إجراءات لتخفيف اكتظاظ السجون البريطانية وسط ارتفاع عدد المدانين

اتخذت الحكومة البريطانية إجراءات طارئة لحل مشكلة اكتظاظ السجون من خلال استخدام زنزانات الشرطة، إثر شن كير ستارمر حملة اعتقالات في حق مثيري أعمال الشغب، مما فاقم الضغط على السجون المزدحمة.

وبموجب عملية "الفجر المبكر" Operation Early Dawn، سيحتجز المتهمون في زنزانات الشرطة، ولن ينقلوا إلى المحاكم حتى يخلو مكان لهم في السجن.

وسوف يتم تطبيق هذه الإجراءات الطارئة، التي أعلنت عنها وزارة العدل البريطانية الإثنين، في مناطق رئيسة حيث اعتقل أكبر عدد من مثيري الشغب كانوا متورطين في أعمال العنف وقد تم سجنهم، على غرار ميرسيسايد Merseyside ومانشستر Manchester، ويوركشير Yorkshire، وكامبريا Cumbria، ولانكاشير Lancashire وشيشير Cheshire.

وتأتي هذه الإجراءات الطارئة بعد أن شهدت الأسابيع الأخيرة إيداع مئات الأشخاص في السجون في شمال إنجلترا بعد أحداث الشغب التي قادها أنصار تيار اليمين المتطرف، تزامناً مع استمرار مشكلة استيعابية السجون التي تلوح في الأفق منذ وقت. ومعلوم أن السجون في المملكة المتحدة تعمل منذ سنوات عدة بهامش مستويات حرجة للغاية حيث لا تزيد القدرة الاستيعابية المتاحة فيها أكثر من واحد في المئة.

ويحذر المسؤولون عن القطاع العدلي بأن هذا الإجراء سيؤدي إلى "تأخير مجرى العدالة"، وهو يعني أن الموقوفين الذين ينتظرون المثول أمام المحكمة في شمال إنجلترا سيتركون في زنزانات مراكز الشرطة، حتى موعد فراغ مكان في السجن لاستيعابهم.

وكان وزير السجون والمراقبة، اللورد تيمبسون، قد قال: "لقد ورثنا عن الحكومة السابقة نظاماً عدلياً يعاني أزمات قوية وهو معرض لخضات. والنتيجة، لقد أجبرنا على اتخاذ قرارات صعبة لكنها ضرورية كي يستمر النظام العدلي في العمل".

"لكن، وبفضل الجهود المضنية التي يقوم بها الموظفون وشركاؤنا، لقد نجحنا في توفير عدد إضافي من الأماكن في السجون، واليوم قمنا باعتماد عملية ’الفجر المبكر‘ لإدارة الضغوط التي نشعر بها في بعض مناطق البلاد".

وأفاد المسؤول عن ملف الموقوفين في المجلس الوطني لقادة الشرطة البريطانية National Police Chiefs’ Council NPCC، نائب مفوض الشرطة العام نيف كامب: "نحن نعمل من كثب مع النظام العدلي الجنائي والشركاء لإدارة الطلب المتزايد على القطاع العدلي، والعمل على التأكد من أننا نؤمن سلامة المواطنين".

"إن عمليات إنفاذ القانون ستتواصل للعمل على اعتقال أي شخص مطلوب إيقافه للحفاظ على أمن المواطنين، ومن ضمن ذلك، إدارة عملية السيطرة على التظاهرات والفعاليات وضمان اعتقال الأشخاص كما هو متوقع".

وبعد أعمال الشغب التي اندلعت في مناطق مختلفة من إنجلترا بعد عملية طعن ثلاث فتيات في منطقة ساوثبورت Southport، في الـ29 من يوليو (تموز) الماضي، مثل حتى الآن ما يقارب 460 موقوفاً أمام المحاكم لاضطلاعهم بعمليات إخلال بالقانون حتى نهاية الخميس الماضي. وقد اعتقل حتى الآن أكثر من 1100 شخص، وقد تم توجيه اتهامات لـ700 منهم تقريباً وفق المجلس الوطني لقادة الشرطة البريطانية.

وصرحت الحكومة الإثنين أن الإجراءات التي اتخذتها "لمعاقبة أعمال البلطجة العنيفة التي شهدتها شوارع البلاد" كانت قد أدت إلى "مفاقمة مشكلة القدرة الاستيعابية التي تعانيها السجون البريطانية منذ مدة طويلة".

إشارة إلى أن عملية "الفجر المبكر" كانت قد فعلتها حكومة حزب المحافظين في السابق، وتحديداً في مايو (أيار) الماضي، من ضمن مساعيها للتعامل مع تفاقم مشكلة اكتظاظ السجون.

وفي الشهر الماضي، كانت وزارة العدل البريطانية قد أفادت أن أعمال العنف، وعمليات إيذاء المساجين لأنفسهم كانت قد سجلت ارتفاعاً وصلت خلاله "إلى مستويات غير مقبولة"، فيما أدى ازدحام السجون إلى دفع النظام إلى "نقطة الانهيار".

وزيرة العدل شبانة محمود، كانت قد أعلنت عن خطط لخفض نسبة المدة التي على المدانين قضاؤها خلف القضبان من مجمل المحكومية من 50 في المئة إلى 40 في المئة.

