Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل تتحول التجارة البينية إلى طوق نجاة أفريقيا؟

سعت تونس لاغتنام فرصة ملتقى "الأعمال الأفريقي" لزيادة صادراتها إلى القارة السمراء

ملخص

قالت وزيرة التجارة التونسية في تصريح خاص إن بلادها تعمل على الحفاظ على شركائها التقليديين مع تطوير العلاقات التجارية مع الشركاء الجدد في القارة الأفريقية ووجهات أخرى، وإنها تلعب دوراً في تطوير سلاسل القيمة المضافة الإقليمية لقطاع صناعة السيارات ومكوناتها باعتبارها رائدة في هذا المجال

 

 

قالت وزيرة التجارة التونسية إن تونس حريصة على تنفيذ اتفاق المنطقة القارية الأفريقية للتبادل الحر "زليكاف"، وبالتحديد مبادرة التجارة الموجهة، وإنها من البلدان الأفريقية الأولى التي استفادت من المزايا التفاضلية التي تتيحها المنطقة القارية واعتمدت الجمارك التونسية شهادة المنشأ "زليكاف" وتجاوزت 93 عملية تصديرية في هذا الإطار. وأضافت أنها تقدمت بمبادرات لدفع الاندماج القاري على غرار إحداث المركز الأفريقي للتجارة الرقمية، وتتمسك بأن يكون مقره بتونس وكذلك مقر المركز الأفريقي لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وقالت كلثوم بن رجب قزاح في ردها على سؤال "اندبندنت عربية" إن تونس تهدف إلى تكثيف المبادلات التجارية مع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وحققت تطوراً، لكنها تظل تعاملات منخفضة مقارنة بوجهات أخرى، إذ لا تزيد على ستة في المئة من تعاملاتها بقيمة 650 مليون دولار وبصادرات حجمها 490 مليون دولار، فيما 3.5 في المئة من الصادرات التونسية تهيمن عليها الصناعات الكهربائية والميكانيكية والزراعية والغذائية.

وحققت تونس خطوات مهمة بخلق أسواق جديدة في السنوات الأخيرة مع بلدان لم تتجه إليها الصادرات التونسية في الماضي مثل غينيا والكاميرون، ويجري العمل على توسيع رقعة هذه الأسواق في إطار تنويع الشركاء.

وقالت الوزيرة إن بلادها تعمل على الحفاظ على شركائها التقليديين مع تطوير العلاقات التجارية مع الشركاء الجدد في القارة الأفريقية ووجهات أخرى، وإنها تلعب دوراً في تطوير سلاسل القيمة المضافة الإقليمية لقطاع صناعة السيارات ومكوناتها باعتبارها رائدة في هذا المجال، مشيرة إلى عقد 2500 لقاء بين مؤسسات تونسية وأفريقية، وتوقيع اتفاقات مهمة في إطار الدورة الثالثة للقاءات الأعمال التونسية الأفريقية التي عقدت في تونس يومي الثاني والثالث من يوليو (تموز) الجاري.

وكانت الوزيرة استعرضت جملة من المشاريع التي تتطلب دعماً مالياً وفنياً من الأمانة العامة للاتفاق "زليكاف" وبقية المانحين الأفريقيين، وبخاصة الممر التجاري البري الأفريقي التونسي - الليبي في اتجاه دول الساحل الأفريقي غير المطلة على البحر خلال لقائها الأمين العام للمنطقة القارية الأفريقية للتبادل الحر "زليكاف" وامكيلي ميني بمناسبة حضوره الدورة الثالثة للقاءات الأعمال التونسية - الأفريقية.

وأشارت قزاح إلى أن مشروع الممر التجاري البري الأفريقي التونسي - الليبي في اتجاه دول الساحل يحظى بأولوية وله بعد استراتيجي، وسيكون نقطة انطلاقة المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجيستية في بن قردان ومعبر راس جدير (المنطقة الحدودية مع ليبيا) أكبر معبر بري في القارة وسيربط تونس وليبيا مع ستة من الدول الأفريقية غير الساحلية كالنيجر وتشاد ومالي وبوركينافاسو وأفريقيا الوسطى، وأن المنطقة الحرة ستكون مكسباً لتونس ولكل القارة الأفريقية، إذ سيساعد الممر القاري على ربط هذه المنطقة الحرة ببقية المناطق في الدول المعنية بما يكرس مبدأ التكامل والاستفادة للجميع.

من جهة أخرى أشارت قزاح إلى مزايا تطور التجارة البينية بين البلدان الأفريقية التي ارتفعت بنسبة 3.2 في المئة عام 2023، أي بقيمة 192.2 مليار دولار بزيادة حصة التجارة بين البلدان الأفريقية من إجمالي التجارة العالمية إلى 14.9 في المئة.

