقيق في التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات التي ارتكبت ليل الرابع إلى الخامس من أغسطس في عدرا ودوما (450 جريحاً) وفي الـ21 من أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية حيث قتل أكثر من ألف شخص بحسب الاستخبارات الأميركية بغاز السارين.

وأدت التحقيقات إلى إصدار أربع مذكرات توقيف منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، بتهمة التخطيط المزعوم لشن هذه الهجمات.

ضد الإنسانية

وتستهدف المذكرات بشار الأسد وشقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة، وهي وحدة النخبة في الجيش السوري، إضافة إلى ضابطين هما غسان عباس وبسام الحسن.

وطعنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بمذكرة التوقيف في حق رئيس النظام السوري، ولكن ليس تلك الصادرة في حق الثلاثة الآخرين، وتستند التحقيقات الموكلة إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية، بين أمور أخرى، إلى الصور ومقاطع الفيديو والخرائط المقدمة من الأطراف المدنيين وشهادات ناجين ومنشقين عن الوحدات الأمنية والعسكرية.

من بين الأطراف المدنيين في القضية ضحايا يحملون جنسية مزدوجة فرنسية – سورية، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومبادرة العدالة في المجتمع المفتوح، ومبادرة الأرشيف السوري، ومدافعون عن الحقوق المدنية.

في أعقاب الهجمات الكيماوية وافقت سوريا عام 2013 على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية المسؤولة عن تطبيق أحكام اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997.

لكن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية اتهمت مذاك نظام بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية، وهو ما تنفيه دمشق.

في أبريل (نيسان) 2021، حرمت سوريا من حق التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بعدما اتهمت إثر تحقيقات بأنها تقف خلف هجمات جديدة بالغاز السام.

وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً متشعب الأطراف، تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.