الكويت بين حر الصيف وظلام القطع المبرمج

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية اليوم الأحد، قطع التيار الكهربائي في عدد من المناطق السكنية والصناعية والزراعية، نتيجة "خلل في إمدادات الوقود".

ونشرت وزارة الكهرباء عبر بيانات عدة على منصة "إكس" اليوم، عن قطع التيار الكهربائي في عدد من المناطق السكنية المكتظة بالسكان، مثل جليب الشيوخ وحولي والسالمية ومبارك الكبير وصباح الأحمد السكنية والعمرية والفروانية والجهراء القديمة وأبو فطيرة، وغيرها.

كما امتد القطع إلى بعض المناطق الزراعية في الروضتين والعبدلي والوفرة، إضافة إلى مناطق صناعية مثل ميناء عبد الله وصبحان وسكراب أمغرة ومنطقة الصليبية الصناعية والري والشويخ الصناعية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى "حفاظ استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد".

القطع المبرمج

وتعرف عمليات قطع التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال عن الشبكة في الكويت "بالقطع المبرمج"، إذ يتم قطع التيار عن بعض المناطق بين الساعة الـ11 صباحاً والخامسة مساء وهي فترات ذروة الاستهلاك، بسبب الاستخدام الكثيف لأجهزة التكييف.

واضطرت وزارة الكهرباء إلى اللجوء للقطع المبرمج هذا العام، للمرة الأولى منذ أعوام، نتيجة تزايد عدد السكان والتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تأخر صيانة بعض المحطات الكهربائية.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق غير السكنية، بسبب ما وصفته الوزارة "بالتوقف الكلي" لوحدات معالجة الغاز من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية.

وأعلنت الوزارة أمس السبت أن هذا التوقف أدى إلى خفض جودة الغاز المرسل من شركة البترول الوطنية لبعض وحدات توليد الكهرباء، إذ خفضت الوزارة الأحمال الكهربائية عن تلك الوحدات حفاظاً على المنظومة الكهربائية.

خلل في الإمدادات

وقالت الوزارة إن قطع التيار اليوم يأتي "نتيجة لما حدث بالأمس من خلل في إمدادات الوقود (الغاز) الذي أدى إلى خروج عدد من وحدات توليد الكهرباء في محطتي الصبية والدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه".

وأضاف البيان "الوزارة قد تضطر آسفة إلى قطع التيار الكهربائي عن أجزاء في بعض القطع من المناطق ذات الاستخدام الكثيف للطاقة، وذلك حفاظاً على استقرار المنظومة الكهربائية للبلاد".

بينما اعتبرت شركة البترول الوطنية أن خطوط مصنع إسالة الغاز توقفت أمس بسبب انقطاع مياه البحر المخصصة للتبريد، التي يتم تزويدها من قبل الهيئة العامة للصناعة، كما تأثرت غالبية وحدات مصفاة الأحمدي.

وذكرت الشركة في بيان أن الهيئة العامة للصناعة تمكنت بعد ذلك من إعادة تزويد مياه البحر وأعقب ذلك البدء باستعادة أعمال مصفاة الأحمدي وخطوط الغاز تباعاً لتعود العمليات التشغيلية إلى الوضع الطبيعي.

ومع بداية الأزمة هذا الصيف، وقعت الكويت في مايو (أيار) الماضي عقوداً تشتري بموجبها 500 ميجاوات من الكهرباء من خلال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، تضمنت شراء 300 ميجاوات من سلطنة عمان و200 ميجاوات من قطر، خلال الفترة من الأول من يونيو (حزيران) الماضي إلى الـ31 من أغسطس (آب) الجاري.

انتقادات حادة

وكتب وزير الإعلام السابق سعد بن طفلة بداية أزمة الكهرباء في يونيو الماضي مقالة عنونها "الكويت: ما وراء الكهرباء... شحنات النفوس وكلام الفلوس" كتب فيها "انقطاع الكهرباء في الكويت نتيجة تراكم تقصير حكومات سابقة بلا شك، ونتيجة تكالب قوى الفساد سابقاً على مناقصات ومشاريع كهربائية كان يسيل لها لعاب اللصوص، ويتزامن مع هذا التقصير إسراف وتبذير حكومي في الصرف على مؤسساتها ووزاراتها وكرمها مع كبار ملاك العقارات والعمارات الذين يدفعون قيمة الاستهلاك نفسها التي يدفعها المواطن العادي لمسكنه الخاص، ولا يمكن لأي منصف أن يخلي الإفراط الشعبي الاستهلاكي من المسؤولية".

وعلقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمثال الحويلة في وقت سابق بأن وسائل التواصل الاجتماعي "ليست المكان الأمثل لمحاربة الفساد وأن على من لديه دلائل على الفساد أن يتجه بها للنيابة العامة"

نتائج غير مفاجئة

وكان أمير البلاد الشيخ مشعل الصباح بيّن الأمور التي دفعته إلى تفعيل صلاحياته الدستورية بحل البرلمان وتعليق مواد في الدستور مايو الماضي، وهو تراجع مستوى أداء الأجهزة الخدمية بسبب الأزمة السياسية والسجالات بين الفرقاء، إذ ظلت المشاريع محل مساومات وشد وجذب واسع بين الحكومة والبرلمان لأعوام مضت.

وصارح مواطنيه ذلك الحين بأن بلاده "مرت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة كانت لها انعكاساتها على جميع الصعد، مما خلق واقعاً سلبياً أوجب علينا بصفتنا مؤتمنين على هذه الدولة وشعبها الوفي، أن نقدم النصح تلو النصح والإرشاد تلو الإرشاد لنخرج من هذه الظروف بأقل الخسائر الممكنة، ولكن مع الأسف واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تصوره أو تحمله".

واتهم من سماهم "البعض" بالسعي جاهدين إلى "غلق كل منفذ حاولنا الولوج منه لتجاوز واقعنا المرير، مما لا يترك لنا مجالاً للتردد أو التمهل لاتخاذ القرار الصعب، إنقاذاً لهذا البلد وتأميناً لمصالحه العليا، والمحافظة على مقدرات الشعب الوفي الذي يستحق كل تقدير واحترام".