ملخص
أوضحت هيئة الدفاع عن البشير أنه ورفاقه الآن رهن الاعتقال وتحت حراسة الاستخبارات العسكرية بإشراف منطقة مروي العسكرية، بعد إخلاء المستشفى العسكري بأم درمان تماماً.
من جديد يثير وضع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير (80 سنة) إثر مغادرته العاصمة السودانية للمرة الأولى منذ بدء محاكمته خلال يوليو (تموز) 2020 مع معاونين آخرين من الضباط والمدنيين بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة خلال الـ30 من يونيو (حزيران) 1989 الجدل والتساؤلات داخل الأوساط السودانية حول موقف السلطات من محاكمته، وعما إذا كان خروجه من الخرطوم هذه المرة تمهيداً لسفره خارج السودان واللحاق بمتهمين آخرين كانوا غادروا إلى أوروبا وبعض البلدان الأخرى.
ونُقل مطلع هذا الأسبوع البشير وكل من وزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين ووزير الشباب والرياضة السابق يوسف عبدالفتاح من المستشفى العسكري بأم درمان (السلاح الطبي) إلى مستشفى مروي بولاية نهر النيل شمال البلاد، لاستكمال العلاج هناك.
وأوضحت هيئة الدفاع عن البشير أنه ورفاقه الآن رهن الاعتقال وتحت حراسة الاستخبارات العسكرية بإشراف منطقة مروي العسكرية، إذ إنه بعد التقاء جيش وادي سيدنا مع جيش المهندسين وفك الحصار على المهندسين ومستشفى السلاح الطبي أخلي المستشفى العسكري بأم درمان تماماً وغادرت كل الكوادر الطبية والمرضى، ولم يعد به سوى عنبر لحالات الطوارئ فقط افتتح لاحقاً.
العلاج في الخارج
أكد محمد الحسن الأمين محامي البشير أن حالة الرجل الآن ليست حرجة لكنه في حاجة إلى تحاليل دورية ومتابعة صحية مستمرة، بسبب معاناته من بعض المضاعفات. لكن هيئة الدفاع تعتزم التقدم بطلب للموافقة على سفره للعلاج خارج السودان متى اقتضت الضرورة الملحة، غير أن قرار الإذن بالسفر ليس بيدها.
وأوضح الأمين أن تقريراً طبياً صدر من مستشفى "السلاح الطبي" يؤكد عدم قدرته على مواصلة علاج البشير بعد أن نُقل وآخرون إلى شقة في محيط منطقة المهندسين العسكرية ومنها إلى قاعدة وادي سيدنا العسكرية، إذ يوجد هناك مستشفى صغير.
لكن وبناء على تقرير طبي آخر يفيد بعدم أهلية مستشفى "وادي سيدنا" لمتابعة علاج البشير، طالبت هيئة الدفاع بنقله ورفاقه إلى مستشفى مروي العسكري أحدث المستشفيات العاملة خلال الوقت الراهن، بحسب الأمين.
توقف المحاكم
يتابع "تسبب غياب وتوقف المحاكم في إبقاء المتهمين لمدة عام ونصف العام من دون تجديد للحبس، وبخاصة أنهم أكملوا خمسة أعوام بالسجن، فضلاً عن أن المعتقلين الآخرين ممن كانوا بسجن كوبر أو بمستشفى أحمد قاسم بالخرطوم بحري، هما إبراهيم السنوسي وعلي الحاج غادرا المستشفى، وبعضهم بات خارج السودان الآن. كما أن كل الضباط الذين كانوا متهمين في ما عرف بـ"انقلاب العميد بكراوي" عام 2019 ممن كانوا قيد المحاكمة نُقلوا جميعاً إلى السجن الحربي بمنطقة وادي سيدنا العسكرية، وأطلق سراحهم بعد اندلاع الحرب وانضم معظمهم للقتال إلى جانب الجيش وقتل ثمانية منهم، ومنهم من لم يرجعوا إلى أسرهم أصلاً بل ذهبوا من المعتقل إلى سلاح المدرعات ثم قضوا.
واقع جديد
يلفت محامي البشير إلى أن الحرب ضد تمرد قوات "الدعم السريع" فرضت واقعاً جديداً، إذ إن قيادات قوى "الحرية والتغيير" التي كانت حاكمة وقتها وقامت بفتح بلاغات ضد البشير ومعاونيه، هم الآن مطلوبون عبر الإنتربول للمحاكمة، متهماً إياهم بتعديل وثيقتهم الدستورية وقوانينهم من منطلق (الحقد) وتعمد إلغاء نصوص التقادم وتلك المتعلقة بـ"تدابير الشيوخ" التي لا تسمح بسجن من يبلغ سن الـ70 إلى جانب (رجعية القوانين) والإصرار على محاكمتهم بنصوص لم تكن موجودة وقت ارتكاب الجريمة في حال افتراض وقوع الجريمة من الأصل.
