إحالة زوجة قيادي في "داعش" على المحاكمة في فرنسا بتهمة الإبادة

أمر قاضي تحقيق فرنسي أمس الثلاثاء بإحالة الزوجة السابقة لقيادي في تنظيم "داعش" سونيا ماجري "العائدة" من سوريا على المحاكمة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وفق ما ذكر مصدر مطلع لـ"وكالة الصحافة الفرنسية".
ويشتبه في أن ماجري المولودة في جنوب فرنسا والبالغة 35 سنة، استعبدت في ربيع عام 2015 فتاة إيزيدية في سوريا عندما كانت تعيش مع زوجها السابق عبدالناصر بن يوسف، مسؤول العمليات الخارجية في تنظيم "داعش" والمستهدف بمذكرة توقيف ولكن يعتقد أنه قتل.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من محامي ماجري الذي نفى هذه الاتهامات طوال فترة التحقيق.
كما أمر قاضي التحقيق بمحاكمة بن يوسف بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في ارتكابها إضافة إلى تزعم جماعة إرهابية إجرامية.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن القاضي أحال الزوجين السابقين على محكمة الجنايات المشكلة خصيصاً للبت في تهم العبودية، والسجن، والتعذيب، والاغتصاب أو التواطؤ على ارتكابه، والاضطهاد، والأفعال اللاإنسانية ضد الإيزيديين.
ودين الرجل الملقب بـ"أبي مثنى"، غيابياً في فرنسا على خلفية اعتداء أحبط عام 2015 في "فيل جويف" بضواحي باريس. ومن المفترض أنه قتل في عام 2016 في ضربات جوية استهدفت المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق.
ومن المقرر أن تمثل سونيا ماجري كذلك بتهمة الانتساب إلى جماعة إرهابية إجرامية.

وأدلت هذه المرأة التي سجنت لدى عودتها من سوريا، بشهادتها أثناء محاكمتها بتهم ارتكاب جرائم إرهابية، مما يجعلها "تائبة عن اقتناع"، وفق ما أكد محاميها نبيل بودي في مايو (أيار) الماضي.
وتستند التحقيقات خصوصاً إلى شهادة الشابة الإيزيدية التي تبلغ الآن 25 سنة، وكانت تبلغ 16 عاماً حين "اشتراها" عبدالناصر بن يوسف.
وبحسب عناصر من التحقيق كشفتها صحف فرنسية واطلعت عليها "وكالة الصحافة الفرنسية"، تحدثت الشابة الإيزيدية عن تعرضها لسوء معاملة يومياً.
وقالت، إنها احتجزت لأكثر من شهر في ربيع عام 2015 في سوريا. وقالت إنها لم تكن تستطيع الشرب أو الأكل أو الاستحمام من دون إذن سونيا، واتهمت الأخيرة بأنها عنفتها مرتين وكانت تعلم أن زوجها كان يغتصبها.
وأمر القاضي بمحاكمة ماجري بتهمة التواطؤ عبر المساعدة على الاغتصاب، الأمر الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية.