تحذير من ارتفاع للديون الحكومية يهدد الاستقرار المالي والتضخم

سيتعين على الحكومات تقليص الاقتراض لتخفيف أحد أكبر التهديدات لاستقرار النظام المالي العالمي ودعم الجهود المبذولة لكبح التضخم.

وفي تقريره السنوي عن الاقتصاد العالمي، حذر بنك التسويات الدولية من أن ارتفاع مستويات الديون يعرض الحكومات لخطر أزمة مماثلة لتلك التي عصفت ببريطانيا عام 2022، عندما ابتعد المستثمرون فجأة من السندات الحكومية، مما أدى إلى ارتفاع كلفة الاقتراض بصورة حادة، وأدى كذلك إلى إضعاف العملة ودفع أسواق الأسهم إلى حال من الفوضى.

وقال رئيس الإدارة الاقتصادية لبنك التسويات الدولية كلاوديو بوريو خلال مؤتمر صحافي قبل إصدار التقرير، "يمكن للأسواق في مرحلة ما أن تشكك في الاستدامة المالية... نحن نعلم من التجربة أن الأشياء تبدو مستدامة، حتى فجأة لم تعُد كذلك."

ويأتي هذا التحذير من البنك المركزي للبنوك المركزية في وقت تجرى انتخابات تشريعية مفاجئة في فرنسا الأحد المقبل، ووفقاً لاستطلاعات الرأي، من المتوقع أن يفوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف والمشكك في الاتحاد الأوروبي بغالبية المقاعد البرلمانية، بعد وعده بزيادة كبيرة في الإنفاق لمعالجة الهجرة وخفض كلفة الطاقة.

وارتفع عجز موازنة فرنسا إلى 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، وهو يفوق كثيراً الحد الأعلى البالغ ثلاثة في المئة الذي حددته قواعد موازنة الاتحاد الأوروبي.

ارتفاع قياسي للعجز والدين الأميركيين

وارتفع الدين الحكومي الأميركي بصورة أكثر حدة خلال السنوات الـ10 الأخيرة، إذ حذر صندوق النقد الدولي الخميس الماضي من أنه من المقرر أن يصل إلى مستوى قياسي يبلغ 140 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032 إذا لم تتغير الضرائب والإنفاق.

وقال صندوق النقد الدولي في تقييمه السنوي للاقتصاد الأميركي، "مثل هذا العجز المرتفع والديون يخلق خطراً متزايداً على الاقتصادين الأميركي والعالمي".

وذكر بنك التسويات الدولية أنه قبل جائحة "كوفيد-19"، كان التهديد الذي تمثله الديون المرتفعة والمتنامية مخفياً من خلال فترة طويلة من أسعار الفائدة القريبة من الصفر، مما دفع كلفة خدمة الديون إلى مستويات تاريخية منخفضة، ومنذ ذلك الحين أدى تمويل تحول الطاقة والمخاوف الجيوسياسية والعبء الذي يلوح في الأفق المتمثل في شيخوخة السكان إلى زيادة الطلب على الإنفاق الحكومي مع انتعاش كلفة خدمة الديون.

وفي حين أن السيطرة على مستويات عالية من الاقتراض تنطوي على أخطار في حد ذاتها، تقول الحكومة الكينية إنها ستعكس مسارها في شأن الزيادات الضريبية المخطط لها بعد أن تحولت الاحتجاجات الأخيرة على مستوى البلاد ضد الإجراءات إلى أعمال عنف.

وقال بنك التسويات الدولية إن تلك الأحداث تؤكد أهمية التحرك قبل أن يصبح الوضع سيئاً.

الاقتصاد العالمي يستعد لهبوط سلس

وأوضح المدير العام لبنك التسويات الدولية أغوستين كارستينز أن "ما تريد تجنبه هو تحديداً الوضع الذي تكون فيه البيئة السياسية مشحونة للغاية".

وأضاف بنك التسويات الدولية في تقريره السنوي عن الاقتصاد العالميأن المستويات المرتفعة من الاقتراض الحكومي تحفز الاقتصاد، مما يزيد من صعوبة ترويض التضخم.

من جانبه، قال بوريو "هناك خطر من أن يؤدي الإفراط في التحفيز المالي إلى زيادة التضخم".

وتوقعت المؤسسة التي تتخذ من بازل مقراً رئيساً لها، أن تستمر معدلات التضخم في الانخفاض في جميع أنحاء العالم، من دون أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى صعود كبير في البطالة أو تراجع في الناتج الاقتصادي، ومع ذلك يحذر البنك من خفض أسعار الفائدة الرئيسة قبل الأوان.

وقال كارستينز للصحافيين، "يبدو أن الاقتصاد العالمي يستعد لهبوط سلس، ومع ذلك فمن السابق لأوانه إعلان النصر."

ورجح بنك التسويات الدولية أن ترتفع الأجور وأسعار الخدمات بسرعة لفترة أطول من المتوقع، في حين أن القفزة الجديدة في أسعار السلع الأساسية قد تؤدي أيضاً إلى إبطاء انخفاض التضخم، وإذا بدأ التضخم بالصعود مرة أخرى، فإن البنوك المركزية يجب أن تكون مستعدة لرفع أسعار الفائدة الرئيسة.