كيف أصبحت المحكمة العليا في قلب سباق ترمب - هاريس؟

على رغم أن المحكمة العليا الأميركية، وهي أعلى محكمة في البلاد تفرض نفسها دائماً كقضية ساخنة في السباقات الانتخابية الرئاسية نظراً لسلطة الرئيس في تعيين قضاة هذه المحكمة، إلا أنها تكتسب أهمية إضافية هذا العام، ليس فقط بسبب عديد من القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها المحكمة حول الإجهاض وحصانة الرؤساء وحقوق التصويت، ولكن أيضاً لأن الرئيس جو بايدن اقترح قبل أيام إصلاحات دستورية كبيرة للمحكمة تبنتها بسرعة المرشحة المفترضة للديمقراطيين كامالا هاريس، ما يوفر مجالاً لكثير من الاختلاف والمناقشة حول دور المحكمة وقوتها في الحياة الأميركية. فهل يسعى الديمقراطيون لحرمان الجمهوريين من السيطرة على المحكمة؟ وما الأسباب التي تدعوهم لذلك؟ وهل من إمكانية لتنفيذ هذه التعديلات؟

أسباب اقتراح بايدن

لم يخف الرئيس بايدن وغالبية القيادات الديمقراطية رغبتهم خلال العقد الأخير في اتخاذ إجراءات دستورية لتعديل طريقة تشكيل المحكمة العليا الأميركية المكونة من تسعة قضاة، إذ لم يستبعد بايدن في السابق إمكانية زيادة عدد القضاة إلى 14 أو أكثر بما يسمح له بتعيين قضاة جدد لإحداث نوع من الموازنة مع الغالبية التي تتكون حالياً من ستة قضاة محافظين (ثلاثة عيّنهم دونالد ترمب) مقابل ثلاثة من القضاة الليبراليين.

لكن بايدن لم يحوّل هذه الكلمات إلى فعل طول فترة رئاسته، ومع ذلك اقترح أخيراً، وبعد عديد من قرارات المحكمة المثيرة للجدل، خطة إصلاحية من ثلاثة تعديلات حددها في مقال رأي وخطاب في مكتبة جونسون الرئاسية في أوستن بولاية تكساس من شأنها أن تفرض حدوداً لمدة خدمة القضاة التسعة بحيث لا تزيد على 18 عاماً، وبما يسمح لأي رئيس في البيت الأبيض تعيين قاضٍ جديد كل عامين، كما اقترح إنشاء مدوّنة سلوك ملزمة لهم في ظل جدل واسع عن مخالفات سلوكية لبعض القضاة، كما يدعو إلى تعديل دستوري لإلغاء القرار الأخير للمحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية.

ترمب عيّن ثلاثة قضاة في المحكمة العليا خلال السنوات الأربع التي قضاها في منصبه (أ ب)

حملة كبرى

وبينما ألقت خطة بايدن حجراً لتحريك المياه الراكدة في قضية المحكمة العليا التي طال أمدها، أكد دعم هاريس السريع للخطة، الميزة التي يراها الديمقراطيون في جعل المحكمة العليا المحافظة التي يرونها غارقة في فضائح سلوكية وأخلاقية قضية مناسبة جداً من الناحية الزمنية لشن حملة كبرى في خضم الانتخابات الرئاسية ضد الجمهوريين والرئيس السابق دونالد ترمب.

ويعود ذلك إلى أن ترمب عيّن ثلاثة قضاة في المحكمة العليا خلال السنوات الأربع التي قضاها في منصبه، وكان الثلاثة جزءاً من الغالبية التي ألغت حكم المحكمة العليا السابق "رو ضد وايد" الذي جعل الإجهاض قبل 50 عاماً حقاً مشروعاً على المستوى الفيدرالي عبر جميع الولايات الأميركية، وبدلاً من ذلك جعلت المحكمة العليا الحالية الإجهاض قضية تقررها كل ولاية، ولهذا سيكون الصدام في نوفمبر (تشرين الثاني) حول هذه القضية بين ترمب وهاريس، التي تروّج لحقوق الإجهاض في حملتها.

بيانات مواتية

وعلى ما يبدو سوف تستفيد هاريس من مجموعة بيانات مواتية لما يطالب به الديمقراطيون ومنها انخفاض معدلات الموافقة على المحكمة العليا في السنوات الأخيرة، حيث هبطت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 38 في المئة الشهر الماضي، وفقاً لاستطلاع أجرته قناة "فوكس نيوز" بعد أن منح القضاة ترمب بعض الحصانة الجنائية ضد جهود محاكمته بتهمة التدخل في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ويعد مستوى الدعم الشعبي هذا في المحكمة العليا الأميركية أقل بنحو 20 نقطة من أعلى مستوى سجلته، وهو 58 في المئة في مارس (آذار) 2017 قبل تعيين ترمب ثلاثة من القضاة المعينين، وهم نيل غورسوتش وبريت كافانو وإيمي كوني باريت.

