ملخص
أثار إلغاء تفويض لجنة الخبراء لمراقبة العقوبات على كوريا الشمالية انتقاد دول غربية، خصوصاً أنه أتى في وقت تثار اتهامات في شأن دعم بيونغ يانغ روسيا عسكرياً في حرب أوكرانيا.
اعتبرت كوريا الشمالية اليوم الأحد أن الآلية الجديدة لمراقبة العقوبات التي تستهدفها هي "غير قانونية وغير مشروعة"، محذرة الدول المشاركة فيها التي تتقدمها الولايات المتحدة، من أنها ستدفع "ثمناً باهظاً".
وأعلنت سيول الأربعاء الماضي أن 11 دولة أبرزها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، ستطلق آلية مشتركة جديدة لمراقبة انتهاكات العقوبات التي تطاول بيونغ يانغ.
وأتت الخطوة بعدما حال استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مارس (آذار) الماضي، دون تمديد تفويض لجنة الخبراء المكلفة مراقبة هذه العقوبات المرتبطة على وجه الخصوص ببرنامجي كوريا الشمالية النووي والصاروخي، واعتمدت كوريا الجنوبية وحلفاؤها منذ ذلك الحين وسائل مختلفة لمراقبة العقوبات، مما قاد إلى إطلاق الآلية الجديدة.
واعتبرت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي أن هذه الآلية "غير قانونية وغير شرعية على الإطلاق"، وذلك في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعتبرت أن مجرد "وجودها يعد إنكاراً لميثاق الأمم المتحدة".
وأثار إلغاء تفويض لجنة الخبراء لمراقبة العقوبات على كوريا الشمالية انتقاد دول غربية، خصوصاً أنه أتى في وقت تثار اتهامات في شأن دعم بيونغ يانغ روسيا عسكرياً في حرب أوكرانيا.
وأوردت الاستخبارات الكورية الجنوبية أول من أمس الجمعة أن كوريا الشمالية قررت إرسال "قوة كبيرة من الجنود" إلى روسيا لدعمها في الحرب، وأن 1500 جندي كوري شمالي يتدربون في شرق روسيا.
كما سبق لسيول وحلفاء غربيين داعمين لكييف، أن اتهموا بيونغ يانغ بإرسال أسلحة وذخائر لمصلحة الجيش الروسي.
ولم تعلق وزيرة الخارجية الكورية الشمالية في بيانها على هذه الاتهامات، علماً أنه سبق لبلادها أن نفت تزويد روسيا بالأسلحة والالتفاف على العقوبات.
