التحويلات الخارجية لدول الشرق الأوسط تتراجع 15 في المئة

كشف تقرير حديث عن أنه بعد أن حققت التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نمواً قوياً خلال الفترة 2021-2022، فقد شهدت تلك التحويلات تراجعاً في عام 2023 لتصل إلى ما يقدر بنحو 656 مليار دولار.

وشهدت التحويلات الخاصة بدول الشرق الأوسط تراجعاً بنسبة 15 في المئة لتسجل نحو 55 مليار دولار خلال العام الماضي.

ويعكس معدل النمو المتواضع في التحويلات وقدره 0.7 في المئة تباينات كبيرة في نموها على مستوى المناطق، غير أنها ظلت مصدراً بالغ الأهمية للتمويل الخارجي بالنسبة إلى البلدان النامية في عام 2023، مما عزز حسابات المعاملات الجارية لكثير من تلك البلدان التي تعاني انعدام الأمن الغذائي والأعباء المرتبطة بالديون. وفي عام 2023، تجاوزت التحويلات حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية الرسمية.

وتوقع البنك الدولي أن تشهد التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نمواً أسرع يصل إلى 2.3 في المئة خلال عام 2024، على رغم أن هذا النمو سيكون متفاوتاً من منطقة إلى أخرى.

وتشمل أخطار التطورات السلبية المحتملة على هذه التوقعات تراجع معدلات النمو الاقتصادي بدرجة أكبر مما هو متوقع في البلدان مرتفعة الدخل والمستضيفة للمهاجرين، إضافة إلى تقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات.

في تعليقها قالت المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بـ"البنك الدولي" عفت شريف "تعد الهجرة والتحويلات الناتجة عنها من المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والبشرية، وهناك بلدان كثيرة تهتم بتنظيم أنشطة الهجرة في مواجهة الاختلالات الديموغرافية العالمية ونقص الأيدي العاملة من ناحية، والمستويات المرتفعة من البطالة وفجوات المهارات من ناحية أخرى".

وأضافت "من جانبنا، فإننا نعمل على إقامة الشراكات بين البلدان المرسلة للمهاجرين والمستقبلة لهم لتسهيل التدريب، وخصوصاً لفئة الشباب، لإكسابهم المهارات اللازمة للحصول على فرص عمل ودخل أفضل في بلدانهم الأصلية وفي بلدان المقصد أيضاً".

أميركا اللاتينية تتصدر الدول الأكثر استقبالاً للتحويلات

وفي عام 2023 زادت تدفقات التحويلات إلى منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي (7.7 في المئة)، تلتها منطقة جنوب آسيا (5.2 في المئة)، ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ (4.8 في المئة، باستثناء الصين). وشهدت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تراجعاً طفيفاً بواقع 0.3 في المئة، في حين شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضاً بنسبة 15 في المئة تقريباً، وشهدت منطقة أوروبا وآسيا الوسطى تراجعاً بنسبة 10.3 في المئة.

ومن جانبه قال كبير الخبراء الاقتصاديين والمؤلف الرئيس للتقرير ديليب راثا "تؤكد قدرة تدفقات التحويلات على الصمود مدى أهميتها للملايين من الناس، ويمكن أن يؤدي استخدام التحويلات في تحقيق الشمول المالي والنفاذ إلى أسواق رأس المال إلى تعزيز آفاق التنمية في البلدان المستفيدة، إذ يستهدف البنك الدولي خفض كلف التحويلات وتسهيل تدفقاتها الرسمية من طريق تخفيف الأخطار السياسية والتجارية من أجل تشجيع الاستثمار الخاص في هذا القطاع".

في الوقت نفسه لا يزال إرسال التحويلات مكلفاً للغاية، ففي الربع الأخير من عام 2023، بلغ متوسط الكلفة العالمية لإرسال 200 دولار 6.4 في المئة من قيمة مبلغ التحويل، إذ ارتفع بصورة طفيفة عن 6.2 في المئة المسجل قبل عام، وأعلى بكثير من المستهدف في أهداف التنمية المستدامة البالغ ثلاثة في المئة.

وكانت كلفة التحويلات الرقمية أقل بنسبة خمسة في المئة، مقارنة بسبعة في المئة لقنوات التحويل غير الرقمية، مما يبرز فوائد التقدم التكنولوجي في تخفيف الأعباء المالية على المهاجرين.

ومع تزايد أهمية التحويلات، يعد تجميع البيانات بدقة أمراً ضرورياً لدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بخفض كلف التحويلات وزيادة أحجامها، غير أن البيانات الإحصائية لا تزال غير متسقة وغير كاملة، إذ اتسعت الفجوة العالمية بين تدفقات التحويلات الوافدة والتحويلات الخارجة، وشكلت القنوات غير الرسمية أحد العوامل الرئيسة، مثل حمل المهاجرين للنقود باليد عند عودتهم إلى أوطانهم.

