ملخص
تشترط المفوضية الأوروبية لتمويل السلطة الفلسطينية "تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى مكافحة الفساد، وتعزيز سيادة القانون والشفافية، وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي والتعليم، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز أسس الاقتصاد القائم على السوق".
مع بلوغها حافة الإفلاس توصلت السلطة الفلسطينية ومفوضية الاتحاد الأوروبي إلى "إعلان نوايا" يتيح تقديم دعم مالي عاجل، في مقابل تنفيذ الحكومة الفلسطينية حزمة إصلاحات مالية وإدارية لترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
ويضم الإعلان المعايير التي يتوجب على السلطة الفلسطينية الالتزام بتنفيذها حتى تتسلم "كخطوة أولى" دعماً مالياً قيمته 400 مليون يورو خلال الأشهر المقبلة، ومن ثم وضع برنامج شامل لتنسيق التمويل الدولي مدته سنتان.
ومن أجل ذلك تقترح المفوضية الأوروبية إنشاء منصة تنسيق بين المانحين، بهدف السماح للسلطة الفلسطينية بالوصول إلى الاستقرار المالي على المدى الطويل، ويهدف البرنامج إلى المساهمة في تحسين العلاقات الاقتصادية والمالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ودفع تل أبيب المنتظم لأموال المقاصة الفلسطينية، وإزالة القيود المفروضة على وصول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.
وتشترط المفوضية الأوروبية لتمويل السلطة الفلسطينية "تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى مكافحة الفساد، وتعزيز سيادة القانون والشفافية، وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي والتعليم، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز أسس الاقتصاد القائم على السوق"، ووفق الإعلان فإن "جميع المدفوعات ستعتمد على التقدم الذي تحرزه السلطة الفلسطينية نحو تحقيق معالم الإصلاح المتفق عليها".
واتفق الجانبان الأوروبي والفلسطيني على ثمانية معايير لقياس مدى التزام السلطة الفلسطينية بتنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية، وتشمل تلك المعايير ترشيد النفقات الحكومية والحد من التحويلات الطبية إلى الخارج، وتطبيق صارم لقانون التقاعد للموظفين المدنيين والعسكريين، وإصلاح قانون الحماية الاجتماعية، واعتماد خطة لإصلاح التعليم وتحديث المناهج، ونشر الموازنة السنوية للسلطة والدفع الإلكتروني، وتفعيل آليات شكوى الفلسطينيين.
وينص "إعلان النوايا" على أن قوانين الاتحاد الأوروبي تحظر أن تصل أمواله بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص أو الكيانات، في إشارة إلى حركة ’حماس‘، التي يضعها الاتحاد الأوروبي على قوائمه للإرهاب.
لكن الفقرة الأخيرة في "إعلان النوايا" تشير إلى أنه "لا ينشئ التزامات ملزمة قانونياً على أي من الفلسطينيين أو المفوضية الأوروبية".
إصلاحات مالية وإدارية
في سياق متصل قال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لـ"اندبندنت عربية" إن "إعلان النوايا" "يتبنى عملياً برنامج الحكومة الفلسطينية للإصلاحات المالية والإدارية الذي أعلنته إثر توليها مهماتها في الـ31 من مارس (آذار) الماضي".
وأشار المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه إلى أن الإعلان يتضمن بنوداً عامة "لنا الحق في تفسيرها بما يتماشى مع الأولويات الوطنية الفلسطينية"، وذلك في إشارة إلى البند المعتلق بتحديث المناهج التعليمية الفلسطينية ودفع "رواتب الأسرى وذوي الشهداء".
ووفق المسؤول فإن مفوضية الاتحاد الأوروبي "أصرت على وضع بنود في الإعلان كي لا تثير رفض الحكومة الإسرائيلية"، موضحاً أن السلطة الفلسطينية "لها الحق في تفسيره كيفما تشاء".
ومنذ خمس سنوات يتبنى البرلمان الأوروبي قراراات لإدانة المناهج التعليمية الفلسطينية بدعوى "تشجيعها على العنف ومعاداة السامية، وإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب المسؤول الفلسطيني فإن السلطة الفلسطينية تعمل على خطة لإصلاح التعليم باعتباره "حاجة وطنية"، مضيفاً أن ذلك "يتضمن تدريب المدرسين وتطوير البيئة المدرسية وتحديث المناهج الدراسية".
