أنفقت الحكومة المصرية ما يقرب من 490 مليار جنيه (نحو 31 مليار دولار أميركي) على دعم البنية الأساسية في مختلف القطاعات والمحافظات.
وبحسب تقرير رسمي لوزارة التخطيط والإصلاح الإداري المصرية، أكدت الوزارة إتمام تنفيذ 6200 مشروع في مختلف القطاعات والبرامج، بتكلفة إجمالية نحو 490 مليار جنيه (31 مليار دولار) خلال العام المالي 2018- 2019.
المشروعات تفصيلاً تتضمن 32 مشروعاً ضمن المشروعات القومية بتكلفة 54 مليار جنيه (نحو 3.3 مليار دولار)، و202 مشروع ضمن مبادرة "حياة كريمة" بتكلفة كلية 944 مليون جنيه (نحو 59 مليون دولار)، فضلاً عن 34 مشروعاً ضمن برنامج تنمية صعيد مصر بتكلفة كلية 222 مليون جنيه (14 مليون دولار)، بحسب تقرير "التخطيط".
وأشارت الوزارة في تقريرها إلى الانتهاء من 4400 مشروع ضمن برامج التنمية المحلية بالمحافظات بـتكلفة 10.8 مليار جنيه (675 مليون دولار)، وتنفيذ 1254 مشروعاً في برنامج "رصف الطرق"، بتكلفة كلية تزيد على 3 مليارات جنيه (187 مليون دولار) في 26 محافظة مصرية، وتنفيذ 392 مشروعاً ضمن برنامج "الأمن والإطفاء والمرور" بتكلفة كلية تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه (93 مليون دولار)، و78 مشروعاً ضمن برنامج "الكباري والأنفاق" بتكلفة كلية 1.7 مليار جنيه (106 ملايين دولار) في 16 محافظة.
وحول برنامج "مدّ وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة"، لفتت وزارة التخطيط إلى الانتهاء من 926 مشروعاً بتكلفة 1.2 مليار جنيه (75 مليون دولار)، كما تم تنفيذ 775 مشروعاً ضمن برنامج "تدعيم احتياجات الوحدات المحلية"، بتكلفة إجمالية 1.3 مليار جنيه (81 مليون دولار)، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ 981 مشروعاً بتكلفة كلية 2.1 مليار جنيه (131 مليون دولار) في برنامج "التحسين البيئي".
وفيما يخصّ المشروعات القومية، أشار تقرير وزارة التخطيط المصرية إلى أن أبرز تلك المشروعات يتمثل في مشروع المزارع السمكية في بورسعيد والديبة وشرق التفريعة بتكلفة كلية تصل إلى 13 مليار جنيه (812 مليون دولار)، وإنشاء مدينة دمياط للأثاث على مساحة 331 فداناً بتكلفة 2.7 مليار جنيه (168 مليون دولار)، وإنشاء مجمع مصانع إسمنت بني سويف بطاقة إنتاجية 12 مليون طن سنوياً بتكلفة 1.6 مليار جنيه (100 مليون دولار)، وتنفيذ مشروعات طرق وكباري بتكلفة 1.4 مليار جنيه (87.5 مليون دولار)، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات ضمن تطوير هضبة الجلالة بتكلفة 325 مليون جنيه (20.3 مليون دولار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما تناول التقرير المشروعات الأخرى التي تم الانتهاء منها في العام المالي الماضي، ففي مجال البترول والثروة المعدنية، تم الانتهاء من تنفيذ 19 مشروعاً بتكلفة كلية 277 مليار جنيه (17.3 مليار دولار)، وفي مجال الكهرباء والطاقة المتجددة تم الانتهاء من 244 مشروعاً بتكلفة كلية 76 مليار جنيه (4.7 مليار دولار)، كما تم الانتهاء من 382 مشروعاً بتكلفة كلية تزيد على 40 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) في مجال تطوير خدمات الإسكان، وتنفيذ 44 مشروعاً بتكلفة كلية 17 مليار جنيه (1.07 مليار دولار) في مجال خدمات النقل والمواصلات، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 263 مشروعاً بتكلفة كلية 2.4 مليار جنيه (150 مليون دولار) في مجال تحسين الموارد المائية والري.
