توقعات بتضاعف المسافرين إلى الخليج بحلول 2030 مع زيادة السكان والسياحة

سياق عملية تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير قطاعات أخرى في اقتصادها من البتروكيماويات والطاقة المتجددة إلى السياحة والترفيه. وبحسب أهداف خطط التنمية المستقبلية لدول المجلس فإن قطاع السياحة سيتوسع كمصدر للدخل مع زيادة نصيبه في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت بعض دول المنطقة بدأت في الإنفاق على تطوير القطاع بما في ذلك الاستثمار في تطوير المطارات وشركات الطيران الوطنية وضخت المليارات في هذا المجال. وحديثاً انضمت السعودية إلى تلك الدول بما لها من ثقل كونها أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى توقعات الزيادة في عدد سكانها وأرقام السياحة إليها ليس فقط من السياحة الدينية، أي الحج والعمرة.

ويتوقع أن تستمر الزيادة في أعداد المسافرين فيما بين دول الخليج وإليها وعبرها في السنوات المقبلة مع خطط تطوير قطاع السياحة والترفيه واجتذاب السائحين إلى المنطقة. وأصدرت مؤسسة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني تقريراً عن مستقبل المطارات في دول مجلس التعاون الخليجي أشارت فيه إلى استمرار الاستثمار في ذلك القطاع مع فرص تمويلية جيدة لخطط حكومات دول المنطقة. قدر التقرير أيضاً استمرار نمو قطاع السياحة والسفر وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة.

توسع ونمو

ويستعرض تقرير المؤسسة نمو أعداد المسافرين في دول مجلس التعاون الخليجي بالأرقام والبيانات والجداول الإحصائية للسنوات الأخيرة، والخلاصة أن مطارات دول الخليج كانت من أسرع المطارات عودة إلى سابق النشاط قبل أزمة وباء كورونا عام 2020 وتعطل السفر حول العالم بالتالي انخفاض أعداد المسافرين إلى قرب الصفر تقريباً، وتقدر مؤسسة "فيتش" أن مطارات دول منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصبحت تقريباً عند مستوى 97 في المئة من نشاطها السابق على أزمة الوباء، لكن مطارات دول الخليج عادت إلى كامل مستوى النشاط بل وتجاوزته ارتفاعاً.

إجمالاً، ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات دول المنطقة بنسبة ثمانية في المئة عن مستوياته في عام 2019 قبل أزمة وباء كورونا، إذ أنه في العام الماضي فقط، زاد عدد المسافرين عبر مطارات دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار الخمس (بنسبة 20 في المئة) عن العام السابق 2022. ويتوقع أن يستمر النمو في أعداد المسافرين بما يبرر عمليات التوسع في المطارات وإضافة مطارات جديدة.

وبحسب الأهداف التي وضعتها دول الخليج لتطوير قطاع السياحة فيها، يتوقع أن يزيد التوسع في القطاع عن الضعف في غضون خمس سنوات القادمة، وأن ترتفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس الست من 130 مليار دولار إلى 340 مليار دولار بحلول عام 2030. وهي مساهمة تساوي تقريباً نسبة 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج.

تمويل التطور

في سياق تطور القطاع من المنتظر أن تلعب صناعة الطيران والنقل الجوي دوراً أكبر، إذ تقدر مؤسسة "فيتش" نمواً واضحاً في أعداد المسافرين في المنطقة وإليها وعبرها. وتوجد بدول المنطقة بالفعل مطارات من أحدث المطارات في العالم وأكبرها سعة، من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بالسعودية، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 42.9 مليون مسافر ومطار حمد الدولي بالدوحة في قطر بطاقة استيعاب قصوى تصل إلى 45.9 مليون، ومطار دبي الدولي بالإمارات بطاقة استيعاب 87 مليون مسافر.

ويشير تقرير المؤسسة إلى أهمية ما تعتمده دول المنطقة من أسلوب الشراكة بين القطاعين والقطاع الخص في مشروعات البنية التحتية لقطاع السياحة والسفر. ذلك التوجه من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص موجود حالياً في كثير من المشروعات بالقطاعات التي تشهد تطويراً في سياق خطط تنويع الاقتصاد، على سبيل المثال يذكر التقرير إعلان السعودية العام الماضي عن 200 مشروع في 17 قطاعاً، بما في ذلك إنشاء أربعة مطارات، كذلك إعلان دبي عن مشروعات للنقل وغيره بتمويل يصل إلى 10 مليارات دولار.

تتوقع مؤسسة التصنيف الائتماني توفر سبل التمويل للتوسع في مطارات دول مجلس التعاون الخليجي والبنية التحتية لقطاع السفر والسياحة عموماً، ويذكر أن أول مطار شهد تجربة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص كان مطار المدينة بالسعودية، إذ لدى مجموعة "تي إيه في" نسبة 26 في المئة من المطار عام 2012، الذي حصل على تمويل من البنوك بمقدار 1.2 مليار دولار لمشروعات توسعة المطار القديم لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين.

وأحدث أمثلة تلك الشراكة هو مطار أبها الذي شهد اهتماماً بالمشاركة من عدد كبير من المستثمرين المحليين والدوليين بالإضافة إلى مشغلي المطارات ومنهم مجموعة "تي إيه في". ويقدر التقرير أن مشروعات تطوير وتوسعة مطارات دول الخليج وإقامة مطارات جديدة تتوفر لها فرص تمويلية جيدة من خلال إصدار السندات والصكوك التي يمكن تغطيتها بسهولة من السوقين المحلية والدولية.