توقف الإنتاج بحقول نفط في ليبيا والأمم المتحدة تحضر لاجتماع "طارئ"

قال مهندسون في حقول نفطية لـ "رويترز" اليوم الثلاثاء إن الإنتاج توقف في عدد منها بشتى أنحاء ليبيا مع توسع في إغلاق الحقول وسط خلاف على قيادة البنك المركزي وإدارة عوائد النفط في البلاد.

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس محمد المنفي قراراً باستبدال محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ومجلس إدارة المصرف، وهي خطوة رفضها البرلمان في الشرق.

وهددت الحكومة التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً أمس الإثنين بإغلاق حقول النفط في الشرق حيث تقع معظمها، وذلك في تصعيد للمواجهة مع الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس.

ولم يصدر بعد تأكيد في شأن أي إغلاق من الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس، والتي تعتمد بصورة رئيسة على إيرادات حقول النفط، أو من المؤسسة الوطنية التي تديرها في ليبيا.

وقال مهندسون في حقلي آمال والنافورة النفطيين في جنوب شرقي البلاد لـ "رويترز" اليوم الثلاثاء إن الإنتاج توقف، بينما قال مهندسون في حقل أبو الطفل الواقع في الشرق أيضاً إن إنتاج النفط تقلص.

وقال مهندسون في حقل الفيل الواقع في جنوب غربي ليبيا إن الإنتاج توقف في الحقل الذي تبلغ طاقته 70 ألف برميل يومياً وتديره شركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية.

والحكومة في بنغازي غير معترف بها دولياً، لكن معظم حقول النفط تقع تحت سيطرة القائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر.

وحذر حفتر في بيان أمس الإثنين من "المساس بالبنك المركزي" ورفض ما وصفها بأنها "إجراءات غير قانونية قامت بها أطراف سياسية فاقدة للشرعية ولا تملك أية صلاحيات".

وأكد رئيس الحكومة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة أمس أيضاً على "ضرورة متابعة أوضاع الحقول النفطية وعدم السماح بإقفالها تحت حجج واهية".

وبعد ذلك قال رئيس البرلمان ومقره شرق ليبيا، عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء إن منع تدفق النفط والغاز سيستمر "إلى حين رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي لممارسة مهماته القانونية، حفاظاً على ثروة الشعب الليبي من العبث والسرقة، وصوناً لمقدرات الوطن".

وأضاف في تصريحات صحافية "نؤكد أن تعيين المحافظ ليس من اختصاص المجلس الرئاسي إطلاقاً، وما قام به المجلس المذكور مخالف للقانون والإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".

وذكرت شركة الواحة للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط أمس الإثنين أنها تعتزم خفض الإنتاج تدريجياً وحذرت من توقف الإنتاج تماماً، وأرجعت هذا إلى "احتجاجات وضغوط" لم توضحها.

وقالت شركة سرت للنفط التابعة أيضاً للمؤسسة الوطنية للنفط، إنها ستخفض الإنتاج.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق من أغسطس (آب) الجاري حال القوة القاهرة في حقل الشرارة، أحد أكبر حقول النفط في ليبيا ويقع في جنوبها الغربي، بسبب احتجاجات. وتبلغ طاقة الحقل الإنتاجية 300 ألف برميل يومياً.

وأوردت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نقلاً عن مصادر أن إجمال إنتاج ليبيا من النفط بلغ نحو 1.18 مليون برميل يومياً في يوليو (تموز) الماضي.

وتراجعت أسعار خام برنت قليلاً اليوم إلى نحو 81 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفعت بأكثر من سبعة في المئة خلال الجلسات الثلاث السابقة بسبب مخاوف من اضطراب الإمدادات لأسباب منها تداعيات إغلاق الحقول في ليبيا.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عزمها عقد اجتماع "طارئ" لحل أزمة البنك المركزي التي تسببت في توتر سياسي أدى إلى وقف سلطات شرق البلاد إنتاج النفط وتصديره.

وأكدت البعثة في بيان ليل الإثنين/ الثلاثاء عزمها عقد "اجتماع طارئ" بحضور الأطراف المعنية بالأزمة "للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة".

وكانت سلطات أعلنت أمس الإثنين وقف إنتاج النفط وتصديره حتى إشعار آخر احتجاجاً على قيام الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس غرب البلاد، بالسيطرة على مقر المصرف المعني بإدارة عائدات النفط، وإعفاء محافظه.

وأعلنت الحكومة المنبثقة من مجلس النواب ومقرها بنغازي شرق البلاد، "حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر". وأتى ذلك رداً على سيطرة "لجنة تسليم وتسلم الصلاحيات" المعينة من قبل المجلس الرئاسي في طرابلس على مقر المصرف المركزي وتمكين مجلس إدارة جديد بدلاً من المحافظ المقال الصديق الكبير.

إقفال الحقول

وقال مهندسون في حقول نفطية لوكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء إن حقل الفيل في جنوب غربي ليبيا توقف عن الإنتاج وسط توسع في إغلاق الحقول النفطية.

ولم يصدر تأكيد في شأن أي إغلاق من الحكومة في طرابلس، والتي تعتمد بصورة رئيسة على إيرادات حقول النفط، أو من المؤسسة الوطنية للنفط التي تدير موارد النفط في ليبيا.

وقال مهندسون في حقلي آمال والنافورة النفطيين في جنوب شرقي البلاد اليوم إن الإنتاج توقف، بينما قال مهندسون في حقل أبو الطفل الواقع في الشرق أيضاً إن إنتاج النفط تقلص.

وتمثل الحقول الواقعة في الشرق معظم إنتاج البلاد. وبلغت الطاقة الإنتاجية في حقل الفيل النفطي 70 ألف برميل يومياً في مايو (أيار).

وذكرت شركة الواحة للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط أمس أنها تعتزم خفض الإنتاج تدريجاً وحذرت من توقف الإنتاج تماماً، وأرجعت هذا إلى "احتجاجات وضغوط" لم توضحها.

وقالت شركة سرت للنفط التابعة أيضاً للمؤسسة الوطنية للنفط إنها ستخفض الإنتاج.

مبادرة من البعثة الأممية

أعربت البعثة الأممية في بيان عن "عميق أسفها لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب"، محذرة من أن التمسك بها "سيعرض ليبيا لخطر الانهيار المالي والاقتصادي".

ودعت الأطراف السياسية إلى "تعليق العمل بكل القرارات الأحادية" المتعلقة بالمصرف، و"الرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط"، وضمان "سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي".

وأيدت الولايات المتحدة المبادرة. وحثت السفارة الأميركية لدى طرابلس في بيان كل الأطراف على "اغتنام هذه الفرصة" بعدما أدت التوترات إلى "تقويض الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا".

واعتبرت أن "ترهيب موظفي البنك المركزي" مثير للقلق، داعية إلى محاسبة المسؤولين "بصورة صارمة".

بلد مقسوم

ويشرف البنك المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وموازنة الدولة ليتم بعد ذلك إعادة توزيعها بين المناطق المختلفة بما فيها الشرق. وبفضل فترة الهدوء أخيراً، ارتفع الإنتاج إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً.

ويتولى الصديق الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ 2012، ويواجه انتقادات متكررة في شأن إدارته إيرادات النفط الليبي وموازنة الدولة، من شخصيات بعضها مقرب من الدبيبة.

ويحظى محافظ البنك المركزي بثقة مجلس النواب الذي جددها قبل أيام، معتبراً أن المجلس الرئاسي في طرابلس لا يملك صلاحية تعيين المحافظ أو إقالته.

وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان، الأولى في طرابلس برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حماد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.