فرنسا تحشد قوات الأمن والجيش لتأمين افتتاح أولمبياد باريس

تنشر الدولة الفرنسية وسائل أمنية استثنائية بمشاركة عشرات الآلاف من قوات الأمن والجيش التزاماً بمنع هجوم محتمل بطائرات من دون طيار، مع إغلاق المجال الجوي لمسافة تصل إلى 150 كيلومتراً حول باريس، وذلك من أجل ضمان أمن حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية على نهر السين.

ولم يحدث من قبل أن حشد هذا العدد الكبير من قوات الشرطة الفرنسية ومتعددة الجنسيات كما سيحصل بعد غد الجمعة لتأمين عرض الوفود المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، الذي سيقام على نهر السين والذي يمثل بداية الأسبوعين الأولمبيين.

وسيضاف إلى أفراد الشرطة والدرك نحو ألفي عنصر أمن خاص وألف شرطي من البلديات التابعة لمدينة باريس، وستقوم فرقة قوامها 10 آلاف جندي بضمان دعم هذه الترسانة الأمنية.

وسينشر رماة "النقاط العالية" على أسطح باريس على طول نهر السين لتحييد أي مسلح يستهدف الحشود أو وفداً من الرياضيين على متن قارب، أو رئيس دولة أو حكومة زائر.

وكانت محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب التي ارتكبت من أحد الأسطح، بمثابة تذكير بخطورة هذا التهديد.

وللمرة الأولى ستشترك وحدات النخبة من الشرطة والدرك معاً، إذ سيعمل نحو 200 شرطي من وحدة "ريد" (البحث والمساعدة والتدخل والردع) لضمان الأمن على النهر، وسيكون 350 من رجال الدرك التابعين لوحدة مكافحة الإرهاب وإدارة الأزمات مسؤولين على تأمين الفضاءات، وسيقوم نحو 100 شرطي من لواء البحث والتدخل "بي آر أي" التابعين لمفوضية الشرطة بحماية الأرصفة.

وستكون فرقة تدخل الدرك النخبوية "سي إي جيه أن" مسؤولة أيضاً عن تأمين تنقلات رؤساء الدول والحكومات، وستضمن أيضاً حماية الرياضيين في الحافلات التي ستنقلهم إلى منطقة ركوب القوارب وأثناء ركوبها حتى النزول في ساحة تروكاديرو.

ومن المقرر أن يصبح محيط الحماية من الإرهاب الذي دخل حيز التنفيذ منذ الـ18 من يوليو (تموز) الجاري أكثر صرامة خلال الـ26 من الشهر الجاري.

وأوضحت مفوضية الشرطة أنه "اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً (11:00 بتوقيت غرينيتش)، لن يسمح بحركة مرور السيارات باستثناء قوات الأمن والإسعاف والطوارئ".

واعتباراً من الساعة الثالثة والنصف مساء (13:30 ت غ) وقبل أربع ساعات من بدء الحفل، سيتمكن المتفرجون الذين يحملون تذكرة من الوصول إلى أحد المواقع الـ15 وقوفاً (المقاعد المجانية البالغ عددها 222 ألف مقعد على المنصات العالية)، أو إلى مقاعدهم في المدرجات (104 آلاف مقعد مدفوع الأجر على المنصات السفلية).

وسيتعين عليهم أولاً الخضوع للمراقبة الأولية إذ سيتم التأكد من تذاكرهم من قبل الشرطة أو الدرك، ثم مراقبة من خلال التفتيش وتفتيش الحقائب.

وعلى المنصات العالية ستنشأ "مساحة أمان" بين الحواجز في كل موقع لمنع حركة الجماهير أو السماح بإخلاء المتفرجين، وبخاصة في حال الإغماء.

وأعلنت السلطات أن الغلاف الجوي حول العاصمة وعلى مسافة 150 كيلومتراً سيعد "منطقة محظورة موقتاً" أمام الحركة الجوية اعتباراً من الساعة السادسة والنصف مساء (16.30 ت غ) إلى منتصف الليل (22.00 ت غ).

ونتيجة لذلك ستتوقف الحركة الجوية في مطاري باريس شارل ديغول وأورلي، وكذلك في مطار بوفيه.

إذا رفضت الطائرة التعريف عن نفسها وإعطاء معلوماتها القانونية فسترسل مروحية أو طائرة مقاتلة للتفاوض، وإذا رفضت الطائرة الامتثال فيمكن إطلاق طلقة تحذيرية أو حتى إسقاط الطائرة وهو ما لم يحدث أبداً سابقاً.

وستقوم القوات الجوية بالتنسيق بخصوص المواجهة ضد الطائرات من دون طيار والتي حددها وزير الداخلية منذ عام 2022 باعتبارها أحد التهديدات الرئيسة للحفل.