وعلى رغم أن الإصلاحات الكبرى في المحكمة العليا لم تكن شائعة دائماً، إلا أن أساسيات اقتراح بايدن تحظى بموافقة واسعة النطاق وفقاً لاستطلاع "فوكس نيوز" الذي أشار إلى أن 78 في المئة من الأميركيين يؤيدون تقييد فترة شغل قضاة المحكمة العليا لمناصبهم بفترة مدتها 18 عاماً، كما وجد استطلاع رأي آخر أجرته مؤسسة "يوغوف" أن فرض مدونة سلوكية وأخلاقية يحظى بدعم 86 في المئة من الديمقراطيين و62 في المئة من الجمهوريين، في حين حظي فرض حد أقصى لمدة خدمة القضاة في المحكمة بدعم 89 في المئة من الديمقراطيين و56 في المئة من الجمهوريين.

ولهذا يرى أستاذ القانون والسياسة في جامعة "نورث إيسترن" دان أورمان أن هاريس تدرك الآن أنها قضية رابحة، كما يتّسق دعمها مع انفتاحها السابق على إدخال تغييرات على المحكمة تشمل فرض حدود زمنية لخدمة القضاة في المحكمة، وإضافة مقاعد إضافية إذا اقتضت الضرورة، وذلك على النقيض من بايدن الذي كان أكثر حذراً بشأن هذه القضية.

لم يخف بايدن وغالبية القيادات الديمقراطية رغبتهم في اتخاذ إجراءات دستورية لتعديل طريقة تشكيل المحكمة العليا الأميركية (أ ف ب)

استقطاب الشباب

ووفقاً لأستاذة القانون في جامعة "نيويورك" ميليسا موراي، فإن جهود هاريس لتوسيع حقوق الإنجاب تجعل إصلاح المحكمة مناسباً بشكل تلقائي لحملتها الرئاسية، نظراً لقرار المحكمة العليا المثير للجدل بإلغاء قضية "رو ضد وايد" قبل عامين والذي لا يزال يتردد صداه في جميع أنحاء البلاد، بخاصة أن هاريس كانت ثابتة أكثر من أي شخص آخر في الإدارة في هذه القضية، ودعمت منذ فترة طويلة الوصول إلى الإجهاض، كما كانت صوت البيت الأبيض المفضل في هذا الشأن، وكانت تستهدف ترمب خلال جولاتها في الولايات المختلفة لتعيينه القضاة الذين أسسوا غالبية محافظة في المحكمة العليا والتي ألغت في النهاية حماية الإجهاض الفيدرالية القائمة منذ فترة طويلة.

واعتبرت موراي أن الربط بين إصلاح المحكمة العليا وقضية الإجهاض يمكن أن يلعب دوراً جيداً بشكل خاص مع الشباب، الذين كانوا يحرّضون ويدافعون عن إصلاح المحكمة بعد الإطاحة بحقوق الانجاب التي ينظر إليها غالبية الشباب باهتمام كبير.

رفض جمهوري

بينما يحاول ترمب أن ينأى بنفسه عن قضية الإجهاض وقال مراراً إنه يريد أن يبقيها كما هي الآن في يد الولايات بخلاف موقف نائبه جي دي فانس الذي أوضح أنه يريد تعميم حظر الإجهاض وجعله على المستوى الفيدرالي، إلا أن موقف الجمهوريين كان موحداً في رفض اقتراح بايدن لإصلاح المحكمة العليا باعتباره جهداً حزبياً لإضعاف الغالبية المحافظة في المحكمة العليا، واعتبر رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أن أي تشريع يدفع بتغييرات جذرية للمحكمة العليا سيكون ميتاً عند وصوله إلى مجلس النواب.

ووصف المشرعون الجمهوريون الخطة بأنها شائنة وخطيرة وخارجة عن القانون، بينما وصف الناشط القضائي المحافظ ليونارد ليو، الذي يُنسب إليه الفضل إلى حد كبير في التبشير بالغالبية المحافظة في المحكمة العليا، الاقتراح بأنه محاولة لنزع الشرعية عن المحكمة العليا، فيما اتهمت اللجنة الوطنية الجمهورية في رسالة بريد إلكتروني موجهة إلى هاريس الديمقراطيين باستهداف المحكمة العليا لأنها تصدر قرارات لا يتفقون معها، وهو ما اعتبروه تهديداً حقيقياً للديمقراطية.