هذه الخطوة الموقتة ــ التي لا تشمل المدانين بجرائم جنسية، والإرهاب، والعنف المنزلي، أو أي عقوبات بسبب أعمال عنيفة ــ من المتوقع أن تؤدي إلى الإفراج عن 5500 مدان تقريباً في سبتمبر (أيلول)، وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.

شرطة مكافحة الشغب تمنع المتظاهرين بعد اندلاع الفوضى في ساوثبورت في 30 يوليوإثر طعن ثلاث فتيات صغيرات حتى الموت في البلدة في اليوم السابق (غيتي إيماجيز)

لكن وزارة العدل البريطانية كانت قالت إنه لن يتم الإفراج بكفالة عن أي من الأشخاص الذين يشكلون خطراً على السلامة العامة، مع عدم تأثر قدرات أجهزة الشرطة على اعتقال المجرمين.

لكن الأمين العام للجمعية الوطنية لضباط أمن السجون Prison Officers’ Association POA، كان قد حذر بأنه من شأن الإجراءات الجديدة أن تؤدي إلى تأجيل قوات الشرطة عملياتها، مع تأخر موعد مثول الموقوفين أمام المحاكم، أو تأجيل مثولهم في آخر لحظة.

وقال مارك فيرهيرست Mark Fairhurst، لبرنامج بي بي سي "بريكفاست" BBC Breakfast الإثنين، إن المدانين في قضايا خطرة للغاية سيتم نقلهم إلى المحاكم، وسيتم تأمين زنزانات لإيداعهم في السجن، لكن المدانين في القضايا الأقل خطورة فسيتم إما قضاؤهم وقتاً أطول في زنزانات مراكز الشرطة، أو يتم الإفراج عنهم بكفالة، وهو ما من شأنه أن يتسبب "بتأخر مجرى العدالة".

لكنه أوضح أن ذلك لن يعني بأن بعض الأشخاص الذين تؤدي تهمهم في المعتاد للسجن، لن يتمكنوا من تفادي الدخول إلى السجن.

وكان الرئيس التنفيذي لجمعية المحاكم قد حذر أيضاً من أن الإجراء سيؤدي إلى التأخير في مثول المتهمين الموقوفين أمام المحكمة.

لكن توم فرانكلين، صرح لبرنامج "توداي" الذي تبثه إذاعة "بي بي سي" القناة الرابعة، بأن الوضع سيصبح أسهل بعد الـ10 من سبتمبر المقبل، عندما يتم الإفراج عن آلاف السجناء قبل إتمام فترة عقوبتهم وفق نظام اعتمد حديثاً.

أما نائب رئيس جمعية حكام السجون، فقد قال إنه "غير متأكد" إلى أي درجة ستكون عملية "الفجر المبكر" عاملاً مساعداً حتى في هذه الأزمة في السجون، والتي تنتقل من أزمة إلى أخرى منذ فترة من الزمن.

وأضاف مارك أيك Mark Icke، أن الإجراءات المعتمدة لفترة قصيرة من الزمن "ليست مثالية".

وذهب السيد فيرهيرست إلى حد إلقاء اللوم على حكومة حزب المحافظين السابقة التي أدت سياساتها إلى ازدحام السجون [بسبب سياسة التقشف التي اعتمدتها) وسمحت بوضع السجون تحت "ضغوط قوية للغاية".

وقال: "لقد أغلقوا 20 سجناً تابعاً للقطاع العام، وهم لم يبنوا عدداً كافياً من السجون الجديدة حتى، وهم لم يوفروا ما يكفي من الأماكن في السجون، فيما أن الأفراد المدانين يمضون فترات محكومية أطول".

"وفيما أننا نعاني من زيادة في مستوى الازدحام، فليس لدينا المزيد من الإجراءات التي يمكننا توفيرها. ليس لدينا مكان للتريض لكل نزلاء السجون الموضوعين تحت إدارتنا. كل ذلك يؤدي إلى الشعور بالإحباط، والإحباط يتسلل إلى خطوط المواجهة الأولى. إننا نعمل في إحدى أكثر البيئات العدائية في العالم. إنه أمر مخيف للغاية".

وأفاد رئيس الجمعية القانونية في إنجلترا وويلز نيك إيمرسون أن الأزمة التي تواجه السجون هي نتيجة "إهمال طويل الأمد" لنظام العدالة الجنائية – ومن المرجح أن تؤثر الإجراءات الطارئة في المحكوم عليهم والمتهمين والمحامين. وقال "أزمة السجون هي مجرد واحدة من عديد من المشكلات المرتبط بعضها ببعض في نظام العدالة الجنائية بعد عقود من غياب التمويل وتخفيض الإنفاق". "لقد شهدنا تراكمات متزايدة في عدد القضاة في المحاكم، ونقصاً في المحامين والقضاة وموظفي المحكمة وتداعي النظام في المحكمة. ولا تزال خدمات المراقبة على حافة الانهيار".

"يتعين على الحكومة اتخاذ خطوات صعبة للتعامل مع الأزمة التي ورثتها، مثل إعادة تنشيط عملية ’الفجر المبكر‘، التي ستؤثر في المحكوم عليهم والمتهمين والعاملين في النظام بما في ذلك المحامون".

"وعلى المدى الطويل، ثمة حاجة إلى استثمار مستدام في نظام العدالة الجنائية من أجل تجنب انهياره تماماً".