الشرطة النيجيرية لا تستبعد طلب مساعدة الجيش ضد الاحتجاجات

قال المفتش العام للشرطة في نيجيريا إن قوات الشرطة في حال تأهب قصوى وقد تطلب مساعدة الجيش بعدما تحولت احتجاجات على كلف المعيشة وقضايا الحكم إلى أعمال عنف في بعض المدن.

وأفاد مراسلون من "رويترز" ومحتجون بأن ثلاثة محتجين في الأقل قتلوا في ولاية كادونا بشمال البلاد أمس الخميس. وقالت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة إن 13 محتجاً في الأقل قتلوا في ثلاث ولايات في شمال البلاد، لكن السلطات لم تعلق على أية وفيات.

وبدت الأوضاع هادئة في وقت مبكر من اليوم في بعض المدن الكبرى، مثل العاصمة أبوجا وكانو في الشمال، بعدما شهدت أمس اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، لكن من المتوقع أن تستمر الاحتجاجات اليوم وسط غضب واسع النطاق إزاء الإصلاحات الاقتصادية التي أجراها الرئيس بولا تينوبو والتي زادت من المصاعب التي يواجهها المواطنون العاديون.

وقال المفتش العام كايودي إيجبيتوكون في وقت متأخر من أمس إن الشرطة استنفرت كامل طاقتها ومستعدة للرد بسرعة على أي تهديدات أخرى للأمن العام والنظام. وتابع "في ضوء الوضع الحالي، وضعت قوات الشرطة النيجيرية جميع الوحدات في حال تأهب قصوى".

وأضاف "الشرطة مجهزة للرد بصورة مناسبة على تطورات الوضع وستحصل على مساعدة من أجهزة أمنية أخرى تتضمن الجيش إذا دعت الحاجة إلى ذلك".

والتظاهرات في نيجيريا مستلهمة من حركة الاحتجاج التي قادها الشباب في كينيا، إذ نظم النيجيريون حراكاً على الإنترنت تحت وسم "أنهوا سوء الحكم في نيجيريا"، وقالوا إنهم سيواصلون تحركهم لمدة 10 أيام.

وقالت منظمة العفو الدولية إن قوات الأمن مسؤولة عن مقتل 13 شخصاً في ولاية النيجر ومدينة مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو وكادونا وكلها في الشمال.

وأضافت المنظمة "النتائج التي توصلنا إليها حتى الآن تظهر أن أفراد الأمن في المواقع التي قتل فيها أشخاص تعمدوا استخدام وسائل يراد بها القتل أثناء التعامل مع تجمعات الناس الذين يحتجون على الجوع والفقر المدقع". ولم يرد متحدث باسم الشرطة النيجيرية بعد على طلبات التعليق.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية كادونا منصور حسن، أمس إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على المحتجين لكنها لم تستخدم الذخيرة الحية.

وخففت ولاية كانو التي تقطنها غالبية مسلمة وتعد من أكثر الولايات اكتظاظاً بالسكان في نيجيريا، حظر التجوال الذي استمر 24 ساعة والذي فرضته بعدما نهب المحتجون متجراً ومجمعاً حكومياً، في حين فرضت ثلاث ولايات أخرى حظر التجوال في بعض المناطق.

ويقول الرئيس تينوبو إنه يتفهم المعاناة الناجمة عن إصلاحاته التي أدت إلى تفاقم التضخم وإضعاف العملة، لكن هذه الإصلاحات هي السبيل الوحيد لوضع نيجيريا على مسار ثابت نحو النمو الاقتصادي.