خلاف بين مجتمع الأعمال حول الرئيس الأميركي المقبل

لم يكن الرئيس التنفيذي لبنك "غولف كوست أند ترست" متحمساً للتصويت لأي من المرشحين الرئاسيين في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إذ قال رئيس البنك المجتمعي في جنوب شرقي لويزيانا غاي تي ويليامز، إنه يشعر بالقلق من خطط الرئيس السابق دونالد ترمب لفرض مزيد من التعريفات الجمركية في خطوة قد ترفع الأسعار وتبطئ النمو الاقتصادي، قبل أن يستدرك "لست متأكداً من أن نائبة الرئيس الأميركي الحالي جو بادين كامالا هاريس ستكون خياراً أفضل، وأخشى من احتمال زيادة الضرائب على الشركات".

وأضاف ويليامز "استناداً إلى سجلها السابق، فإن نائبة الرئيس بايدن تميل إلى اليسار أكثر من الرئيس نفسه، وربما تمتلك فهماً اقتصادياً أقل".

ويليامز هو واحد من عدد من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين الذين يجدون أنفسهم  من دون قاعدة سياسية طبيعية في هذا الموسم الانتخابي.

وكان الحزب الجمهوري في السابق عقلية داعمة للأعمال والشركات، بينما كان الديمقراطيون معروفين كحزب الطبقة العاملة والنقابات العمالية، لكن هذه التحالفات أصبحت غير واضحة منذ صعود ترمب، خصوصاً بعد اختياره للسيناتور الشعبوي جي دي فانس الجمهوري من ولاية أوهايو كمرشح لنائب الرئيس.

حالياً، يريد بعض قادة الأعمال والمال ضرائب أقل، وتنظيمات أخف، وتدقيق أضيق في مكافحة الاحتكار، كذلك يؤيدون التجارة الحرة، وعبروا عن قلقهم  من عدم الاستقرار الاجتماعي والجيوسياسي في ظل تزايد الحركات الشعبوية  التي تدعو إلى العزلة، كما أنهم يميلون إلى اليسار في القضايا الاجتماعية مثل الإجهاض.

ترمب وهاريس وقادة الأعمال

بالنسبة إلى البعض، كان الانحياز للجمهوريين القرار الأسهل في عام 2016، بعدما خصص ترمب وقتاً كبيراً خلال حملته الانتخابية للتحدث عن خططه لخفض الضرائب وتقليص التنظيمات.

أما بعد انتخابه، فقد أحاط نفسه بقادة الأعمال، إذ عين ريكس تيلرسون من "إكسون موبيل" وستيفن منوشين المدير السابق في "غولدمان ساكس" في حكومته وطلب من آخرين العمل في المجالس الاستشارية.

لكن تزايد قوة الفصيل الشعبوي جعل العديد من قادة الأعمال يشعرون بعدم الراحة، خصوصاً بعد الهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير (كانون الثاني)2021. هذا الجناح من الحزب أصبح الآن هو التيار السائد، وهو واقع تأكد بعد اختيار ترمب لفانس، قائد حركة "ماغا" الذي يعارض "وول ستريت" بوضوح، كمرشح لمنصب نائب الرئيس.

وقال المستشار الجمهوري الذي يقدم المشورة لقادة الأعمال كين سبين إلى "وول ستريت جورنال" إنه "في نظر الطبقة المالية هناك فرق ما بين توجهات ترمب في فترته الرئاسية الأولى وتوجهاته حالياً".

مضيفاً "أن ما يجعل بعضهم غير مطمئن هو أن ترمب الذي من المقرر أن تنتهي صلاحية خفوض الضرائب التي أقرها في 2017 بعد عام 2025، ذكر الضرائب بصورة مقتضبة، في مؤتمر الحزب الجمهوري الوطني الشهر الماضي في ملاحظات بدت غير معدة مسبقاً".

ولفت إلى أن "المشكلة بالنسبة لهؤلاء الرؤساء التنفيذيين تتمثل في أن هاريس لا تقدم بالضرورة بديلاً أفضل، إذ إن قليلين يتوقعون أن تدعم هاريس وول ستريت أو الأعمال التجارية، على رغم علاقاتها الوثيقة ببعض الشخصيات الكبيرة في عالم المال، فهي مثل بايدن، كانت صريحة في انتقاد ترمب بسبب تقديمه إعفاءات ضريبية للمليارديرات والشركات الكبيرة، كما أنه من غير الواضح بعد كيف ستدير الاقتصاد أو تتعامل مع القضايا مثل مكافحة الاحتكار، إذ يعتقد كثيرون أن رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان، التي عينها بايدن، قد تجاوزت الحدود".