كما يرفض الاتحاد الأوروبي دفع الحكومة الفلسطينية رواتب شهرية "لذوي الشهداء والأسرى وعائلاتهم"، ويثير ذلك معارضة إسرائيل التي تخصم قيمة تلك الرواتب من أموال المقاصة الفلسطينية التي تجيبها لصالح السلطة الفلسطينية شهرياً.
وكانت الحكومة الفلسطينية اعتمدت في شهر أبريل (نيسان) الماضي التوصيات المقترحة من اللجنة الوزارية الدائمة للإصلاح بهدف تعزيز مبادئ الحكومة والشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، وتحسين قطاع العدالة وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز كفاءة القطاع العام وقدراته، وإصلاح قطاع الأمن وتعزيز السلم الأهلي.
وتتضمن محاور الإصلاح تحسين جودة الخدمات مثل الصحة والتعليم، وإصلاح الأوضاع المالية العامة، وتحسين قطاع الحكم المحلي، ودمج التحول الرقمي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز القطاع الاقتصادي.
وصادقت الحكومة حينها على عدد من القرارات الإصلاحية والإجراءات المالية والإدارية لترشيد الإنفاق في الدوائر الحكومية، وتكليف رؤساء الدوائر "بالتطبيق الفوري للقرار من دون أي استثناء".
وأقرت الحكومة أن تكون جميع التعيينات بما فيها الفئة العليا على أساس المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص، وأكدت على تنفيذ مرسوم الرئيس الفلسطيني في شأن وقف تمديد الخدمة للموظفين المدنيين والعسكريين فوق سن 60 سنة، والسفراء فوق سن 65، والقضاة فوق سن 70، ووقف جميع الاستثناءات في شأن ذلك.
استراتيجية مشتركة
من جهة ثانية قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن إعلان النوايا يضع "استراتيجية مشتركة لدعم السلطة الفلسطينية في جهودها للإصلاح، والأساس للاستقرار الاقتصادي والسياسي في الضفة الغربية".
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر الأطراف الدولية دعماً للفلسطينيين، إذ وصلت قيمة مساعداته إلى نحو 1.2 مليار يورو بين 2021-2024 .
ورحبت "اللجنة اليهودية الأميركية بـ’إعلان النوايا‘ بين السلطة الفلسطينية المفوضية الأوروبية"، مشيرة إلى أنه "يربط للمرة الأولى بين تقديم المساعدات المالية وإجراء إصلاحات جوهرية في قطاع التعليم والضمان الاجتماعي ومكافحة الفساد وتعزيز حكم دولة فلسطين".
وأشار مدير اللجنة ومقرها بروكسل دانيال شوامينثال إلى أن "فرص السلام تظهر عند انتهاء التحريض المعادي للسامية في الكتب المدرسية الفلسطينية، ووقف رواتب الإرهابيين المدانين التي تخفيها السلطة الفلسطينية بشكل سيئ على أنها مدفوعات الرعاية الاجتماعية".
وطالب شوامينثال رئيسة المفوضية بضمان "تنفيذ هذه السياسة الجديدة بجدية، والإشراف الدقيق والتنفيذ الصارم لمبدأ المشروطية لضمان عدم مساعدة أموال الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في تمويل مناهج التعليم هذه للأطفال الفلسطينيين".
وكشف مسؤول في الاتحاد الأوروبي عن أن الحكومة الفلسطينية "كثفت خلال الأسابيع الماضية من جهودها للتوصل إلى إعلان النوايا، بسبب وصول السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار".
وأوضح المسؤول أن الجهود تبذل للوصول إلى الاتفاق قبل تسلم حكومة محمد مصطفى مهماتها، "إن تلك الجهود تسارعت خلال الفترة الماضية".
وأوضح المسؤول في الاتحاد الأوروبي أن الجانبين الفلسطيني والأوروبي "سيجتمعون شهرياً لمناقشة مدى تنفيذ الحكومة الفلسطينية التزاماتها للإصلاح، في مقابل دفع الأموال".
وأشار إلى أن تطوير التعليم وتحديث المناهج التعليمية "يتوافق مع مبادئ ’يونسكو‘"، مضيفاً أن ذلك أمر مقبول من الفلسطينيين.
وشدد على أن الاتحاد الأوروبي "لا يستطيع وحده حل الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية"، مضيفاً أن "الحل الجذري يكمن في إفراج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية، وانتظام تحويلها أموال المقاصة شهرياً إلى وزارة المالية الفلسطينية".
