متظاهرون يقتحمون مجلس الشيوخ المكسيكي

اقتحم متظاهرون مناهضون لمشروع قانون لإصلاح النظام القضائي في البلاد مقر مجلس الشيوخ المكسيكي أمس الثلاثاء، مما أجبر المشرعين على تعليق مناقشة مقترح الرئيس المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي ينص خصوصاً على انتخاب القضاة من الشعب مباشرة.

وتجمع المتظاهرون أمام مقر المجلس التشريعي قبل أن يخترقوا فجأة الحواجز الأمنية ويقتحموا المبنى، مما أجبر رئيسه جيراردو فرنانديز نورونيا على إعلان "رفع الجلسة".

ولاحقاً أعلن فرنانديز نورونيا أن أعضاء مجلس الشيوخ سيستأنفون درس هذا النص في مبنى آخر، وقال رئيس المجلس في منشور على منصة "إكس"، "أعطيت تعليمات للأجهزة البرلمانية لاستئناف الجلسة في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (الأولى من فجر الأربعاء بتوقيت غرينيتش) في المقر القديم لمجلس الشيوخ المكسيكي".

وزادت حدة الاحتجاجات على هذا المشروع بعد أن أقره مجلس النواب، إذ يحظى الحزب الرئاسي وحلفاؤه بالغالبية المطلقة.

وينص المشروع الإصلاحي على أن ينتخب القضاة، بمن فيهم أعضاء المحكمة العليا، عن طريق "تصويت شعبي".

ويتهم الرئيس المنتهية ولايته الذي تناهز شعبيته 70 في المئة، القضاة بالتواطؤ مع الفاسدين والجماعات الإجرامية، ويحملهم المسؤولية عن الإفلات من العقاب على أكثر من 90 في المئة من الجرائم المرتكبة، وفق إحصاءات أعدتها منظمات غير حكومية.

كذلك فإن لوبيز أوبرادور الذي سيسلم السلطة للرئيسة المنتخبة المنتمية لحزبه كلوديا شينباوم في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، يتهم قضاة المحكمة العليا بأنهم أصبحوا حلفاء للمعارضة، بعدما أعاقت المحكمة بعض الإصلاحات التي اقترحها في مجالات مثل الطاقة والأمن.

ويقول منتقدو الإصلاح، وأبرزهم الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية، إنه سيقوض استقلال القضاء من خلال تسييسه، وإنه سيمكن تجار المخدرات من أن يسيطروا بسهولة على القضاة من خلال التدخل في انتخابهم.