ملخص
قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان روزا أوتونباييفا إن القانون الجديد "رؤية محزنة لمستقبل أفغانستان، إذ يتمتع مفتشو الأخلاق بصلاحيات تقديرية لتهديد واحتجاز أي شخص بناء على قوائم واسعة وغامضة في بعض الأحيان من المخالفات".
أعربت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان اليوم الأحد عن قلقها حيال قانون جديد "للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" صادقت عليه سلطات حركة "طالبان" أخيراً، وانتقدت بصورة خاصة القيود المفروضة على النساء.
يفرض القانون المكون من 35 بنداً الذي نُشر في الصحيفة الرسمية في الـ31 من يوليو (تموز) الماضي، محظورات معروفة بصورة عامة في "الإمارة الإسلامية" التي أقامتها الحركة في أفغانستان، لكن إصداره قد يجعل من الممكن تعزيز السيطرة المشددة بالفعل على السكان.
وأوردت الوزارة على موقعها الإلكتروني الأربعاء الماضي أن القانون سبق أن أقره المرشد الأعلى لطالبان هبة الله أخونزاده الذي يحكم أفغانستان من معقله في قندهار (جنوب).
ويطاول القانون جميع جوانب الحياة الأفغانية، الاجتماعية والخاصة، ويضمن التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية.
وينص القانون الجديد بصورة خاصة على "وجوب ستر المرأة جسدها بالكامل في حضور الرجال الذين لا ينتمون إلى أسرتها"، وكذلك وجهها "خوفاً من الفتنة"، كما يجب على النساء عدم إسماع أصواتهن في الأماكن العامة.
وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان روزا أوتونباييفا "إنها رؤية محزنة لمستقبل أفغانستان، إذ يتمتع مفتشو الأخلاق بصلاحيات تقديرية لتهديد واحتجاز أي شخص بناء على قوائم واسعة وغامضة في بعض الأحيان من المخالفات".
وأضافت "بعد عقود من الحرب وفي خضم أزمة إنسانية مروعة، يستحق الشعب الأفغاني ما هو أفضل بكثير من التهديد أو السجن إذا تأخر عن الصلاة، أو ألقى نظرة على شخص من الجنس الآخر ليس من أفراد الأسرة، أو احتفظ بصورة لأحد أحبائه".
ورأت أن القانون "يوسع القيود غير المقبولة بالفعل على حقوق النساء والفتيات الأفغانيات، حتى أن مجرد سماع صوت أنثوي خارج المنزل يعتبر على ما يبدو انتهاكاً أخلاقياً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعربت طبيبة تعمل في كابول رفضت الكشف عن اسمها عن شعورها بـ"فقدان الأمل" لدى سماعها بالقانون.
وأضافت "لو أنهم أعلنوا فتح مدارس وجامعات لكان الوضع أفضل من سن هذا القانون، كان لذلك أن يمنحنا بعض الأمل".
من جانبها، عبّرت السفارة اليابانية لدى كابول على منصة "إكس" عن "القلق البالغ حيال القيود المتواصلة على النساء والفتيات في أفغانستان والواردة في قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
وخلال الأعوام الثلاثة التي أعقبت عودتها إلى السلطة بعد خوضها تمرداً استمر 20 عاماً، عززت حكومة طالبان قبضتها على البلاد، وفرضت قوانين تستند إلى تفسيرها الصارم للشريعة.
ولم تعترف أية دولة بحكومة طالبان، مع بقاء القيود المفروضة على النساء بموجب سياسات أطلقت عليها الأمم المتحدة "الفصل العنصري بين الجنسين"، نقطة شائكة رئيسة.
كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من القيود على الحرية الدينية وحرية الصحافة في القانون، وبخاصة نص القانون على عدم نشر "محتوى مخالف للشريعة والدين" أو "يظهر كائنات حية".
ولكنها أشارت إلى بنود إيجابية في القانون، من بينها منع سوء معاملة الأيتام أو "باشا بازي" أو "لعب الغلمان"، وهو انتهاك جنسي يستهدف الصبيان.
