ملخص
قال عقيلة صالح إن البلاد "أمام مرحلة مفصلية" مؤكداً ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم "للعمل على المصالحة وتشكيل سلطة تحقق الحكم المحلي وتنهي المركزية".
أعلن البرلمان الليبي أمس الثلاثاء، عن موافقة أعضاء المجلس على إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، وأن الحكومة المكلفة من مجلس النواب هي "الحكومة الشرعية الوحيدة" في البلاد.
وأعلن مجلس النواب أنه صوت بالإجماع في جلسته الرسمية التي عقدت بمقره في مدينة بنغازي على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، في إشارة إلى حكومة "الوحدة" برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وعد غريمتها "الاستقرار" برئاسة أسامة حماد، هي "الحكومة الشرعية"، حتى اختيار "حكومة جديدة موحدة".
وقال عبدالله بليحق الناطق الرسمي باسم المجلس، إنه تم التصويت بالإجماع أيضاً على اعتبار القائد الأعلى للجيش هو عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، كما جاء بالإعلان الدستوري، وقرار مجلس النواب في هذا الشأن.
وفيما تحدث صالح عن أن البلاد "أمام مرحلة مفصلية"، أكد ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم "للعمل على المصالحة وتشكيل سلطة تحقق الحكم المحلي وتنهي المركزية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال صالح في الجلسة، إن "مطالبة مجلس النواب بتوحيد السلطة ومشاركة الجميع، يأتي في إطار الحرص على وحدة البلاد ووقف الصراع وإنهاء الأزمة والوصول إلى توزيع عادل للثروة بحيث يتمتع الليبيون في المدن والقرى والإقاليم الثلاثة بحقوق متساوية، ووحدة السلطة مهم لتفكيك جغرافيا الصراع وإنهائه".
وفي أول تعليق لها، قالت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة، إن قرار البرلمان إنهاء ولايتها هو "رأي سياسي غير ملزم ولن يغير من الواقع شيئاً"، مشددة على أن مهامها لن تنتهي إلا بإجراء انتخابات عامة.
وأكدت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان مساء أمس الثلاثاء، أنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تنهي الحكومة مهامها بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، تنهي المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ فترة طويلة.
وعدَّت أن قرار البرلمان سحب الثقة من الحكومة "مكرر الشكل والمضمون والوسيلة"، يريد من خلاله " تنصيب حكومة موازية ليس لها ولحقائبها الشكلية أي أثر ملموس"، وهو عبارة عن مواقف صادرة من طرف سياسي "يصارع من أجل تمديد أعوام بقائه".
وفي ليبيا، توجد حكومتان منذ مارس (آذار) 2022، إحداهما تحظى باعتراف دولي وأممي وهي حكومة الوحدة ومقرها العاصمة طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل، أما الحكومة الثانية فكلفها البرلمان وهي حكومة أسامة حماد ومقرها في مدينة بنغازي وتدير شرق البلاد بالكامل ومدناً في الجنوب.