هل يمكن تنفيذ التعديلات؟

يواجه إصلاح المحكمة العليا صعوبات شديدة نظراً لوضع الرئيس الحالي الذي أصبح "بطة عرجاء" بالمفهوم الأميركي أي عاجز عن أداء مهامه، كما أن تمرير أي تعديل دستوري، يتطلب دعم ثلثي مجلس النواب والشيوخ لهذا التعديل، إضافة إلى التصديق عليه من قبل ثلاثة أرباع الولايات الأميركية، ولأن مجلس النواب الحالي يسيطر عليه الجمهوريون كما أن مجلس الشيوخ لا يتمتع فيه الديمقراطيون بغالبية الثلثين، فمن المرجح ألا يتم تمرير هذه التعديلات في أي وقت الآن، كما أنه من غير المتوقع أن يفوز أي من الجمهوريين أو الديمقراطيين بغالبية الثلثين في أي من مجلسي الكونغرس.

وحتى إذا حدثت مفاجآت في أي وقت فإن التعديلات الدستورية تتطلب التصديق عليها من ثلاثة أرباع الولايات الـ 50 الأميركية التي يسيطر الجمهوريون على 23 منها بشكل ثلاثي كامل أي أنهم يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ ومنصب الحاكم في جميع هذه الولايات، بينما يسيطر الجمهوريون حالياً على 29 (مجلس شيوخ) و27 (مجلس نواب) من إجمالي 50 ولاية، الأمر الذي يجعل التصديق على التعديلات التي تستهدف اقصاء التيار المحافظ الموالي للجمهوريين غالباً أمراً مستبعداً للغاية.

رهانات الديمقراطيين 

ويدرك الديمقراطيون صعوبة إضافة تعديلات دستورية في مجتمع سياسي مستقطب بشدة في الوقت الراهن أو في المستقبل القريب، لكن رهاناتهم تتعلق بتقديم شيء جدي للناخبين ينبغي لهم أن يأخذوه في الاعتبار وهم يتخذون قراراتهم بشأن المرشحين الرئاسيين ولأعضاء الكونغرس في انتخابات نوفمبر، وبالتالي يضيفون ورقة مهمة يمكن أن تفيدهم انتخابياً.

وبحسب أستاذ العلوم السياسية في كلية "ترينيتي" كيفن ماكماهون، فإن اقتراح الرئيس بايدن يمكن أن يوفر أيضاً للمحكمة العليا شعوراً أكبر بالشرعية الديمقراطية، باعتباره محاولة ذات مغزى لمعالجة تطور جديد نسبياً قلل من قدرة الشعب الأميركي من خلال ممثليه المنتخبين في البيت الأبيض ومجلس الشيوخ على تشكيل محكمة عليا غير منتخبة.

تناقض بين الرؤساء

ويستند ماكماهون إلى وجود تناقض بين الرؤساء في عملية تعيين قضاة للمحكمة العليا، إذ كان جيمي كارتر الرئيس الوحيد الذي لم يعين قاضياً في المحكمة العليا خلال دورة حكمه الوحيدة، بينما لم يُحرم أي رئيس فاز بإعادة انتخابه من هذه الفرصة، بل إن الرئيس دونالد ترمب أتيحت له فرصة تعيين ثلاثة قضاة في فترة ولاية واحدة.

وبينما يتوقع المرشحون الرئاسيون أن الرئيس المقبل ستكون لديه فرصة لتعيين قاض أو اثنين في المحكمة العليا للولايات المتحدة، إلا أنه في حال فوز هاريس في نوفمبر 2024، ثم بإعادة انتخابها في عام 2028، فقد لا تتاح لها فرصة إعادة تشكيل المحكمة من خلال شغل مقعد قاضٍ مغادر، بخاصة من المحافظين، وذلك بسبب اختيار الرؤساء في السنوات الأخيرة قضاة يتراوح أعمارهم حول الـ 50 حتى يخدموا في مناصبهم لأطول فترة ممكنة.

محكمة غير مستقلة

وفي حين يتعلم كل طفل في المدارس الأميركية أن المحكمة العليا مستقلة، إلا أن القضاة تاريخياً لم يكونوا معزولين عن محيطهم، حيث كانوا متحالفين مع الأنظمة السياسية الدائمة التي هيمنت عبر التاريخ الأميركي، وعلى سبيل المثال فاز كل من الحزب الديمقراطي الجمهوري الذي أسسه توماس جيفرسون والحزب الجمهوري الذي أسسه أبراهام لينكولن بستة انتخابات رئاسية متتالية، وفاز الحزب الديمقراطي الذي أسسه فرانكلين دي روزفلت بخمسة انتخابات رئاسية متتالية، وفي الفترة من عام 1968 إلى عام 1992، فاز الجمهوريون بخمسة من ستة انتخابات رئاسية.

