ملخص
تعتقد المعارضة وعدد من المراقبين أن رواية القرصنة المعلوماتية لفقتها الحكومة لتجنب الاضطرار إلى نشر بيانات مراكز الاقتراع. ويعتبر كل من المجلس الوطني للانتخابات والمحكمة العليا خاضعين لأوامر السلطة.
ناشد مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية في فنزويلا، الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو وضع حد للاضطهاد وأعمال العنف والاعتقالات التعسفية التي تلت الانتخابات الرئاسية.
وأعلن المجلس الوطني الانتخابي المرتبط بالسلطات فوز مادورو بولاية رئاسية ثالثة بنتيجة الانتخابات التي أجريت في الـ28 من يوليو (تموز)، لكن العديد من الدول شكك بهذه النتيجة، بينما رفضت المعارضة الاعتراف بها، مؤكدة أن مرشحها نال غالبية أصوات المقترعين.
وقال غونزاليس أوروتيا عبر منصات التواصل الاجتماعي "السيد نيكولاس مادورو، أطلب منكم باسم كل الفنزويليين وضع حد للعنف والملاحقات والإفراج فوراً عن كل مواطنينا المحتجزين تعسفاً". وأضاف "كفى اضطهاداً وأعمال عنف، كفى محاولة لبث الذعر، كفى تجاهلاً لرغبة الفنزويليين بالتغيير. اقبلوا ما عبر عنه شعبنا ولنبدأ جميعاً إخراج بلدنا من هذه الأزمة".
24 قتيلاً و2200 معتقل
وأسفرت الاضطرابات التي أعقبت إعلان فوز مادورو عن مقتل 24 شخصاً، وفق منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بينما أعلن الرئيس مقتل اثنين من أفراد الحرس الوطني وتوقيف أكثر من 2200 شخص.
ولم يظهر غونزاليس أوروتيا في العلن منذ أكثر من أسبوع، وغاب عن جلسات استماع عقدتها محكمة العدل العليا التي طلب منها مادورو المصادقة على فوزه في انتخابات الـ28 من يوليو.
وقال الدبلوماسي السابق الذي خاض الانتخابات بعد أن حال قرار قضائي من دون ترشح زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، إن "طلب احترام دستورنا ليس جريمة، التظاهر سلمياً لفرض احترام إرادة ملايين الفنزويليين ليس جريمة".
وتابع "إن عدم تقبل رغبة شعبنا هو جريمة، إن إخفاء وملاحقة وسجن والإدانة غير العادلة لمئات المواطنين الأبرياء، جريمة. إن القمع الوحشي للمتظاهرين السلميين جريمة".
نتائج المعارضة
وصادق المجلس الوطني للانتخابات في الثاني من أغسطس (آب) على فوز مادورو بنسبة 52 في المئة من الأصوات، من دون أن يعلن العدد الدقيق للأصوات وبيانات التصويت في مراكز الاقتراع، زاعماً أنه تعرض لقرصنة معلوماتية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأطلقت المعارضة من جهتها موقعاً على الإنترنت نشرت فيه نسخ 84 في المئة من الأصوات التي تم الإدلاء بها وتظهر فوز مرشحها غونزاليس أوروتيا بفارق كبير وحصوله على 67 في المئة من الأصوات، لكن الحكومة تشدد على أن هذه النسخ مزورة.
ورفض مادورو الجمعة هذه الاتهامات، متحدثاً عن هجمات معلوماتية "همجية". وأضاف "وقع 30 مليون هجوم في الدقيقة على الأنظمة المعلوماتية للمجلس الوطني الانتخابي ولفنزويلا".
"غير قابلة للطعن"
من ناحية أخرى، ذكرت رئيسة المحكمة العليا في فنزويلا كاريسليا رودريغيز السبت بأن قراراتها "غير قابلة للطعن"، وذلك في وقت تنظر بطلب مادورو المصادقة على فوزه المعلن بالانتخابات بعد أن رفضت المعارضة الاعتراف به.
وقالت رودريغيز إن محكمة العدل العليا "تتابع الاستشارة التي بدأت في الخامس من أغسطس بغرض إصدار حكم نهائي رداً على هذا الطلب، الذي ستكون له سلطة الأمر المقضي به نظراً إلى أن هذه الهيئة القانونية هي أعلى سلطة في الشأن الانتخابي، لذا فقراراتها غير قابلة للطعن وملزمة".
ويرى معظم المراقبين بأن المحكمة العليا تخضع لنظام مادورو الذي يحكم البلاد منذ عام 2013.
الإقرار الضمني
واستمعت المحكمة خلال الأيام الماضية إلى كل المرشحين للانتخابات بمن فيهم مادورو، بينما امتنع مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا عن المثول أمامها، مبرراً ذلك بالخشية على "حريته"، في ظل مخاوف من اعتقال قادة المعارضة أو التعرض لهم.
وتعتقد المعارضة وعدد من المراقبين أن رواية القرصنة المعلوماتية لفقتها الحكومة لتجنب الاضطرار إلى نشر بيانات مراكز الاقتراع. ويعتبر كل من المجلس الوطني للانتخابات والمحكمة العليا خاضعين لأوامر السلطة.
وقال محامي المعارضة بيركينز روشا هذا الأسبوع إن مادورو "يقر ضمنياً" من خلال رفع القضية إلى المحكمة العليا بأن "أحداً لا يصدق إعلان المجلس الوطني الانتخابي، لدرجة أنه طلب تدخل سلطة أخرى للمصادقة على فوزه". وأضاف "يعلم السيد مادورو أنه يمكنه الاعتماد على محكمة عليا خاضعة له".