وسينشر نحو "15" مما يسمى الأنظمة الثابتة "الثقيلة" خلال الأولمبياد إلى جانب بنادق التشويش والليزر أو الطائرات المعترضة من دون طيار، والمجهزة بشباك.

وأوضح رئيس الوزراء غابريال أتال أمس الثلاثاء أنه اعترضت ست طائرات من دون طيار في المتوسط يومياً منذ نحو 10 أيام قرب المواقع الأولمبية.

وسيشارك ما يقارب 100 من غواصي إزالة الألغام خلال حفل الافتتاح وسيكونون على استعداد للتدخل في حال اكتشاف عبوة ناسفة، خلال العرض النهري.

وفي أعلى النهر قامت عناصر من مفوضية الشرطة والأمن المدني والجيش بتفتيش هياكل نحو 300 قارب بينها 85 قارباً لنقل الرياضيين، والأرصفة للتأكد من عدم وجود قنابل أو ألغام هناك.

وفحصت الأجزاء الداخلية للقوارب بعناية من قبل فرق الكلاب المتخصصة في الكشف عن المواد المتفجرة.

هذه العملية الضخمة التي نفذت بين جسر غاريليانو قرب إيسي لي مولينو (أو دو سين) وجسر نيلسون مانديلا في إيفري سور سين (فال دو مارن)، حشدت 120 فرداً من قوات الدرك والشرطة الوطنية والجمارك وإدارة السجون والجيش، بمساعدة وفود أجنبية بينها النمسا والإمارات وبلغاريا.

ومنذ السبت الماضي أغلقت الحركة على النهر بصورة كاملة بفضل ثلاثة حواجز مضادة للاقتحام، اثنان عند الدخول والخروج من باريس والثالث بين محطتي أوسترليتز وليون.

وتعتزم فرنسا نشر المئات من الشرطيين لتأمين مباراة كرة القدم الأولى لإسرائيل أمام مالي المقررة اليوم الأربعاء، وهو أول تحد أمنى لباريس قبل الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية.

وتعقد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 وسط مخاوف أمنية جلية وتوترات جيوسياسية متصاعدة، من بينها حرب غزة.

ويقول مسؤولون إن وحدات أمنية متخصصة ورفيعة المستوى سترافق الرياضيين الإسرائيليين من وإلى جميع المواقع والفعاليات التي سيشاركون فيها، فضلاً عن أنهم سيكونون تحت حماية أمنية على مدار الساعة طوال فترة الألعاب الأولمبية.

ونقلت صحيفة "لو باريزيان" أمس عن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان القول "أصبحت منظومة حماية الوفد الإسرائيلي بما يشمل الفريق الأولمبي والحكام وأعضاء اللجنة الأولمبية الإسرائيلية جاهزة".

وقال دارمانان اليوم إنه من المقرر نشر 1000 من أفراد الأمن. وهذه الأعداد مماثلة لتلك التي جرى نشرها خلال مباراة دوري أبطال أوروبا بين فريقي باريس سان جيرمان وبرشلونة، التي أقيمت في ملعب بارك دي برانس غرب العاصمة الفرنسية.

وسيساهم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) في تأمين المباراة التي سيحضرها دارمانان والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وقال مسؤول إسرائيلي إن موازنة إسرائيل المخصصة لحماية رياضييها ووفدها بأكمله في باريس 2024 ارتفعت بصورة كبيرة، مقارنة بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

ودعت اللجنة الأولمبية الفلسطينية هذا الأسبوع إلى استبعاد إسرائيل من الألعاب الأولمبية، في رسالة مفتوحة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.

واتهمت اللجنة في رسالتها إسرائيل بانتهاك الهدنة الأولمبية ومواصلة حملتها العسكرية في قطاع غزة.

ودعا مشرعون فرنسيون ينتمون إلى تيار اليسار المتطرف إلى تنظيم احتجاجات ضد مشاركة إسرائيل في الألعاب الأولمبية.

وقالت رئيسة اللجنة الأولمبية الإسرائيلية يائيل عراد في مؤتمر صحافي قبل التوجه إلى فرنسا رداً على دعوات إقصاء إسرائيل من الأولمبياد، إن وصول 88 رياضياً إسرائيلياً إلى الأولمبياد "انتصار".

وفي تجمع صغير بباريس في ساعة متأخرة أمس هتف متظاهرون مناصرون للفلسطينيين "فلسطين حرة حرة". وقالت المتظاهرة إيلينا غويرا "يجب إقصاء إسرائيل لأنها تنتهك بصورة منهجية الحقوق والقوانين الدولية".

وتنفي إسرائيل اتهامات ارتكاب جرائم حرب في غزة، وتقول إن حملتها العسكرية جاءت رداً على الهجوم الذي شنه مسلحو حركة "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وتقول أيضاً إن وجود المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ليس احتلالاً من الناحية القانونية لأنها أراض متنازع عليها.