ملخص
الحكومة المصرية، تحريك سعر البنزين بأنواعه والسولار، اعتباراً من يوم الخميس
قبل أيام من الاجتماع المرتقب لصندوق النقد الدولي بشأن مراجعة برنامج التمويل الخاص بمصر، قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في الحكومة المصرية، تحريك سعر البنزين بأنواعه والسولار، اعتباراً من يوم الخميس. وربما كان ذلك أحد النقاط الخلافية بين الحكومة المصرية والمجلس التنفيذي لصندوق النقد الذي أرجأ مراجعة البرنامج المصري من 10 إلى 29 من الشهر الجاري.
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر حزمة من القرارات تتضمن رفع أسعار بنزين 80 من 11 جنيهاً (0.227 دولار) إلى 12.25 جنيه (0.253 دولار). وتقرر رفع سعر ليتر بنزين 92 من 12.5 جنيه (0.253 دولار) إلى 13.75 جنيه (0.284 دولار). أيضاً تقرر رفع سعر ليتر بنزين 95 من 13.5 جنيه (0.278 دولار) إلى 15 جنيهاً (0.309 دولار). كذلك قررت اللجنة رفع سعر ليتر السولار من 10 جنيهات (0.206 دولار) إلى 11.5 جنيه (0.237 دولار). وأيضاً تقرر زيادة سعر ليتر الكيروسين من 10 جنيهات (0.206 دولار) إلى 11.5 جنيه (0.237 دولار).
وفي أبريل (نيسان) الماضي، قدّر صندوق النقد الدولي، أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض من 331 مليار جنيه (6.8 مليار دولار) خلال العام المالي 2023-2024 إلى نحو 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) خلال العام المالي 2024-2025.
لجنة التسعير تقرر زيادة أسعار المازوت
في السياق ذاته، قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة سعر بيع طن المازوت المورد لبقية الصناعات من 7500 جنيه (155 دولاراً) إلى 8500 جنيه (175.6 دولار) لكل طن. وقالت وزارة البترول المصرية، في بيان حديث، إنه تقرر تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية. وفي مارس (آذار) 2024، نشرت الجريدة الرسمية، سعر بيع طن المازوت بالمواصفات العادية بعد الزيادة، إلى 7500 جنيه لكل طن، تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وبقية القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.
ونص القرار المنشور في الجريدة، على أنه يستمر العمل بأسعار بيع المازوت لبقية القطاعات على النحو التالي: 1500 جنيه (30.7 دولار) لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة، و 2500 جنيه (51.6 دولار) لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التي تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. وكانت لجنة تسعير المواد البترولية، قررت رفع سعر أسطوانة البوتاغاز من 75 جنيهاً (1.54 دولار) إلى 100 جنيه (2.066 دولار).
وكان القرار الوزاري رقم 2764 لسنة 2018، نص على أنه تشكل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية" تضم ممثلين عن وزارتي البترول والمالية، إضافة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، تختص بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر بيع البنزين "أوكتان 95" في السوق المحلية، بالأسعار العالمية لخام "برنت" وبسعر الصرف مع مراعاة التكاليف الأخرى والتي يمكن تعديلها بشكل غير دوري.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي مؤتمر صحافي، قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن حجم استهلاك المصريين من كافة أنواع الوقود وصل إلى مستويات غير طبيعية خلال الأسبوع الحالي، خلال ذروة الموجة الحارة، مشيراً إلى أن حجم استهلاك المصريين من الكهرباء تخطى 38.5 غيغاوات، مضيفاً: "هو معدل استهلاك تاريخي لم نكن نتوقعه أو نتخيله". وأوضح عقب اجتماع الحكومة، أنه سيتم رفع أسعار بعض المنتجات البترولية، بزيادات متدرجة، حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل 2025، حتى لا يتضرر المواطن دفعة واحدة.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني، إن هناك أهمية قصوى لتوفير الموارد اللازمة لحل أزمة الكهرباء، وعدم تطبيق خطة تخفيف الأحمال مجدداً عقب انتهاء المدة المحددة بحلول سبتمبر المقبل. وأوضح في تصريحات حديثة، أن الدولة تدعم المواد البترولية والسلع بشكل كبير، حيث خصصت نحو 636 مليار جنيه (13.140 مليار دولار) لدعم تلك الخدمات للمواطنين. وتابع: "لا بد من زيادة أسعار بعض الخدمات في المنتجات البترولية بشكل تدريجي، ورئيس الوزراء أكد أن هناك خطة لرفع أسعار هذه المنتجات تدريجاً حتى نهاية العام المقبل 2025".
تأجيل مراجعة صندوق النقد للبرنامج المصري
وقبل أيام، أعاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مناقشة المراجعة الثالثة لبرنامج قرض الصندوق الموسع لمصر والبالغ 8 مليارات دولار إلى جدول أعماله في الاجتماع المقرر له يوم 29 يوليو (تموز) الجاري، بعد الاستبعاد لفترة وجيزة من جدول الأعمال.
وقالت مصادر مطلعة، إن المراجعة تسير وفقاً للخطة. وأكدت أن "المشاورات مستمرة مع الصندوق حالياً وستجرى مناقشة الدفعة الثالثة من القرض في موعدها المحدد يوم 29 يوليو الجاري من دون تأخير"، مضيفاً أن المناقشات لا تزال مستمرة بين الحكومة وصندوق النقد بشأن عدة نقاط تتعلق بعمل الحكومة في الفترة المقبلة.
وكان من المخطط أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لبرنامج قرض مصر يوم 10 يوليو، قبل أن يقرر تأجيل اجتماعه إلى 29 يوليو "للانتهاء من بعض التفاصيل"، وفق ما قالته مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك وقتها. وأكدت كوزاك خلال مؤتمر صحافي أن التأجيل "ليس استثنائياً في مثل هذه الظروف".
وفي حال موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة، سيصرف الصندوق شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار لمصر، ويمهد الطريق لأن تقدم مصر طلباً للحصول على تمويل إضافي لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق "الصلابة والاستدامة" التابع لصندوق النقد. وكان كل من مصر وصندوق النقد الدولي قد توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة أوائل الشهر الماضي.