وفيما يتعلق بالارتقاء بمستوى خدمات التعليم، أضاف التقرير أنه تم الانتهاء من 569 مشروعاً بتكلفة 3.6 مليار جنيه (225 مليون دولار)، كما تم الانتهاء من 9 مشروعات بتكلفة كلية 123 مليون جنيه (7.6 مليون دولار) في مجال التعليم الجامعي، نتج عنها الانتهاء من إنشاء وتطوير 11 مستشفى جامعياً وإضافة 39 حضّانة أطفال جديدة وتوفير 63 سريراً جديداً بوحدات العناية المركزة بالمستشفيات الجامعية، فضلاً عن إنشاء 26 كلية جديدة و3 جامعات حكومية.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط أنه في إطار الاهتمام بقطاع الصحة لما له من ارتباط وثيق بالمواطن المصري، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 37 مشروعاً بتكلفة كلية 2.2 مليار جنيه (137.5 مليون دولار) في مجال تحسين الخدمات الصحية، نتج عنها إنشاء 4 مستشفيات جديدة (أطفال النصر بمحافظة بورسعيد، وإسنا، والعديسات بمحافظة الأقصر، ومستشفى العجمي النموذجي بمحافظة الإسكندرية)، والانتهاء من تطوير وتجهيز 11 مستشفى وإضافة 623 سريراً جديداً، وإنشاء 17 مركز إسعاف وتطوير 116 مركزاً، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير 30 منشأة صحية بمحافظات المرحلة الأولى في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي إطار اهتمام الدولة بالتنمية الشاملة لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى تنفيذ 2585 مشروعاً بتكلفة كلية 42.3 مليار جنيه (2.6 مليار دولار) في محافظات أسيوط، وسوهاج، وأسوان، والمنيا، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ومطروح، وبني سويف، والأقصر، والوادي الجديد، وقنا. تشمل الانتهاء من تنفيذ 34 مشروعاً ضمن برامج تنمية صعيد مصر، بتكلفة كلية بلغت 222 مليون جنيه (13.8 مليون دولار)، كذلك تم توجيه 944 مليون جنيه (59 مليون دولار) لـ 202 مشروع في محافظات سوهاج، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وأسوان، ضمن مبادرة "حياة كريمة". كما تم الانتهاء من تنفيذ 102 مشروع في 68 قرية، استفاد منها أكثر من 1.3 مليون مواطن، وذلك في إطار العمل على تحسين مستوى جودة الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً.
وتعليقا على التقرير، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن التقرير جاء بهدف تنفيذ مبدأ المشاركة المجتمعية وحفاظاً على مبدأ الشفافية، والعمل من أجل توعية المواطن بحجم الإنجازات التي تقدمها الدولة خلال فترة المتابعة، موضحة أن ذلك يأتي في ضوء تفعيل دور المتابعة اللاحقة لمرحلة ما بعد التنفيذ لضمان دخول تلك المشروعات الخدمة، مما يسهم في ضمان استفادة المواطن فعلياً من تلك المشروعات التنموية وتحقيق العائد الحقيقي المستهدف للاستثمار العام.
وأكدت وزيرة التخطيط المصرية أن قطاع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يأتي ضمن القطاعات التي تحظى بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج، وتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية، وباعتباره إحدى الآليات الفعالة لاستدامة النمو التصاعدي المتحقق في الاقتصاد المصري، والذي بلغ 5.6% في العام الماضي 18- 2019، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 11 عاماً.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، لـ"اندبندنت عربية"، إن اتجاه الدولة واهتمامها بتنمية المجتمع والتنمية البشرية خطوات محمودة تحسب لها في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة، وأضاف أن الدول الكبرى دائما ما تضع التنمية البشرية والاقتصادية ومصلحة المواطن أولاً من خلال إعطاء الأولوية لتمويل البنية التحتية والأساسية وبرامج الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي.
وطالب السيد بزيادة الإنفاق على تطوير البنية الأساسية من صرف صحي وإنارة ومرافق عامة، مؤكدا أن الأهم في الفترة المقبلة زيادة المخصصات الموجهة للتعليم والصحة والفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل حقيقية لزيادة معدلات النمو من خلال زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادي الإنتاجي ومساندة قطاعات الصناعة والتصدير.
ورحّبت بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بمخصصات التعليم والصحة التي وجهتها الحكومة أخيرا للإسهام في التنمية الاجتماعية وصلابة المجتمع،
وأكدت أنه في ظل حالة تباطؤ النمو عالميا وتراجع معدلات التجارة العالمية نجد أن محاولات الحكومة لتحقيق التنمية الاجتماعية تمثل مساعي جيدة مطلوبة، لافتة إلى أنه في ظل التوترات السياسية المحيطة بمصر عالميا وإقليميا وعربيا تحتاج إلى بناء جسر كبير بين الحكومة والمواطن.
وأضافت أن "المواطن المصري هو الحصن الحصين في ظل الأوضاع السياسية الملتهبة في العالم، وإن شعر المواطن أن الحكومة تمدّ أيديها إليه سيصنع المعجزات".
