دعوة لتحقيق دولي في شأن "عملية تطهير" نفذتها إيران في الثمانينات

دعا خبير مستقل في الأمم المتحدة اليوم الإثنين إلى تحقيق دولي في سلسلة "جرائم وحشية" و"إبادة" ارتكبها النظام الإيراني على صلة بعملية تطهير استهدفت معارضين "مناهضين للإسلام" والأقلية البهائية في ثمانينيات القرن الماضي.
وقال المقرر الخاص المستقل للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، "استهدف البهائيون بنية الإبادة واستمرت أعمال الاضطهاد والهجمات ضد الأقليات الدينية والإثنية واللغوية والمعارضين السياسيين مع الإفلات من العقاب" منذ الثمانينيات. وأضاف في بيان "يجب ألا تكون هناك أي حصانة في مواجهة هذا النوع من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بغض النظر عن التاريخ الذي ارتكبت فيه"، مشدداً على أنه "لا يجب أن يسمح للنظام الإيراني وقادته بأن يفلتوا من عواقب جرائمهم ضد الإنسانية والإبادة".

جرائم ضد الإنسانية

وأكد رحمن في تقرير نشر اليوم أن "الفظائع التي ارتكبت من عمليات إعدام بإجراءات موجزة وتعسفية وخارج نطاق القضاء في الأعوام 1981-1982 و1988 ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية من خلال القتل، فضلاً عن الإبادة الجماعية". وأضاف المتخصص الذي تنتهي فترة ولايته في الـ31 من يوليو (تموز) الحالي، أن "عمليات الإعدام شملت نساء، بعضهن قد يكن تعرضن للاغتصاب قبل إعدامهن، وعديداً من الأطفال". وتابع "شملت الجرائم ضد الإنسانية أيضاً السجن والتعذيب والاختفاء القسري".
ويكلف مجلس حقوق الإنسان خبراء مستقلين إلا أنهم لا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة.
وشدد المتخصص على أن "الاستمرار في إخفاء مصير آلاف المعارضين السياسيين ومصير رفاتهم يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية من خلال الاختفاء القسري"، داعياً إلى إجراء تحقيق شفاف ونزيه بموجب القانون الدولي.

اضطهاد الأقليات

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن اضطهاد السلطات الإيرانية الأقلية البهائية منذ عام 1979 يشكل "جريمة ضد الإنسانية".
والبهائية ديانة توحيدية تأسست في بداية القرن الـ19 في إيران، ومركزها الروحي في مدينة حيفا الإسرائيلية، مما يتسبب بانتظام في اتهام أتباعها بأنهم عملاء لإسرائيل.
والديانة البهائية غير معترف بها في الدستور بخلاف أقليات أخرى، وليس لها ممثل في البرلمان. ولا يعرف عدد أتباع هذه الديانة بدقة في إيران، لكنه قد يصل إلى مئات الآلاف.