المبادلات التجارية العربية - الأفريقية

من جهته ذكر مدير البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (Afrexim Bank) بنيديكت أوراماه أن البنك يدعم تحفيز التجارة بين البلدان الأفريقية والعالم العربي، معتبراً المبادلات التجارية في المنطقة شرياناً حيوياً امتد في التاريخ منذ الحقبة الاستعمارية، وهو أرضية للعمل في المستقبل على تطويرها، مشيراً إلى مساندة البنك لبرامج الاستثمار والتجارة في أفريقيا وتسهيل النشاط التجاري، بخاصة الموجهة إلى تكريس الأمن الغذائي ومنها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية".

وانعقد الاجتماع الرابع لمجلس المحافظين للبرنامج الذي يسعى إلى بناء شراكات اقتصادية مثمرة بين الدول العربية والأفريقية، وهو شريك استراتيجي رئيس لملتقى الأعمال التونسي - الأفريقي.

وكشف أوراماه في هذا السياق عن أن قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى أفريقيا عام 2022 بلغت أكثر من 52 مليار دولار، أي تسعة في المئة من واردات القارة، في حين بلغت صادرات الدول الأفريقية إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة نفسها 12 مليار دولار، لتسهم بنحو ثلاثة في المئة من إجمالي صادرات أفريقيا.


وعن دعم التجارة البينية الأفريقية أشار عضو غرفة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لبلدان أفريقيا الغربية الكونغولي باني كاندا إلى أن الإحصاءات أثبتت أن أفريقيا هي الأقل تحقيقاً لمبادلات تجارية داخلية بين بلدانها مقارنة بالقارات الأخرى، ورأى أن اتفاق "زليكاف" تمثل فرصة لإنقاذ التجارة الأفريقية الداخلية على أن تتحول إلى مصدر لخلق الثروة وتبادلها. وقال إن سوق "الكوميسا" وغيرها من الاتفاقات تكرس مناطق التبادل الحرة، وهي سياسة ناجعة في حال دمجها ببرامج ترويجية للسلع الأفريقية، إذ تفتقر سوق الاستهلاك الأفريقية إلى سياسة التسويق للمنتجات المحلية.

وجهات واعدة

وتسعى المؤسسات التونسية المتخصصة في الصناعة والتجارة والخدمات إلى التموقع في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، والظفر بالأسواق الواعدة في هذه البلدان التي تمثل أكبر سوق استهلاكية في العالم بنحو 1.2 مليار نسمة.

وحل بتونس ممثلون عن 25 دولة أفريقية لعقد لقاءات مع 200 شركة تونسية مصدرة ضمن فعاليات لقاءات الأعمال التونسية - الأفريقية، إذ انعقد أكثر من 2000 لقاء بين 120 فاعلاً اقتصادياً أفريقياً ومصدرين تونسيين.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال مدير الممثلية التجارية التونسية بالسنغال (بعثة مركز النهوض بالصادرات هيئة عمومية) عماد حفيظ إن تونس تضع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء في أولوية اهتماماًتها وتتمركز خمسة مكاتب تمثيل تجاري في هذه البلدان، وجرت إضافة مكتب سادس في داكار العاصمة السنغالية في سبتمبر (أيلول) 2023 نظراً إلى أهمية الوجهة السنغالية التي تستقطب 17 في المئة من صادرات تونس نحو أفريقيا جنوب الصحراء، وهي أول عميل لتونس بصادرات قدرت بنحو 266 مليون دينار (85.8 مليون دولار) عام 2023، وسجلت نسبة نمو مهمة فاقت 40 في المئة، وهي سوق مهمة تتوفر فيها العدد من الفرص والإمكانات التصديرية غير المستغلة القادرة على مضاعفة حجم المعاملات مثل سوق مواد البناء والأدوية والمستلزمات الطبية والصناعات الغذائية.

ويعكس الطلب حجم الانتعاشة للاقتصاد السنغالي الذي تتجه التوقعات إلى تحقيقه نسبة نمو تساوي تسعة في المئة عام 2024، بعد انطلاق استغلال موارد للبترول وللغاز وتحوله إلى بلد منتج للنفط ما سيدفع المشاريع الكبرى، كما يوفر للشركات التونسية المتخصصة في هذا المجال فرصاً مهمة، وتمثل السنغال وفق حفيظ مدخلاً لبلدان غرب أفريقيا، وهي سوق ضخمة واعدة وبوابة تضم 300 مليون نسمة تتوزع على 15 دولة.

ودعا المدير العام لوكالة النهوض بالصادرات السنغالية مودو مبان جايي المؤسسات التونسية إلى الاستثمار في السنغال، وقال إن قيمة الواردات التونسية بلغت 45 مليون دولار عام 2022، بينما صدر السنغال بما قيمته 11 مليون دولار إلى السوق التونسية. وتبحث السنغال عن توسيع أفق التعاون مع تونس وفق جايي في إطار منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية، ومبادئ التعاون، وقال إن السلطة الجديدة في السنغال ممثلة في الرئيس باسيرو ديوماي فاي ووزارة الخارجية التي أعتبرها وزارة الاندماج الأفريقي تجسد رؤية تضع أفريقيا ضمن أولوياتها.

اقرأ المزيد