أكّدت أعلى سلطة قضائية فرنسية، اليوم الثلاثاء، إحالة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي إلى القضاء لملاحقته في مسألة إنفاق مفرط خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي هُزم فيها عام 2012، والمعروفة باسم قضية "بغماليون".
ورفضت محكمة النقض آخر طلب لساركوزي لتفادي محاكمة بتهمة "تمويل غير قانوني لحملة انتخابية"، وهي جريمة يمكن أن يُعاقب عليها بالسجن مدّة سنة وبدفع غرامة بقيمة 3750 يورو.
ويُلاحَق ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، لتجاوزه النفقات المسموح بها في الحملة الانتخابية بأكثر من 20 مليون يورو، على الرغم من تحذيرات الخبراء المحاسبين في حملته في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2012.
وكان قاضي التحقيق سيرج تونير أمر في فبراير (شباط) 2017، بإحالة ساركوزي و13 شخصاً آخر إلى القضاء، لكن الأمر بقي معلقاً سنتين ونصف السنة بسبب سلسلة اعتراضات. وأصدر المجلس الدستوري قراراً في مايو (أيار) الماضي، جعل مثول ساركوزي أمام المحكمة في قضية "بغماليون" شبه حتمي.
ويرى الرئيس الفرنسي السابق أنه عوقب في عام 2013 بشأن الوقائع التي يتّهمه بها المجلس الدستوري، الذي أكّد حينها رفض التصديق على حساباته بسبب تجاوزه سقف الإنفاق الذي اضطُر لتسديده. لكن تلك القضية تعلّقت بمبلغ 363 ألف يورو تمّ الانتباه إليها قبل أن تنكشف في ربيع 2014 منظومة واسعة لفواتير مزوّرة بهدف تزييف نفقات تجمّعات ساركوزي، التي كانت تنظّمها وكالة الاتصال "بغماليون".
وقال إيمانويل بويونكا، محامي ساركوزي إن القرار "مخيب للآمال لأن الاعتراضات التي قُدّمت كان يمكن قبولها، لكن محكمة النقض لم تقبلها وتركت الأمر للمحكمة" التي سيُحال إليها ساركوزي. وأضاف "نؤكّد مجدداً أن الرئيس ساركوزي ليس معنياً بالوقائع التي تهمّ بغماليون، بل فقط بتجاوز سقف الإنفاق".
