احتياط مصر من النقد الأجنبي يواصل تسجيل مستويات تاريخية

مع استمرار الحكومة المصرية في تعزيز وزيادة السيولة الدولارية، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي احتياط البلاد من النقد الأجنبي مواصلاً تسجيل مستويات تاريخية، إذ زاد خلال أغسطس (آب) الماضي بمقدار 109 ملايين دولار، مقارنة بمستوى يوليو (تموز) الماضي.

وبحسب البيانات، ارتفعت الاحتياطات الدولية لمصر إلى 46.597 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 46.488 مليار دولار بنهاية يوليو السابق له.

وكان احتياط مصر من النقد الأجنبي زاد خلال يوليو الماضي بمقدار 105 ملايين دولار، مقارنة بمستوى يونيو (حزيران) السابق له.

وفي مذكرة بحثية حديثة، كشفت وحدة أبحاث "بي أم آي" التابعة لمؤسسة "فيتش سوليوشنز" عن مجموعة من الأخطار والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي والتي تشمل تداعيات الحرب الإسرائيلية في غزة، وتراجع إنتاج البلاد من النفط والغاز، إضافة إلى استمرار ارتفاع خدمات الدين الخارجي.

وأورد التقرير أن التزامات خدمة الديون المرتفعة واستنفاد معظم مصادر الأموال يشيران إلى أن الاقتصاد سيظل يكافح لمواجهة الصدمات واسعة النطاق.

مخاوف من تأثر عائدات قناة السويس والسياحة

وأبقت الوكالة على توقعاتها بنمو الاقتصاد المصري 4.2 في المئة خلال العام المالي الحالي 2025/2024، مما يتوافق مع أرقام الحكومة الجديدة وبزيادة 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات صندوق النقد الدولي، لكن لا يوجد عامل واحد وراء تلك التوقعات الإيجابية، إذ تشير وحدة الأبحاث إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المتوقع وانتعاش التصنيع المحلي، فيستغل المنتجون ضعف الجنيه لزيادة الصادرات والتوقعات بانتهاء الحرب في غزة بحلول نهاية عام 2024، مما سيؤدي إلى عودة حركة مرور السفن عبر قناة السويس وارتفاع شهية المستثمرين تجاه السوق المصرية.

وخفض التقرير نسب النمو للعام المالي الماضي، إذ ترى الوحدة أن الاقتصاد المحلي نما ثلاثة في المئة خلال العام المالي 2023/2024، بتراجع 0.2 نقطة مئوية عن تقديراتها السابقة البالغة 3.2 في المئة.

وتشير بيانات الوحدة إلى أن النمو وصل إلى أدنى مستوياته عند 2.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام المالي، قبل أن يقفز إلى 4.8 في المئة خلال الربع الأخير من العام المالي، أي في أعقاب تعويم الجنيه (خفض قيمة الجنيه) وتدفق استثمارات بعشرات مليارات الدولارات إلى البلاد.

لكن في المستقبل، تظل الأخطار قائمة، إذ أشار التقرير إلى أن الحرب الإسرائيلية على القطاع وخطر التصعيد الإقليمي يؤديان إلى إبعاد بعض المستثمرين، مما يعرض الجنيه للتقلبات ويجعل التعافي الاقتصادي في البلاد هشاً. ومع افتراض أن حرب إسرائيل ستنتهي قبل نهاية العام، فإن إطالة أمد الحرب، خصوصاً إذا ما توسع الصراع ليمتد إلى لبنان، يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد المصري.

ومن شأن إطالة أمد الحرب أيضاً أن يضغط على إيرادات قناة السويس وإبعاد المستثمرين وتضرر صناعة السياحة، وقد تؤدي إلى قيام إسرائيل بوقف صادراتها من الغاز إلى مصر، مما يمنع البلاد من سد النقص في الطاقة أو استخدام منشآت الإسالة لإعادة تصدير الغاز.

ومن المرجح أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي العالمي أيضاً في التعافي في مصر، خصوصاً إذا أدى انخفاض أسعار النفط إلى مشكلات اقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، أحد أبرز مصادر الاستثمارات لمصر التي تشتد الحاجة إليها لتعويض تراجع استثمارات الحكومة ووسط ارتفاع كلف الديون، وفق التقرير الذي أشار إلى التأثير الذي يمكن أن يحدثه تباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تعافت بصورة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة مع انتهاء السوق الموازية للدولار.

استقرار احتياط مصر عند مستويات مرتفعة

ورجح التقرير أن يؤثر تراجع إنتاج الغاز في النمو على المدى الطويل، وتوقع أن يتباطأ النمو إلى نحو أربعة في المئة بين عامي 2026 و2033 مع عدم وجود اكتشافات جديدة للنفط والغاز وتسريع تنفيذ الإصلاحات، وهو معدل يراه التقرير بالكاد كافياً لاستيعاب القوى العاملة الجديدة. ويؤثر نقص الطاقة أيضاً في الصادرات، ففي حين من المتوقع أن تنمو الصادرات غير النفطية خلال الفترة المقبلة، فإن تأثيرها سيتقلص بسبب الحاجة إلى استيراد مزيد من المنتجات البترولية.

إلى جانب ذلك، من المحتمل أن يتباطأ الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2.8 في المئة خلال العام المالي الحالي في ضوء استقرار التضخم وانخفاض الأجور الحقيقية والتأخر في تأثير تخفيف القيود النقدية الذي لا يتوقع التقرير أن يبدأ قبل الربع الأول من عام 2025.

وفي ما يتعلق بمعدل التضخم، رجح التقرير أن يصل إلى مستوى 29 في المئة في المتوسط خلال العام الحالي و18.1 في المئة خلال عام 2025، "قبل أن يقترب من سبعة في المئة على أساس سنوي في المتوسط بين عامي 2026 و2033".

وبالنسبة إلى الجنيه المصري، رجح التقرير أن يراوح سعر صرف الدولار ما بين 47.90 و49.50 جنيه حتى نهاية العام، مما يشير إلى تقلبات أكبر في سعر الصرف مما كان متوقعاً في السابق بسبب الأخطار الجيوسياسية المتزايدة.

ومن المرجح أن يتراجع الجنيه أكثر عام 2025، مع توقعات باستقرار سعر الصرف عند مستوى 49.67 جنيه للدولار بنهاية العام المقبل.

وبالنسبة إلى احتياطات البلاد، توقع التقرير استقرار احتياطات النقد الأجنبي عند مستوى أعلى من 41.7 مليار دولار بحلول نهاية العام المالي المنتهي في يونيو 2025، مما يكفي لتغطية نحو 5.6 شهر من الواردات، مدعوماً بزيادة الاستثمار وإصدارات السندات المحتملة في 2025.

وذكر التقرير أن الأجانب يستحوذون على نحو نصف أذون الخزانة التي تصل فترات استحقاقها إلى 12 شهراً، مما يمثل نحو 90 في المئة من احتياط البلاد من النقد الأجنبي.

ووفق الوحدة، فإن أي صدمة كبيرة أو أي تزايد في الأخطار الجيوسياسية يمكن أن يعكس هذه التدفقات.