بعد دقائق من الإفراج عنه... الشرطة التونسية تعيد اعتقال زمال

قال فريق حملة المرشح الرئاسي في تونس العياشي زمال إنه لا يزال معتقلاً منذ وقت متأخر من مساء أمس الخميس بعدما أفرج عنه قاضٍ في وقت سابق.

وأفادت وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، اليوم الجمعة، بأنه تم الإفراج عن المرشح الرئاسي العياشي زمال وتأجيل النظر في القضية المرفوعة ضده إلى 19 سبتمبر (أيلول) الجاري وذلك استجابة لطلبات الدفاع.

لكن محامين وفريق حملة زمال قالوا إن الشرطة أعادت اعتقاله بعد دقائق فقط من إطلاق سراحه من السجن بناءً على قرار قضائي، وسط انتقادات متزايدة للمناخ الانتخابي الذي يقول معارضون إنه ينذر بانتخابات صورية ستنتهي بإعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد.

وجرى إلقاء القبض على زمال يوم الإثنين للاشتباه في تورطه بتزوير تزكيات شعبية. وزمال واحد من ثلاثة مرشحين فقط قررت هيئة الانتخابات السماح لهم بخوض الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) إلى جانب الرئيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.

وقال عضو حملته مهدي عبد الجواد لـ "رويترز": "فرقة من الحرس الوطني اختطفته إلى مكان مجهول لا نعلمه". وقال المحاميان عبد الستار المسعودي ودليلة بن مبارك إنه "جرى اختطاف زمال مباشرة بعد خروجه من سجن برج العامري".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة الداخلية. ونفى زمال بشكل قاطع الاتهامات وقال إنه يتعرض "لقيود وترهيب" لأنه منافس جدي لسعيد.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحظى زمال بدعم الأطراف السياسية الرئيسية الغاضبة من حكم سعيد والتي ترى أن السنوات الماضية شهدت تقويض المكاسب الديمقراطية التي حققتها ثورة 2011.

وتعهد زمال بإعادة بناء الديمقراطية وضمان الحريات وأن يكون رئيساً لكل التونسيين وإصلاح الاقتصاد المتعثر.

وتتهم أحزاب تونسية معارضة وجماعات لحقوق الإنسان السلطات باستخدام "قيود تعسفية" لضمان إعادة انتخاب سعيد.

وتصاعدت وتيرة الانتقادات والتوترات في تونس بعد أن رفضت هيئة الانتخابات يوم الإثنين أحكاماً صادرة عن المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية.

وحذر عشرات من أساتذة القانون البارزين وعمداء كليات الحقوق التونسية في بيان يوم الخميس من أن الانتخابات الرئاسية مهددة بفقدان شرعيتها ومصداقيتها إذا لم تعِد هيئة الانتخابات المرشحين الثلاث إلى السباق تنفيذاً لقرار المحكمة الإدارية.

وانتُخب سعيد ديمقراطياً في عام 2019 لكنه أحكم قبضته على جميع السلطات وبدأ في الحكم بالمراسيم في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب". وقال العام الماضي إنه لن يسلم تونس إلى "غير الوطنيين".