العقارات الفارهة تتصدر المبيعات بالسوق المصرية على رغم تأخر التسليم

على رغم تفاقم ظاهرة تأخر تسليم الوحدات السكنية تشير البيانات المتاحة إلى أن العقارات الفارهة تصدرت مبيعات القطاع العقاري بالسوق المصرية.

في تقرير حديث، رصدت شركة "سفلز مصر" زيادة كبيرة في معدلات مبيعات العقارات على امتداد الساحل الشمالي، خصوصاً في منطقة رأس الحكمة.

وذكر التقرير، أن الاتفاق الموقع في مارس (آذار) الماضي بين الحكومة المصرية وشركة "أبوظبي القابضة" أعاد رسم المشهد العقاري في المنطقة وأدى إلى زيادات كبيرة في الأسعار.

وذكر رئيس مكتب "سفلز مصر" كاتسبي لانجر باغيت، أن معدلات الأسعار السنوية شهدت نمواً هائلاً، بفضل عدد من العوامل التي تدفع الطلب في سوق الساحل الشمالي، إلى جانب الصفقة المحورية التي عقدت مع شركة "أبوظبي القابضة".

وتابع، "أصبحت المنطقة وجهة سياحية إقليمية بارزة، إذ تجذب قاعدة واسعة من العملاء تشمل المصريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي"، مضيفاً أن هناك اتجاهاً متزايداً بين المصريين لشراء وحدات إضافية في الوجهات السياحية الناشئة مثل الضبعة ورأس الحكمة وسيدي حنيش بهدف الاستثمار في المقام الأول.

وأكد أن زيادة الطلب على الإيجارات من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمصريين المقيمين بالخارج تعزز نمو السوق.

زيادة مبيعات "رأس الحكمة" 75 في المئة

وفق البيانات المتاحة، تصدرت منطقة رأس الحكمة الزيادة في معدلات البيع السنوية بارتفاع ملحوظ بلغ 75 في المئة، تليها منطقتا الضبعة وسيدي حنيش، اللتان سجلتا ارتفاعاً بنسبة 68 في المئة، وتفوقت المشروعات العقارية الفاخرة على الوحدات المتميزة، إذ شهدت الأولى نمواً تجاوز 71 في المئة، في حين شهدت الوحدات المتميزة زيادة بنسبة 64 في المئة.

وتوقع باغيت، أن تواصل سوق الساحل الشمالي مسارها التصاعدي خلال العام أو العامين المقبلين، إذ تكتسب المنطقة زخماً إضافياً، كوجهة أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية، بخاصة مع مد بعض المشروعات فترة أعمالها حتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ومن المتوقع أن تستهدف مشروعات الفندقية المنتظرة شريحة أوسع من الزوار، مما يؤدي إلى توزيع الحركة عبر الساحل الشمالي بأكمله، بدلاً من تركيزها في مناطق محددة، وسيجرى دعم هذا النمو عبر مشهد تنافسي يقدم عروضاً متنوعة تجذب المستخدم النهائي والمستثمر على حد سواء، وفق باغيت.

وأكمل، "بصورة عامة، لا يزال الساحل الشمالي سوقاً جاذبة للغاية للاستثمار العقاري، بخاصة مع التطور المستمر في البنية التحتية التي تعزز تجربة الزوار بصورة عامة. إضافة إلى ذلك، فإن تعزيز أنظمة النقل والتطبيقات الرقمية، مثل التطبيقات السياحية والحجوزات عبر الإنترنت، ستسمح للزوار بالتنقل في المنطقة بسلاسة وفاعلية أكبر".

وأشار، إلى أنه بصورة عامة، شهدت السوق زيادة في العرض لتلبية الطلب القوي، إذ أطلق المطورون مشاريعهم الثانية والثالثة على الساحل الشمالي، ودخل مطورون جدد إلى السوق، ويعزز ذلك من تنافسية الساحل الشمالي كوجهة سياحية عالمية رئيسة.

ارتفاع الطلب على المساحات المكتبية

وقبل أيام، أشار تقرير لشركة "جيه أل أل" المتخصصة في مجال الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، إلى أنه في ظل استقرار ظروف السوق ونمو الثقة في الأعمال، فإن القاهرة تستعد لدخول نحو 540 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة إلى السوق في النصف الثاني من العام.

وتتركز معظم تلك المساحات في العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة، على رغم التأخيرات في التسليم التي قد تواجه بعض المشاريع نظراً لبطء حركة البناء أو صعوبات التأجير. وخلال الربع الثاني، جرى تسليم نحو 15 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، مما أسهم في رفع إجمالي المعروض إلى ما يزيد على مليوني متر مربع.

وبحسب التقرير، ارتفعت معدلات الطلب على المساحات المكتبية الكبيرة التي تراوح ما بين 2000 إلى خمسة آلاف متر مربع مع استمرار الطلب على المساحات عالية الجودة من الفئة "أ" في النمو نظراً لمحدودية المتوفر منها. وجذبت القاهرة الجديدة، التي تعرض عدداً أكبر من المساحات المكتبية عالية الجودة، معظم الطلب بسبب رغبة المستأجرين الحاليين إما في التوسع أو في نقل مقراتهم إليها، وفق التقرير، مشيراً إلى أن متوسط الإيجارات في عموم القاهرة انخفض اثنين في المئة ليصل إلى 356 دولاراً للمتر المربع سنوياً. وشهدت إيجارات المساحات المتميزة انخفاضاً سنوياً بنسبة ستة في المئة، فإنها ظلت مستقرة مقارنة بالربع السابق عند 480 دولاراً للمتر المربع سنوياً، بحسب التقرير. 

في تعليقه، قال رئيس مكتب "جيه أل أل" في مصر أيمن سامي، "يعد قطاع العقارات في مصر من بين أكبر القطاعات المساهمة في الاقتصاد المصري، إذ واصل أداءه القوي خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة بمختلف القطاعات. وأدى قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري إلى تحقيق الاستقرار الذي طال انتظاره للسوق، مما أسهم في حدوث نقلة في الشعور العام المسيطر على الشركات. وهذا انعكس في تسليم مساحات كبيرة لمنافذ التجزئة بالقاهرة إلى جانب الصعود غير المسبوق في أسعار البيع والإيجارات لقطاع الوحدات السكنية، على رغم التأخيرات التي شهدتها المشاريع نظراً للأوضاع السائدة في السوق".

وأشار إلى أن قطاع منافذ التجزئة بالقاهرة شهد إنجاز نحو 102 ألف متر مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير، وبذلك يصل إجمالي المعروض إلى ما يناهز 3.14 مليون متر مربع. وشملت المشاريع المنجزة مركز تسوق إقليمي ومركزي تسوق محليين ومركزي تسوق صغيرين، ومن المتوقع إنجاز مساحة إضافية تبلغ 300 ألف متر مربع في قطاع منافذ التجزئة خلال الفترة المتبقية من العام مع هيمنة مراكز التسوق الصغيرة على المعروض المستقبلي، وفق تعليقه.

وتصب آليات السوق الحالية في صالح المستأجرين في ظل استعداد الملاك للمساهمة في النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية، وسجل متوسط أسعار الإيجارات في مراكز التسوق الأولية والثانوية ارتفاعاً بنسبة تصل إلى ثمانية في المئة تقريباً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما سجل متوسط معدل الشواغر في عموم المدينة نسبة ثمانية في المئة خلال الربع الثاني.