البنك المركزي الصيني يدرس أخطار السندات للمؤسسات المالية

يستعد البنك المركزي الصيني لإجراء اختبارات ضغط على تعرض المؤسسات المالية لحيازات السندات، في أحدث الجهود التي تبذلها السلطات لكبح الارتفاع المستمر منذ أشهر عدة ومنع أخطار التداعيات.

وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في تقريره الفصلي عن السياسة النقدية، إن الفحوصات المخططة تهدف إلى منع الأخطار الناجمة عن التقلبات المحتملة في أسعار الفائدة في المستقبل، التي قد تؤثر سلباً في أسعار السندات وتسبب خسائر مالية للمستثمرين، مع الإشارة إلى أنه عادة ما تميل أسعار السندات إلى التحرك بعكس اتجاه أسعار الفائدة.

وبالنسبة للاقتصاديين في "غولدمان ساكس"، تشير التصريحات إلى قلق البنك المركزي في شأن أخطار التسعير بالقيمة السوقية في محافظ السندات لدى البنوك الصينية، التي قد تؤدي إلى انهيار مشابه لما حدث مع بنك "وادي السيليكون" في مارس (آذار) الماضي.

ثم بدأت أسعار الفائدة ترتفع بسرعة واضطر إلى بيع الأصول بخسارة في ظل موجة من طلبات سحب الودائع، واستشهدت السلطات الصينية بهذه الأزمة بصورة متكررة عند تحذيرها من الأخطار المتعلقة بأسعار الفائدة.

البنوك الصينية واحتمالات التلاعب

وجاء تقرير الجمعة الماضي، بعد تحقيق مع أربعة بنوك تجارية ريفية في شأن احتمال التلاعب في سوق السندات، وأبلغ عن بعض الانتهاكات المزعومة للوائح. وطلبت الجهات التنظيمية من شركات صناديق الاستثمار المشتركة تحديد مدة صناديق السندات الجديدة لمدة سنتين، وهو سقف من شأنه أن يحد بصورة أكبر من استثمار الصناديق في السندات طويلة الأجل.

وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، حذر بنك الشعب الصيني مراراً من موجة ارتفاع السندات التي دفعت عوائد الصين طويلة الأجل إلى أدنى مستوياتها في عقود، إذ يغذي القلق في شأن الاقتصاد الطلب على الأصول الآمنة. ومع ذلك، بدا أن المستثمرين غير متأثرين، إذ يراهن البعض على أن ضعف الأساسات الاقتصادية في الصين قد يؤدي إلى مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

وفي تقرير السياسة النقدية، أكد بنك الشعب الصيني مجدداً خطته لاقتراض السندات ونياته في إعادة بدء تداول سندات الخزانة، وهو ما يعده بعض المحللين إشارة إلى التدخل.

ضعف الطلب على الائتمان

ومن المرجح أن يكون لأي تدخلات مباشرة من هذا النوع تأثير موقت فقط، إذ إن عوائد السندات تتحدد في نهاية المطاف من خلال الأساسات الاقتصادية، وفقاً لما قاله الاقتصاديون في "سيتي" في مذكرة حديثة.

ويقول الاقتصاديون، إن المستثمرين الذين يراهنون على مزيد من التخفيضات في كلفة الاقتراض قد يكونون على حق.

وأوضح الاقتصاديون في "غولدمان ساكس" أن ضعف الطلب على الائتمان، وتوقعات التضخم المنخفضة بصورة مستمرة، وضعف ثقة المستهلكين والشركات لا يدعم أسعار الفائدة المرتفعة في الصين.

وأضافوا في تقرير حديث أوردته "وول ستريت جورنال"، "نتوقع أن تميل أسعار الفائدة إلى الانخفاض في المدى المتوسط، إذ قد يحتاج بنك الشعب الصيني في النهاية إلى خفض أسعار الفائدة بصورة أكبر لدعم الاقتصاد وزيادة التضخم المحلي".