"طالبان" تخفف لهجتها مع الأمم المتحدة في شأن قانون الأخلاق

خففت حكومة "طالبان" لهجتها مع الأمم المتحدة التي حاولت هي نفسها وقف التصعيد بعد تصريحات شديدة النبرة بين الطرفين في شأن قانون صدر في أفغانستان يقلل بصورة أكبر من حقوق المرأة والمجتمع ككل.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة حمدالله فيترات في رسالة صوتية للصحافة، "إننا نؤمن بأهمية وفاعلية التفاعلات، وهي الطريقة الوحيدة لإيجاد حلول للمشكلات". وأضاف أن "الإمارة الإسلامية تؤيد التعامل الإيجابي مع الدول والمنظمات الدولية بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على لسان المتحدث باسمه أول أمس الجمعة أن الأمم المتحدة "ستواصل التعاون مع جميع الأطراف المعنية في أفغانستان، بما في ذلك (حكومة) طالبان". وقال "سنقوم بذلك كما فعلنا دائما، وفقاً لتفويضنا بصورة محايدة لحمل رسالة حقوق الإنسان"، داعياً كابول إلى "فتح مزيد من السبل أمام التعاون الدبلوماسي".

وكان غوتيريش يرد على إعلان صدر في وقت سابق عن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي شرطة الأخلاق المسؤولة عن تطبيق هذا القانون. وقالت في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخميس الماضي، "بسبب دعايتها المستمرة، لن تقدم الوزارة بعد الآن أي دعم أو تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة التي ستعد طرفاً معارضاً".

وفي الـ21 من أغسطس (آب) الماضي صدر قانون جديد يحكم جميع جوانب الحياة الاجتماعية والخاصة للأفغان وأثار قلقاً كبيراً بين كثير من الأفغان والمدافعين عن حقوق الإنسان. ويلزم هذا القانون النساء بتغطية أجسادهن بالكامل، كما يحظر عليهن الحديث بصوت عالٍ، ويفرض مجموعة من القواعد على لباس الرجال وأداء الصلاة ويمنع الاحتفاظ بصور للكائنات الحية ويحظر المثلية الجنسية ومسابقات القتال بين الحيوانات وبث الموسيقى في الأماكن العامة والأعياد غير الإسلامية. وأدى هذا القانون الذي يمنح شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجالاً كبيراً للقمع، إلى تصاعد التوتر بين كابول والأمم المتحدة.

وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان روزا أوتونباييفا اعتبرت القانون "رؤية مؤلمة لمستقبل أفغانستان، إذ يحظى مفتشو شرطة الأخلاق بسلطات تستند إلى اعتباراتهم الخاصة، لتهديد وتوقيف أي شخص بناءً على لوائح واسعة وغامضة أحياناً من المخالفات".

ورد المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد في بيان مساء الإثنين، مؤكداً أن القانون "متجذر بقوة في التعاليم الإسلامية" التي يجب احترامها وفهمها. وأضاف أن "رفض هذه القوانين دون هذا الفهم هو في رأينا تعبير عن غطرسة"، معتبراً أن انتقاد المسلم للقانون "قد يؤدي حتى إلى تراجع إيمانه".