الذهب في صدارة المستفيدين بعد خسائر الأسهم القاسية

تصدر المعدن النفيس قائمة المستفيدين من موجة الخسائر التي ضربت غالبية الأسواق خلال الأسبوع الماضي بخسائر تجاوزت 6 تريليونات دولار، وعززت أسعار العقود الآجلة للذهب من مكاسبها خلال تعاملات جلسة أمس الإثنين، مع ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل تجدد التوترات الجيوسياسية، وسط توقعات بإنهاء "الاحتياط الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي) دورة التشديد النقدي في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وعند التسوية ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) المقبل بنسبة 1.25 في المئة أو 30.6 دولار عند 2504 دولارات للأونصة، ليحقق عقد المعدن الأصفر الأكثر نشاطاً مستوى قياسياً جديداً للمرة الثانية هذا الشهر. وفي المقابل استقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسة، عند مستوى 103.16 نقطة، بعدما لامس 103.09 نقطة.

وفي مذكرة بحثية حديثة قال المحلل لدى "كيتكو ميتالز" جيم ويكوف إن "ما نراه بأسواق الذهب والفضة في الوقت الحالي، هو الطلب على الملاذ الآمن بسبب التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط"، وأظهرت أداة "فيد واتش" ارتفاع توقعات الأسواق لخفض "الفيدرالي" أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر المقبل إلى 49.5 في المئة من 49 في المئة نهاية الأسبوع الماضي، في مقابل تراجع توقعات التيسير النقدي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 50.5 في المئة من 51 في المئة.

ضعف السيولة زاد من خسائر أسواق الأسهم

وقال محللو بنك "غولدمان ساكس" في مذكرة بحثية حديثة، إن عوامل أسهمت في التقلبات الحادة للأسواق خلال تعاملات الأسبوع الماضي وليس فقط البيانات الاقتصادية، لكن بما في ذلك ارتفاع معدلات الاستدانة وضعف السيولة. وقالوا إنه من "المرجح أن يكون مزيج من الاستدانة، وتركيز المستثمرين على الأسهم والاستراتيجيات نفسها وضعف السيولة، أدى إلى تفاقم تحركات السوق هذا الأسبوع". وأضافوا أن "المستثمرين ركزوا على تداول الين كمصدر واحد للتقلبات، فيما سلط زملاؤنا في غولدمان ساكس الضوء على عمليات البيع الكبيرة للأسهم اليابانية من صناديق التحوط وخفض الديون، وتصفية العقود الآجلة لمديري الأصول".

من جانبهم قال محللو مصرف "دويتشه بنك" إن المستثمرين خفضوا مخصصاتهم للأسهم بأسرع وتيرة منذ بداية جائحة "كوفيد - 19" خلال الموجة البيعية الحادة في السوق الأسبوع الماضي، وكتب المحللون في مذكرة حديثة أن المخصصات الإجمالية للأسهم أصبحت الآن عند نسبة 31 في المئة، ومقارنة بما كانت عليه قبل ثلاثة أسابيع فقط، عندما بلغ التعرض مستوى تاريخياً بنسبة 97 في المئة.

وقال المحللون الاستراتيجيون إن الخفض يعني تباطؤاً في أرباح الشركات إلى "أرقام أحادية منخفضة" مقارنة بزيادة بنسبة 11 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي، ويتوقع المحللون ارتفاع أرباح شركات مؤشر "أس آند بي 500" بنسبة 5.3 في المئة و11.3 في المئة في الربعين الثالث والرابع على التوالي، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبيرغ إنتليجنس".

وذكر محللو "دويتشه بنك" أن الصناديق النظامية من المرجح أن تواجه مزيداً من الضغوط لتقليل التعرض إذا ظلت التقلبات مرتفعة، "على رغم انخفاض حساسيتها لعمليات البيع في السوق".

توقعات بخفض وشيك للفائدة الأميركية

وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة الأميركية التي استقرت عند أعلى مستوى في عقود يتوقع غالب الاقتصاديين خفض مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة فقط، في اجتماع سبتمبر المقبل، وهو تقدير يتعارض مع دعوات بعض البنوك الكبرى في "وول ستريت" إلى خفض أكبر.

