ملخص
تواجه السلطة أزمة مالية تفاقمت منذ بدء الحرب في غزة، بسبب احتجاز إسرائيل مزيداً من عائدات الضرائب المخصصة للأراضي الفلسطينية.
أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء دفع 150 مليون يورو في إطار مساعدة طارئة للسلطة الفلسطينية بقيمة إجمالية تبلغ 400 مليون يورو، في وقت تواجه فيه مشكلات مالية خطرة.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذه الدفعة الأولى تهدف إلى المساعدة في سداد رواتب الموظفين في الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل ودعم العائلات المحتاجة، وأضافت المفوضية في بيان أن ما تبقى من المبلغ سيدفع في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) "شرط إحراز تقدم في تنفيذ البرنامج الإصلاحي للسلطة الفلسطينية".
وتواجه السلطة أزمة مالية تفاقمت منذ بدء الحرب في غزة، بسبب احتجاز إسرائيل مزيداً من عائدات الضرائب المخصصة للأراضي الفلسطينية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والاتحاد الأوروبي هو الداعم المالي الدولي الرئيس للفلسطينيين، مع مساعدة تقدر بـ1.2 مليار يورو منذ 2021.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن "الاتحاد الأوروبي ملتزم بالكامل دعم السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة"، مضيفة أن "مساعدتنا الطارئة بقيمة 400 مليون يورو تدعم برنامجاً إصلاحياً حيوياً وتمهد الأرضية لإعادة إعمار غزة".
وأكدت المفوضية الأوروبية أنها ستعرض مع بداية سبتمبر قانوناً من أجل "برنامج نهوض شامل للفلسطينيين"، موضحة أن هذه الخطة تهدف إلى ضمان التوازن في مالية السلطة الفلسطينية بحلول 2026 مع دفعات مالية مقبلة مرتبطة "بالتقدم في تنفيذ مراحل الإصلاح".
وإضافة إلى تدميرها القسم الأكبر من قطاع غزة، خلفت الحرب بين إسرائيل و"حماس" منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 تداعيات على المالية العامة للسلطة الفلسطينية واقتصاد الضفة الغربية.