كم بلغت كلفة التحويلات في 2023؟

البيانات تشير إلى أن التحويلات إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء الصين، زادت بواقع 4.8 في المئة لتصل إلى 85 مليار دولار في عام 2023.

وتعد التحويلات المالية بالغة الأهمية لاقتصادات جزر المحيط الهادئ مثل بالاو وساموا وتونغا وفانواتو، ويذكر أن تونغا كانت الأكثر اعتماداً على التحويلات على مستوى العالم، إذ بلغت نسبة التحويلات 41 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي.

ومن المتوقع أن تزيد تدفقات التحويلات إلى المنطقة 3.2 في المئة في عام 2024، باستثناء الصين، وبلغ متوسط كلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 5.8 في المئة في أواخر عام 2023، مع ارتفاعها إلى 17.1 في المئة في قنوات التحويل الأعلى كلفة.

وانخفضت التحويلات إلى منطقة أوروبا وآسيا الوسطى 10.3 في المئة لتهبط إلى 71 مليار دولار في عام 2023، وكان انخفاض التحويلات من روسيا إلى عديد من بلدان آسيا الوسطى هو السبب في هذا الانخفاض، إضافة إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا أسهم في انخفاض التحويلات إلى أوكرانيا وروسيا مقارنة بمستواها المتوقع. ومن المتوقع أن تتراجع تدفقات التحويلات إلى المنطقة 1.9 في المئة خلال عام 2024.

وبلغ متوسط كلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة (باستثناء روسيا) 6.7 في المئة، مقابل 6.4 في المئة قبل عام.

وفي منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، وبدعم من سوق العمل النشطة في الولايات المتحدة، شهد نمو التحويلات تباطؤاً إلى 7.7 في المئة في عام 2023، إذ وصلت قيمتها إلى 156 مليار دولار، وتلقت المكسيك تحويلات بقيمة 66.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.8 في المئة، لتحافظ على مكانتها كأكبر دولة متلقية للتحويلات في المنطقة.

وشهد معدل نمو التحويلات تفاوتاً واسعاً، من ارتفاع بواقع 44.5 في المئة في نيكاراغوا إلى ارتفاع بواقع 13.4 في المئة في الأرجنتين.

ومن المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات في المنطقة بنسبة 2.7 في المئة في عام 2024، وبلغ متوسط كلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 5.9 في المئة، إذ لم تتغير هذه النسبة كثيراً عن العام السابق.

التحويلات تتراجع في دول منطقة الشرق الأوسط

وانخفضت تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 15 في المئة لتصل إلى 55 مليار دولار في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته التدفقات إلى مصر.

ومن المرجح أن تكون الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية قد أدت إلى ذهاب التحويلات إلى قنوات غير رسمية.

وتشير التقارير إلى أن تدفقات التحويلات الرسمية إلى مصر قد انتعشت بمجرد توحيد أسعار الصرف في مارس (آذار) 2024.

وتأثرت تدفقات التحويلات بين بلدان المنطقة بتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تنتعش التدفقات 4.3 في المئة خلال عام 2024، وبلغ متوسط كلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 5.9 في المئة، مقابل 6.7 في المئة قبل عام.

ونمت التحويلات إلى منطقة جنوب آسيا 5.2 في المئة خلال عام 2023، لتصل إلى 186 مليار دولار، مقارنة بالزيادة التي حققتها عام 2022 وكانت 12 في المئة. وكانت الهند المحرك الرئيس لهذا النمو، إذ شهدت التحويلات زيادة بواقع 7.5 في المئة لتصل إلى 120 مليار دولار، مدعومة في ذلك بقوة أسواق العمل في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأسهم انخفاض التدفقات الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب تراجع أسعار النفط وخفض الإنتاج، في تباطؤ النمو في التحويلات.

ومن المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات 4.2 في المئة خلال عام 2024، وبلغ متوسط كلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 5.8 في المئة، مقابل 4.2 في للمئة قبل عام.

وبلغت تدفقات التحويلات إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 54 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض طفيف قدره 0.3 في المئة.

وأسهمت التحويلات المالية في دعم حسابات المعاملات الجارية لعديد من البلدان الأفريقية التي كانت تعاني انعدام الأمن الغذائي، وموجات الجفاف، وتعطل سلاسل الإمداد، والفيضانات، والأعباء المرتبطة بخدمة الديون. وتشمل البلدان التي تعتمد بصورة كبيرة على التحويلات كلاً من غامبيا وليسوتو وجزر القمر وليبريا وكابو فيردي.

ومن المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات 1.5 في المئة في عام 2024، وبلغ متوسط كلفة تحويل 200 دولار إلى بلدان المنطقة 7.9 في المئة، وهي نسبة لم تتغير كثيراً عن العام السابق.