لماذا فشل احتضان بايدن لنتنياهو في تحقيق هدف أميركا؟

حينما شنت حركة "حماس" هجومها على إسرائيل قبل نحو عام، طار الرئيس الأميركي جو بايدن بسرعة إلى تل أبيب على رغم الأخطار الأمنية لإظهار الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي غير المشروط، وقال "أتيت إلى إسرائيل برسالة واحدة، أنتم لستم وحدكم"، لكن استراتيجية بايدن الطامحة إلى جعل النفوذ الأميركي على حكومة بنيامين نتنياهو والداخل الإسرائيلي ورقة ضغط رابحة للتوصل إلى حل، أثبتت فشلها المرة تلو الأخرى، فما أسباب هذا الفشل؟ وهل صحيح أن دولة عظمى مثل الولايات المتحدة لا تمتلك ما يكفي من النفوذ للضغط على إسرائيل؟ أم أن بايدن نفسه تقاعس عن القيام بالدور الذي مارسه من قبله رؤساء أميركيون آخرون؟.

عناق الدب

على مدى عام كامل، واجهت إدارة بايدن انتقادات عدة لفشلها في وقف الحملة الانتقامية الإسرائيلية على غزة بسبب اتباعها ما يسمى استراتيجية "عناق الدب" المتمثلة في التمسك ببنيامين نتنياهو كوسيلة لاحتواء رد إسرائيل العنيف وتوجيهه، وهي سياسة سوء تقدير لخصها الخبير في مؤسسة "كارنيغي للسلام الدولي" ستيفن ويرثيم أنها تصور أن عناق الولايات المتحدة الدب الشرس، وهو في هذه الحالة حليف أميركا نتنياهو، الطريقة الأكثر أماناً لكبح جماحه أو الطريقة الوحيدة التي كان بايدن على استعداد لمحاولة القيام بها.

لكن الرهانات الأميركية بأن لها اليد العليا على حكومة نتنياهو كانت خاسرة بامتياز، فعلى مدى 12 شهراً شهدت عشرات الزيارات رفيعة المستوى من المسؤولين الأميركيين سعياً للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى من الجانبين لم تسفر عن شيء، وبدا أن بايدن ومساعديه منزعجون من ارتفاع عدد القتلى (الذي تجاوز الآن 41 ألف شخص) ومحبطون من رفض إسرائيل المبادرات الأميركية، وفي مراحل معينة كانوا مستائين من عدم سماح إسرائيل بوصول المساعدات الإنسانية إلى مئات آلاف الفلسطينيين الأبرياء الذين أجبروا على الفرار من منازلهم.

تناقضات أميركية

اعتقدت إدارة بايدن بأن استراتيجية نتنياهو كانت "معيبة" لأنه لم تكُن هناك طريقة لهزيمة "حماس" عسكرياً من دون استراتيجية سياسية لعزلها وتقديم بديل يتمتع ببعض المصداقية والشرعية، ولهذا السبب أراد البيت الأبيض بدء محادثات مع السلطة الفلسطينية ومجموعة من الدول العربية، بما فيها مصر والسعودية، لوضع خطط لإعادة الإعمار والحكم في غزة غير الخاضعة لـ"حماس"، لكن نتنياهو رفض الحديث عن غزة ما بعد الحرب لأنه يعلم أن مستقبله بعد الحرب قاتم ويخشى تحميله المسؤولية عن السياسات التي أدت إلى هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ويصر بدلاً من ذلك على استسلام "حماس"، وهو ما لن يحصل عليه بحسب ما يقول الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست" فريد زكريا، مع رغبته في إبقاء الحرب مستمرة إلى أجل غير مسمى في استراتيجية ليست مصممة لتأمين إسرائيل بل مستقبله هو.

وعلى رغم أن الأزمة في غزة ألحقت ضرراً حقيقياً بصورة أميركا في جميع أنحاء العالم وجعلت إدارة بايدن تبدو بلا قلب وغير فاعلة، إلا أن تناقضات السياسة الأميركية جعلت واشنطن تبدو "مثيرة للسخرية"، بحسب ناشطين في حقوق الإنسان، من خلال إسقاط الطعام جواً لسكان غزة النازحين والجوعى بينما تزود إسرائيل في الوقت نفسه بالأسلحة العسكرية والذخائر التي أجبرتهم على الفرار وعرضتهم لخطر المجاعة، وهي أسلحة تجاوز وزنها حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي 50 ألف طن وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، بما في ذلك 14 ألف قنبلة زنة 2000 رطل، واستخدمت الولايات المتحدة كذلك حق النقض ضد ثلاثة قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار.