وفي استطلاع رأي حديث شارك فيه 51 اقتصادياً، ونشرت وكالة "بلومبيرغ" نتائجه، توقع نحو 80 في المئة منهم أن يخفض "الاحتياط الفيدرالي" أسعار الفائدة إلى نطاق يراوح ما بين 5 و5.25 في المئة خلال اجتماع سبتمبر المقبل. وتوقع عدد كبير من الاقتصاديين خفضاً أكبر لأسعار الفائدة، فيما أظهر متوسط ​​التوقعات احتمالاً بنسبة 10 في المئة فقط لتحرك طارئ من أجل تعديل أسعار الفائدة قبل الاجتماع المقبل.

وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في "أكسفورد إيكونوميكس" ريان سويت إن الدعوات إلى خفض كبير للفائدة "مبالغ فيها"، ووصفها بأنها "ردود أفعال انفعالية تاريخياً، خفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الفائدة بين الاجتماعات وبأكثر من 25 نقطة أساس، عندما كانت هناك صدمات اقتصادية سلبية واضحة، أو عندما كانت البيانات أسوأ مما كانت عليه حتى الآن".

وفي تقرير حديث قال الرئيس التنفيذي لبنك "أوف أميركا" بريان موينيهان إن المستهلكين الأميركيين قد يشعرون بالإحباط إذا لم يبدأ مجلس الاحتياط الاتحادي في خفض أسعار الفائدة قريباً، وأبقى مجلس الاحتياط الاتحادي على أسعار الفائدة ضمن نطاق يراوح ما بين 5.25 و5.50 في المئة في نهاية الشهر الماضي، لكنه أشار إلى أنه قد يبدأ خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، إذا استمر التضخم في التباطؤ.

وأضاف موينيهان "أخبروا الناس بأن أسعار (الفائدة) ربما لن ترتفع، ولكن إذا لم يبدأوا في خفضها في وقت قريب نسبياً، فقد يؤدي ذلك إلى تثبيط معنويات المستهلك الأميركي، بمجرد أن يبدأ المستهلك الأميركي في الشعور بالإحباط، فسيكون من الصعب رفع معنوياته مجدداً". ولدى سؤاله عن تصريح المرشح الجمهوري دونالد ترمب بأن الرئيس يجب أن يكون له رأي في قرارات مجلس الاحتياط الاتحادي، قال موينيهان إن الشعب لديه الحرية في تقديم المشورة لرئيس المجلس جيروم باول ثم يقرر هو ما يجب فعله.

كيف تتحرك صناديق استثمار الذهب الصينية؟

وللشهر الثامن على التوالي حققت صناديق الاستثمار المتداولة للذهب في الصين تدفقات وافدة خلال يوليو (تموز) الماضي، مما رفع إجمالي أصولها الخاضعة للإدارة منذ بداية العام بنسبة 80 في المئة إلى 53 مليار يوان (7.3 مليار دولار)، وزادت الحيازات الجماعية بنسبة 52 في المئة إلى 94 طناً، وكلاهما مستويان قياسيان.

ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي اجتذبت صناديق الذهب في الصين 783 مليون يوان (108 ملايين دولار) في يوليو الماضي، وهو ما يعد تباطؤاً من 3 مليارات يوان في يونيو (حزيران) الماضي، وارتفعت الحيازات الجماعية بمقدار 1.3 طن خلال الشهر. وارتفعت أحجام تداول العقود الآجلة للذهب في بورصة "شنغهاي" للعقود الآجلة بنسبة 30 في المئة على أساس شهري، إذ بلغ متوسطها 189 طناً يومياً في يوليو الماضي، وهو ما يتجاوز متوسط ​​حجم التداول على مدار خمس سنوات البالغ 163 طناً بنسبة 16 في المئة.

ولم يعلن بنك الشعب الصيني أي تغييرات في احتياط الذهب للشهر الثالث على التوالي، تاركاً حيازاته عند 2264 طناً، أي 4.9 في المئة من إجمالي الاحتياطات، وخلال النصف الأول أعلنت الصين مشتريات صافية من الذهب تبلغ 29 طناً، مما رفع إجمالي حيازاتها بنسبة 1.3 في المئة.

وبلغت واردات الذهب الصافية إلى الصين نحو 57 طناً خلال شهر يونيو الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 57 في المئة على أساس شهري، لكن الصين استوردت 851 طناً من الذهب في النصف الأول من عام 2024، بارتفاع بلغت نسبته 10 في المئة على أساس سنوي.