وفي كل هذه الفترات الزمنية الطويلة، كان تحالف المحكمة العليا مع النظام السياسي المهيمن يشكل أهمية كبرى للديمقراطية الأميركية، وكان هذا هو السبب الرئيس الذي دفع عالم السياسة روبرت ماكلوسكي إلى استنتاج أن المحكمة عادة ما تظل متماشية مع التيارات السائدة في الحياة الأميركية ونادراً ما تبالغ في تقدير عناصر قوتها.

غير أن الأمر تغيّر خلال العقود القليلة الماضية، حيث أصبح الانقسام واضحاً بين القضاة والشعب بحسب ماكماهون، وقوّضت هذه التغييرات الشرعية الديمقراطية للمحكمة لأن الرابط الانتخابي الذي كان قائماً ذات يوم لم يعد موجوداً الآن، حيث فاز المرشحون الديمقراطيون بالتصويت الشعبي في سبع من الانتخابات الرئاسية الثماني الماضية، ومع ذلك، تم تعيين ستة من القضاة التسعة الحاليين من قبل رؤساء جمهوريين.

طول خدمة القضاة

وإضافة إلى ذلك، فإن أحد التغييرات الرئيسة يتعلق بطول مدة خدمة القضاة اليوم، ففي حين سجل رئيس المحكمة العليا جون مارشال عندما توفي عام 1835، رقماً قياسياً في الخدمة هو 34 عاماً وخمسة أشهر ولم يتجاوزه سوى قاض واحد على مدى الأعوام الـ 140 التالية، ظل متوسط خدمة القضاة عموماً في الفترة من عام 1789 إلى 1971، هو 16 عاماً فقط.

لكن اليوم، يختار رؤساء كلا الحزبين المرشحين الشباب على أمل أن يخدموا عقوداً عدة، وإذا استمر قضاة اليوم على مسارهم الحالي، فإن الرقم القياسي الذي حققه القاضي مارشال سوف يصبح شائعاً على افتراض أن الجميع سيبقون في المحكمة حتى عيد ميلادهم الـ 85، أي أكبر بأشهر عدة من متوسط أعمار آخر خمسة قضاة غادروا المحكمة بالفعل، وهم بذلك سيخدمون 33 عاماً في المتوسط.

هل يتغير شيء؟

ومع افتراض أن القاضي كلارنس توماس (76 سنة) وهو أكبر قضاة المحكمة العليا سناً حالياً، سيبقى في المحكمة لعقد آخر من الزمان، وهذا ليس افتراضاً جامحاً، إذ يظل القضاة عادة في المحكمة حتى الثمانينيات، مثل القاضية الليبرالية آن روث غينسبيرغ التي كانت تبلغ من العمر 87 سنة عندما توفيت عام 2020، وجون بول ستيفنز الذي بلغ من العمر 90 سنة عندما تقاعد عام 2010، ولنفترض أيضاً أن أياً من القضاة الثمانية الأصغر سناً الآخرين لم يمت أحد منهم أو يتقاعد قبل توماس، فإن هذا يعني أنه لن يكون هناك منصب شاغر آخر في المحكمة العليا حتى عام 2034، عندما يغادر توماس منصبه بعد 43 عاماً له في المنصب، أي ما يقرب من سبع سنوات أطول من الرقم القياسي الحالي، الذي يحمله ويليام دوغلاس.

وهذا يعني أيضاً أنه إذا تم انتخاب هاريس للرئاسة في نوفمبر وأعيد انتخابها في عام 2028، فلن تسنح لها الفرصة لتغيير المحكمة، ولأن تمكين التغيير هو محور الديمقراطية، يعترف الرؤساء بأن أحد أهم القرارات التي يتخذونها في المكتب البيضاوي هو اختيارهم لأعضاء المحكمة العليا، وذلك لأن هؤلاء الرؤساء يدركون أن القضاة سيستمرون في التأثير على القانون والسياسة الأميركية لفترة طويلة بعد انتهاء رئاستهم وفترة طويلة بعد أن تتلاشى الانتخابات التي فازوا بها من الذاكرة الجماعية.

وبينما كانت قواعد الخدمة مدى الحياة قائمة دائماً لقضاة المحكمة العليا، فقد غير قضاة اليوم الشروط، وبعدما كان من النادر أن يخدم القاضي مدة ثلاثة عقود، أصبح هذا متوقعاً الآن.

ومن هذه الزاوية ينظر البعض إلى دعوة بايدن بتحديد مدة ولاية القضاة بـ 18 عاماً على أنها محاولة تصحيحية من شأنها أن تعيد المحكمة إلى روتينها التاريخي الذي يعد أكثر انسجاماً مع التقاليد الديمقراطية للأمة، لكن يظل السؤال هو كيف يمكن إقناع الجمهوريين والمحافظين بإصلاح المحكمة العليا وهم يشعرون بأن الهدف الرئيس من اقتراح بايدن الذي تدعمه هاريس هو منع المحافظين من الغالبية التي يتمتعون بها في المحكمة الآن؟