أين النفوذ الأميركي؟

يفترض كثير من الناس أن الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ هائل وأن كلمة حازمة من الرئيس الأميركي مقترنة بالتهديدات بتقليص المساعدات الأميركية أو وقفها من شأنها أن تجبر إسرائيل بسرعة على تغيير مسارها، ومع ذلك عندما قرر بايدن إيقاف شحنة من 3500 قنبلة إلى إسرائيل وتعهد بمنع الأسلحة الهجومية الأخرى إذا شنت القوات الإسرائيلية غزواً برياً واسع النطاق لمدينة رفح على الحدود مع مصر، تحدى نتنياهو تهديدات بايدن وشن الهجوم على رفح بينما تذرع البيت الأبيض بأن الهجوم لم يكُن واسع النطاق.

ويبدو أن الافتراض أن الضغوط الأميركية على الخصوم والحلفاء تنجح دائماً هو افتراض خاطئ، إذ إن الدول الأضعف غالباً ما ترفض الامتثال لمطالب الولايات المتحدة، وأحياناً تفلت من العقاب، وعلى سبيل المثال رفضت صربيا مطالب حلف "الناتو" عام 1999، وتحملت إيران وكوريا الشمالية العقوبات الأميركية لعقود من الزمن، ولا يزال نيكولاس مادورو على رأس السلطة في فنزويلا على رغم إصرار الولايات المتحدة على أنه يجب أن يرحل، وكل من هذه الدول تعتقد بأن لديها ما تخسره بالامتثال للضغوط الأميركية أكثر من استمرارها في التحدي. كذلك فإن حلفاء الولايات المتحدة المقربين يقاومون أحياناً الضغوط الأميركية، كما فعلت ألمانيا عندما واصلت بناء خط أنابيب "نورد ستريم 2" على رغم اعتراضات واشنطن.

وحتى الدول التي خضعت في وقت ما لنفوذ أميركي هائل واعتماد كبير على الولايات المتحدة كانت عنيدة بصورة مدهشة، إذ فشل القادة الأفغان مراراً في تنفيذ الإصلاحات التي طالب بها المسؤولون الأميركيون، ويقال إن القادة الأوكرانيين رفضوا نصيحة أميركا عند التخطيط لهجومهم المضاد في صيف عام 2023، على رغم أن كابول وكييف كانتا تعتمدان بصورة شبه كاملة على الدعم المادي الأميركي، لكن واشنطن لم تتمكن من حملهما على فعل ما تريده.

النفوذ على إسرائيل

وعلى نحو مماثل، قاوم القادة الإسرائيليون من ديفيد بن غوريون إلى بنيامين نتنياهو الضغوط الأميركية في مناسبات عدة، وليس أدل على ذلك ما قاله الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون قبل 28 عاماً إن نتنياهو فشل في احترام قيادة أميركا وقوتها وتجاهل وجهات نظر واشنطن على رغم الدعم الأميركي القوي لإسرائيل.

كما التقط وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر هذه الديناميكية عندما قال لصحافي "أطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين تقديم تنازلات، فيقول إنه لا يستطيع تقديم تنازلات لأن إسرائيل ضعيفة، لذا أعطيه مزيداً من الأسلحة، فيقول إنه لا يحتاج إلى تقديم تنازلات لأن إسرائيل قوية".

وخلال الحرب في غزة اعترف كبار صانعي القرار في الولايات المتحدة بضعف نفوذ أميركا على إسرائيل، إذ حذر آموس هوكشتاين، وهو مسؤول في إدارة بايدن يعمل كوسيط بين إسرائيل و"حزب الله"، السياسيين اللبنانيين من أن الولايات المتحدة تفتقر إلى القوة لإجبار إسرائيل على التراجع، وكذلك أشار دينيس روس وهو دبلوماسي ومفاوض أميركي مخضرم في شؤون الشرق الأوسط إلى أنه إذا اعتقد الناخبون الإسرائيليون بأن الولايات المتحدة تقدم مطالب غير معقولة، فإنهم سيرفضونها، بغض النظر عن الكلف.