وسطية مجموعة "نو ليبلز" والانتخابات الرئاسية

في غضون ذلك، اجتذبت مجموعة "نو ليبلز" الوسطية عدداً من رجال الأعمال ورجال من "وول ستريت" ممن يكرهون ترمب لكنهم في الوقت نفسه يعتقدون أن ولاية أخرى لبايدن قد تكون سيئة بالقدر ذاته، وحاولت المجموعة خوض سباق الرئاسة كطرف ثالث لكنها تخلت عن جهودها بعد فشلها في العثور على مرشح، بعد أن تراجع بعض قادة "وول ستريت" بعد موافقتهم في البداية خوفاً من إلقاء اللوم عليهم لمساعدة ترمب من خلال جذب الجمهوريين المعتدلين الذين صوتوا لمصلحة بايدن في عام 2020.

وقال أحد المديرين التنفيذيين في قطاع الأسهم الخاصة المرتبط بمجموعة "نو ليبلز"، "سيكون الناس سعداء جداً بزوال بايدن"، مضيفاً "هناك مجموعة جيدة من الأشخاص الذين يخشون ترمب أو يعارضونه".

"يشكو قادة الأعمال الذين انجذبوا نحو "نو ليبلز" من منح القوى المتطرفة سلطة كبيرة من قبل كلا الحزبين، ونقص التعاون بين الحزبين، وعدم استعداد القادة لمعالجة القضايا المهمة التي تواجه البلاد لأن ذلك قد يكون سياسياً معقداً" بحسب ما قال رايان كلانسي، الاستراتيجي الرئيس لـ"نو ليبلز"، موضحاً "الفائز في هذه الانتخابات هو من يستطيع توسيع قاعدته نحو الوسط".

وادي السيليكون وانقسام في دعم المرشحين

إلى ذلك، يتفاقم الجدل حول أي حزب سيكون الأفضل للأعمال التجارية حتى في "وادي السيليكون" الذي يميل عادة إلى اليسار، فالرئيس التنفيذي الملياردير لشركة "تيسلا" إيلون ماسك، ومجموعة من أصحاب رأس المال الاستثماري البارزين، بمن فيهم مارك أندريسن من شركة "أندريسن هورويتز"، وديفيد ساكس من شركة "باي بال" يدعمون حملة ترمب.

بينما يدعم قائمة طويلة من الشخصيات الأخرى، بمن فيهم الرئيس السابق لشركة "ألفابيت" إريك شميدت، وأرملة الرئيس السابق لشركة "أبل" ستيف جوبز والتي تدير صندوق "ستيف جوبز" هي أحد كبار المتبرعين للسياسيين في الحزب الديمقراطي.

ويقول قادة الأعمال والمال إنهم يريدون الاستقرار والقدرة على التنبؤ عندما يتعلق الأمر بالسياسة الاقتصادية والجيوسياسية. وخلال الولاية الأولى لترمب، عاش كثيرون في خوف من الاستيقاظ ليكتشفوا أن الرئيس السابق قد استهدفهم، أو استهدف شركاتهم أو أحد مورديهم في تغريدة له في ساعة متأخرة من الليل.

في المقابل، يشكون أيضاً من أن إدارة بايدن التي حاولت في بعض الأحيان كسب نقاط سياسية سريعة من خلال قضايا مثل إعفاء قروض الطلاب، بدلاً من العمل على حل المشكلات الأعمق مثل معالجة العجز أو دعم الضمان الاجتماعي.

وقال رئيس إحدى شركات الأسهم الخاصة الكبيرة "ما يجب أن يبحث عنه الجميع هو إدارة عقلانية للتوجهات الشعبوية والعزلوية"، مشيراً إلى أنه يرى في إجراءات مثل قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، الذي يهدف إلى إحياء صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال مدير استثماري تحول من منصب كبير مصرفيين وهو ديمقراطي قديم إن معظم الأشخاص الذين يعرفهم في "وول ستريت" سيصوتون لهاريس، مضيفاً "من الصعب على كثير من الناس أن يقدموا مدفوعات ضرائبهم على حق المرأة في الاختيار".