محادثات أممية في ليبيا لحل أزمة البنك المركزي والتوصل إلى تفاهمات رئيسة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها استضافت محادثات في طرابلس أمس الإثنين لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي التي جعلتها غير قادرة على إجراء المعاملات لأكثر من أسبوع. وشارك في الاجتماع ممثلون عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي.

وذكرت البعثة في بيان أن المناقشات استمرت منذ الصباح وحتى وقت متأخر من الليل. وأضافت أن المشاركين توصلوا إلى "تفاهمات مهمة في شأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي وإعادة ثقة الليبيين والشركاء الدوليين في هذه المؤسسة الحيوية". وتابعت، "اتفق ممثلا مجلسي النواب والأعلى الدولة في نهاية الجلسة على رفع ما توافقا عليه إلى المجلسين للتشاور، على أن تستكمل المشاورات غداً (الثلاثاء) بهدف التوقيع النهائي على الاتفاق".

يأتي هذا وسط مواجهة بين الفصائل السياسية المتنافسة حول السيطرة على المصرف المركزي وعوائد النفط.

واندلعت الأزمة عندما تحركت فصائل من غرب البلاد هذا الشهر للإطاحة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير واستبداله بمجلس إدارة جديد تابع لها، مما دفع فصائل الشرق إلى وقف إنتاج النفط بالكامل.

ومصرف ليبيا المركزي هو جهة الإيداع القانونية الوحيدة لعائدات النفط، وهو الذي يدفع رواتب موظفي الدولة في أنحاء البلاد. وإذا أضرت الأزمة الحالية بهذه الوظائف، سيشعر الليبيون قريباً بمغبة ذلك.

وإذا طال أمد الصراع من أجل السيطرة عليه، فإن جميع رواتب موظفي الدولة والتحويلات بين البنوك وخطابات الاعتماد اللازمة للواردات ستصبح مستحيلة، مما سيؤدي إلى تجميد الاقتصاد والتجارة الدولية لليبيا.

وتعارض فصائل الشرق، بما في ذلك مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة القائد العسكري خليفة حفتر، محاولة المجلس الرئاسي، ومقره طرابلس، الإطاحة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي.

وسيؤدي وقف إنتاج النفط من جانب فصائل الشرق إلى حرمان المصرف المركزي تدريجاً من الأموال الجديدة، فضلاً عن تقليص المكثفات المتاحة لمحطات الطاقة، مما يعني احتمال عودة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة قريباً.

ونتيجة لإغلاق حقول النفط قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إجمال الإنتاج انخفض إلى ما يزيد قليلاً على 591 ألف برميل يومياً بحلول الـ28 من أغسطس (آب) الماضي من نحو 959 ألف برميل يومياً في الـ26 من أغسطس، وهو ما تسبب في خسائر تجاوزت 120 مليون دولار على مدى الأيام الثلاثة. وذكرت المؤسسة أن الإنتاج بلغ نحو 1.28 مليون برميل في الـ20 من يوليو (تموز).

وتنذر هذه الأزمة بانتهاء فترة من السلام النسبي استمرت أربع سنوات في البلد الذي يشهد انقساماً منذ 10 سنوات بين فصائل في الشرق والغرب.

ومع انقسام الدولة بين الفصائل المتنافسة ظل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط بعيدين من الصراع، مما كفل استمرار بعض وظائف الحكومة.