حاجة إسرائيل لأميركا

لكن على رغم أن إسرائيل لم تعُد تعتمد على الدعم الأميركي كما كانت في العصور السابقة، إلا أنها لا تزال تعتمد بصورة كبيرة على الأسلحة الأميركية، سواء أنظمة الأسلحة المتقدمة مثل طائرات "أف-35" أو صواريخ الدفاع الجوي "باتريوت" وكذلك القنابل الموجهة بدقة وقذائف المدفعية. وفي حين أن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تنتج أسلحة متقدمة، ولدى إسرائيل صناعات دفاعية متطورة خاصة بها، فإن إعادة تجهيز قواتها في حالة قطع الدعم الأميركي، ستكون عملية صعبة ومكلفة، خصوصاً مع حرص إسرائيل على الحفاظ على ميزة نوعية ضد خصومها المحتملين، واعتقاد الاستراتيجيين الإسرائيليين بأن فقدان الدعم الأميركي من شأنه أن يعرض تفوق إسرائيل للخطر على المدى البعيد.

وعلاوة على ذلك، هناك قيمة الحماية الدبلوماسية الأميركية، سواء في شكل حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الضغط على الدول الأخرى للامتناع عن انتقاد إسرائيل، ومن الواضح أن الدعم الذي تحصل عليه إسرائيل من الولايات المتحدة من الصعب إن لم يكُن من المستحيل استبداله، ولهذا السبب يعتقد كثير من المراقبين أن كل ما يحتاج إليه بايدن هو التهديد بخفض الدعم الأميركي ولن يكون أمام نتنياهو خيار آخر سوى الامتثال.

تجارب الماضي

يعتقد أصحاب نظرية القوة الأميركية بأن هناك طرقاً عدة تعزز يد الولايات المتحدة وتمكنت في الماضي من حمل إسرائيل على تغيير سلوكها عندما كانت مصالحها الخاصة أكثر انتظاماً، كما كانت الحال خلال صراعات الشرق الأوسط السابقة، إذ نجح الرئيس دوايت أيزنهاور في الضغط على إسرائيل للانسحاب من سيناء عندما هاجمت مصر مع كل من فرنسا وبريطانيا في حرب 1956، وتمكن المسؤولون الأميركيون من إقناع تل أبيب بقبول "مبادرة روجرز" لوقف إطلاق النار خلال حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل عامي 1969 و1970 وكذلك لوقف إطلاق النار في حرب أكتوبر عام 1973.

وعام 1991، أوقف الرئيس جورج بوش الأب ضمانات قروض بقيمة 10 مليارات دولار لإسرائيل، مما أجبر رئيس الوزراء إسحق شامير على تغيير سياسة بلاده الاستيطانية والمشاركة في مؤتمر سلام مدريد مع الفلسطينيين، كما أوقف كل من الرئيسين رونالد ريغان وباراك أوباما شحنات أسلحة لإسرائيل بسبب تدخلات الجيش الإسرائيلي في لبنان وغزة على التوالي، وغالباً ما نجح هذا النوع من الضغط عندما مورس بحزم وصبر في كبح جماح الحكومات الإسرائيلية ودفعها نحو طاولة المفاوضات لإنهاء الحملات العسكرية، إذ تصرف القادة الأميركيون بقوة ونجاح لأنهم اعتقدوا بأن المصالح الأميركية الأوسع نطاقاً كانت في خطر.

ومع ذلك، واصل نتنياهو تحدي التهديد الأميركي الصريح بحجب المساعدات عبر إعلانه أن إسرائيل "ليست جمهورية موز"، مما يشير إلى أن مقدار النفوذ الذي تمتلكه الولايات المتحدة في أي لحظة معينة لا يعتمد فقط على حجم السخاء الأميركي، بالنظر إلى وجود عوامل داخلية في إسرائيل تعزز من مقاومة نتنياهو مثل استمرار دعم الرأي العام الإسرائيلي الحملة العسكرية في غزة واعتماده على أعضاء مجلس الوزراء من أقصى اليمين للبقاء في السلطة ورغبته في استمرار الحرب لتجنب الملاحقة القضائية بتهمة الفساد بعد انتهاء الحرب. 

نفوذ اللوبي الإسرائيلي

علاوة على ذلك، كان السبب الرئيس وراء تمتع الرؤساء الأميركيين السابقين بنفوذ أقل مما يتصور بعضهم، هو قوة اللوبي الإسرائيلي الذي يجعل التهديد بخفض الدعم الأميركي بصورة ملموسة أمراً محفوفاً بالأخطار السياسية، ونظراً إلى النفوذ الذي مارسته لجنة الشؤون العامة الأميركية- الإسرائيلية (أيباك) وغيرها من الجماعات على الكونغرس، فإن الرئيس الذي أراد ممارسة ضغوط جادة على إسرائيل كان يواجه انتقادات قاسية على الدوام، بما في ذلك من أعضاء حزبه.

