ملخص
نجحت بكين بالفعل في تسويق مفاعل هوالونغ 1 في الخارج (باكستان والأرجنتين) لكنها لم تجد حتى الآن زبائن في أوروبا.
تخوض الصين سباق التجهز بالطاقة النووية السلمية بوتيرة لا نظير لها في العالم وبكلفة أقل كثيراً من أي بلد آخر، وذلك بفضل نضج القطاع وتسهيلات التمويل وهما عنصران يفتقدهما قطاع الطاقة النووية في فرنسا.
وأعطت بكين الثلاثاء الماضي الضوء الأخضر لبناء 11 مفاعلاً جديداً باستثمارات تناهز 28 مليار يورو (31.3 مليار دولار)، بحسب الموقع الإخباري الصيني "جيميان".
وبالمقارنة، تبلغ الكلفة التقديرية لبرنامج بناء ستة مفاعلات جديدة طلبتها الدولة الفرنسية 67.4 مليار يورو (75 مليار دولار)، بحسب صحيفة "ليزيكو".
بالنظر إلى طاقتها الإنتاجية التي تبلغ 1.1 غيغاوات لمعظمها، فإن كلفة المفاعلات الصينية الـ11 أقل بنحو ثلاث مرات من كلفة المفاعلات الفرنسية المستقبلية، من دون الأخذ في الاعتبار كلفة التمويل.
يرجع فارق السعر أولاً إلى وفورات الإنتاج الكبير في الصين إذ يوجد حالياً 27 مفاعلاً قيد الإنشاء، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
بناء أسرع
وتستفيد بكين من "تأثير السلسلة" و"تأثير التعلم"، كما يوضح المتخصص في معهد مونتين المهندس ماكسنس كورديز، مضيفاً أن كلفة الأجزاء المطلوبة من الموردين أقل والعمليات أكثر كفاءة والبناء أسرع.
وتقول المندوبة العامة لشركة الطاقة النووية الفرنسية (أس أف أي أن) فاليري فودون "لكي نجعلها أرخص في أوروبا نحتاج إلى برامج صناعية متزامنة، وبتصميمات متطابقة". وفضلاً عن كلفة البناء تستفيد الصين أيضاً من سهولة الحصول على التمويل.
ويتطلب بناء المفاعلات النووية إنفاق كثير من الأموال من دون تحصيل أي دخل أثناء العملية، لذلك من الضروري الاقتراض.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن المستثمرين يعدون أن تمويل محطة توليد كهرباء "محفوف بالأخطار التنظيمية" و"الأخطار السياسية" التي ينطوي عليها هذا النوع من المشاريع، كما يوضح المتخصص في الشأن الاقتصادي في جامعة "مين باريس تيك" فرنسوا ليفيك.
فمن ناحية يمكن أن تتدخل الأجهزة الأمنية أثناء البناء وتؤخر العملية، ومن ناحية أخرى تهدد التغييرات السياسية المحتملة هذه المشاريع طويلة المدى.
ويقول فرنسوا ليفيك "لذلك يطلب المقرضون سعر فائدة مرتفعاً نسبياً" في حين أن المشاريع النووية في الصين "لا تثقل كاهلها بكل هذا... كلفة رأس المال منخفضة للغاية، والدولة الصينية هي التي تدفع".
ويمكن أن يجعل سعر الفائدة الفرق في كلفة تمويل محطة توليد كهرباء عدة مليارات من اليورو، ولتقليل الكلفة يمكن للدول أن تتدخل من خلال تقديم ضمانات أو تمويل.
خفض الأخطار المالية
ويوضح المتخصص في شركة "كولومبوس للاستشارات" نيكولا غولدبرغ أنه "كلما زاد التزام الدولة قلت الأخطار المالية، وانخفضت كلف المشاريع النووية بصورة كبيرة".
على سبيل المثال، انتقد تقرير صادر عن ديوان المحاسبة البريطاني في شأن موقع "هينكلي بوينت" النووي كلفة محطة الطاقة التي بنتها شركة كهرباء فرنسا، مشيراً إلى أن المشاركة الجزئية للدولة البريطانية كان من الممكن أن تخفض سعر الميغاوات في الساعة بنسبة تناهز 30 في المئة.
بالتالي فإن مسألة المساعدات الحكومية تقع في محور مستقبل الصناعة النووية في أوروبا. ويقول نيكولا غولدبرغ "إنها مسألة خيارات سياسية وتنظيمية".
ويهدف القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي خلال عام 2022 بإدراج الطاقة النووية في التصنيف الأخضر إلى خفض كلفة تمويل المشاريع النووية على وجه التحديد.
لكن ضمانات الدولة لا تمنع ارتفاع الكلفة في حال حدوث تأخير كبير في التسليم، مثل مفاعل فلامانفيل الذي تصل كلفته بعد 12 عاماً من التأخير إلى أكثر من 19 مليار يورو (21 مليار دولار)، ثلاثة منها "كلف تمويل إضافية" بحسب محكمة المحاسبات الفرنسية.
ومن جانبها، تهدف الصين التي تقول إنها تعتزم بناء محطات الطاقة في غضون 56 شهراً، إلى تصديرها بأسعار مناسبة.
ونجحت بكين بالفعل في تسويق مفاعل هوالونغ 1 في الخارج (باكستان والأرجنتين)، لكنها لم تجد حتى الآن زبائن في أوروبا.
لكن "إذا بدأت الصين بتقديم الطاقة النووية بسعر تنافسي للغاية فإن بعض الدول (الأوروبية) الشرقية التي ليس لديها صناعة نووية وتريد التخلص من روساتوم الروسية قد يغريها ذلك"، وفق ما يرى نيكولا غولدبرغ.