وتعلم الرئيس جيرالد فورد هذا الدرس عام 1975 عندما رد على التعنت الإسرائيلي المطول بالتهديد بإعادة تقييم العلاقة، وتلقى على الفور رسالة موقعة من 75 عضواً في مجلس الشيوخ تدين تحركه، كما تعلم باراك أوباما الدرس نفسه خلال عامه الأول كرئيس عندما حاول الضغط على نتنياهو لوقف بناء المستوطنات وواجه مقاومة مماثلة من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، ويفسر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد ستيفن والت، نفوذ اللوبي الإسرائيلي بأنه كان السبب وراء عدم تمكن المفاوضين الأميركيين من استخدام سوى الحوافز الإيجابية فقط مع الإسرائيليين، أي إنهم استخدموا الجزرة وليس العصا أثناء سعيهم إلى الحصول على تنازلات إسرائيلية خلال عملية السلام الطويلة وغير الناجحة في أوسلو.

تردد بايدن

لم يكُن القلق حول فشل الضغوط الأميركية أو تسببها في نتائج عكسية هو العائق الوحيد أمام سعي واشنطن إلى ممارسة تأثير في حكومة نتنياهو وسلوكها، فهناك سببان رئيسان آخران وراء امتناع بايدن عن ممارسة ضغوط جدية على الحكومة الإسرائيلية في شأن إدارتها للحرب، يعود أولهما لبايدن نفسه الذي لديه تعاطف شخصي طويل الأمد مع إسرائيل وأقر أكثر من مرة بأنه صهيوني، مما يجعله متردداً في انتقاد سلوكها، وثانياً تأثر سلوك بايدن أيضاً بالاعتبارات السياسية الداخلية في عام الانتخابات الرئاسية الأميركية.

رهان على المستقبل

ولكن قريباً، لن يكون أي من هذين العاملين على القدر نفسه من الأهمية لأن بايدن يقترب من نهاية فترة رئاسته، ولن تكون نظرته الشخصية إلى العالم بعد ذلك محركاً رئيساً أو قيداً على السياسة الخارجية الأميركية، وستنتهي الضغوط السياسية الشديدة المرتبطة بالمنافسة الرئاسية عالية الأخطار في البلاد في غضون أشهر قليلة، وربما تكون الإدارة الرئاسية التالية أكثر حرية في تعديل سياستها إزاء الحرب في اتجاهات جديدة.

ويرى عدد من الخبراء السياسيين في مراكز التفكير الأميركية أن هذا الوضع قد يتغير تدريجاً، فالدفاع عن دولة تدير نظام الفصل العنصري ليس مهمة سهلة، بخاصة عندما تواجه الآن اتهامات معقولة وإن لم تثبت رسمياً بعد بأنها تقوم بإبادة جماعية، ولا يمكن لأي قدر من الدعاية الإعلامية الشاملة أن يزيل تماماً الصور المرئية التي تتدفق من غزة، أو مقاطع الفيديو المزعجة على "تيك توك" و"يوتيوب" التي نشرها جنود جيش الدفاع الإسرائيلي أنفسهم، مما يجعل من الصعب على مجموعات مثل لجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية الاحتفاظ بنفوذها.

ومع تغير المواقف في الجسد السياسي الأميركي، بخاصة بين الشباب في عام الانتخابات، ربما يتغير مستوى ونوع الضغوط الأميركية إذا فازت كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية بسبب تصريحاتها المتعاطفة نسبياً مع الفلسطينيين، على رغم تأكيدها أنها لن توقف شحنات الأسلحة، أما إذا فاز الرئيس السابق دونالد ترمب، فلا توجد تصورات واضحة عن السياسة التي سيتبعها على رغم دعمه اللامحدود لإسرائيل وتحالف اليمين الأميركي مع اليمين الإسرائيلي.

لكن في النهاية، يستنتج بعضهم أن لدى واشنطن كثيراً من النفوذ المحتمل وأن الحواجز التي تحول دون استخدامها أقل مما كانت عليه في الماضي، ويظل السؤال الحقيقي هو ما إذا كان من مصلحة أميركا الاستراتيجية أو الأخلاقية أن تكون متواطئة بنشاط في مأساة إنسانية واسعة النطاق ومتفاقمة لأنه حتى إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من وقفها، فليس عليها أن تساعد في جعلها أسوأ.