أضاف "مؤيدو البشير ورفاقه هم الآن في صف واحد مع القوات المسلحة بشبابهم وعلاقاتهم الخارجية وإعلامهم بوصفهم جزءاً من الشعب السوداني في حربه لإنقاذ الوطن أولاً، كما أن وقوف أنصار البشير والمؤتمر الوطني و’الحركة الإسلامية‘ المؤيدة لحكومة البشير (الإنقاذ) مع القوات المسلحة والشعب السوداني ضد ميليشيات ’الدعم السريع‘ والمرتزقة، يؤثر في وضعية البشير ورفاقه والاتهامات الموجهة ضدهم والتي لا تقوم على أساس قانوني سليم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إفراج متعمد
من جانب آخر، اتهمت هيئة الاتهام في قضية (انقلاب يونيو 1989) سلطة الأمر الواقع الحالية بتعمد إطلاق سراح المتهمين من رموز النظام السابق على رغم الموانع القانونية.
وقال المحامي المعز حضرة عضو هيئة الاتهام إن قرار نقل البشير وآخرين خاطئ وغير قانوني لأنه متهم في بلاغات جنائية ومكانه الطبيعي هو السجن العمومي، وأن الجيش لديه القدرة والإمكانات لنقله مع بقية المتهمين إلى أي من سجون الولايات الآمنة التي ما زالت تعمل.
نقل إلى الخارج
لم يستبعد عضو هيئة الاتهام أن تكون عملية النقل محاولة لتهريب المتهمين إلى خارج السودان بعد أن أتيحت الفرصة لبعضهم للهرب، مشيراً إلى أن هيئة الاتهام تواصلت مع السلطات العدلية في ولاية القضارف لإعادة القبض على البشير والآخرين ووضعهم في السجن العمومي حتى تتم محاكمتهم في البلاغات الموجهة ضدهم وبعضها قيد التحقيق، "لكن للأسف لم تجد التجاوب المطلوب في ظل عدم حيادية النيابة العامة"، بحسب عضو الهيئة.
وكان الجيش أكد في نهاية أبريل (نيسان) 2023 أن البشير ونائبه الأول السابق بكري حسن صالح ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين والضابطين يوسف عبدالفتاح وأحمد الطيب الخنجر، يخضعون للرعاية الطبية وما زالوا في المستشفى تحت حراسة الشرطة القضائية.
تقاذف المسؤولية
ومنذ شهر الحرب الأول ظل كل من الجيش و"الدعم السريع" يتبادلان الاتهامات حول المسؤولية عن إطلاق سراح السجناء، بمن فيهم المتهمون من رموز النظام السابق. وهناك من يقول إن إطلاق سراح رموز نظام البشير من سجن كوبر عقب الحرب تم بقرار من نائب رئيس القضاء وبعد استكتابهم لتعهدات شخصية علنية بتسليم أنفسهم متى طلب منهم.
وأكد أبو زيد أن إدارة سجن كوبر في الخرطوم بحري كانت أمام خيارين بخصوص وضع 18 من رموز النظام السابق، إما إطلاق سراحهم أو تركهم يموتون في السجن بسبب استهداف قوات "الدعم السريع" التي وصلت إلى مرحلة كسر أبواب السجن، إلى جانب تساقط الشظايا داخل السجن وصعوبة توفير المأكل والمشرب للنزلاء والعلاج للمصابين.
وفي وقت سابق ذكر وزير الداخلية خليل باشا سايرين أن إطلاق سراح قيادات النظام السابق تم على أساس أن يوجدوا في مناطق آمنة، مبيناً أن الرئيس السابق عمر البشير مع بعض السياسيين كانوا موجودين خلال ذلك الوقت في مستشفى "السلاح الطبي" بأم درمان.
ومعلوم أن كلاً من البشير ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين إلى جانب أحمد هارون وزير الدولة في وزارة الداخلية وحاكم شمال كردفان الأسبق، مطلوبون أيضاً للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
تدبير وتنفيذ
وكان البشير و17 من العسكريين والمدنيين اعتقلوا بتهمة تدبير وتنفيذ الانقلاب العسكري خلال الـ30 من يونيو 1989 الذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء المنتخب، الصادق عبدالرحمن المهدي وجاء بحكومة (الإنقاذ) برئاسة عمر البشير وحزب "المؤتمر الوطني" (الحركة الإسلامية).
وبدأت محاكمة البشير ورفاقه قبل أكثر من أربعة أعوام خلال يوليو 2020، لكن وقبل اندلاع الحرب بين الجيش وقوات "الدعم السريع" منتصف أبريل 2023، نقل الرئيس السابق من سجن كوبر العمومي بمدينة الخرطوم بحري إلى مستشفى "السلاح الطبي" العسكري، بينما غادر بقية المتهمين من قادة نظام البشير السجن عقب اقتحام قوات "الدعم السريع" للسجون بولاية الخرطوم، وكانوا تعهدوا كتابياً بالمثول أمام القضاء متى عاد الاستقرار والأمن والمحاكم إلى ممارسة عملها.
وكانت محكمة جنائية دانت البشير بتهم الكسب والثراء غير المشروع وبمخالفة قوانين تداول العملة وحيازة نقد أجنبي بصورة غير شرعية في مقر إقامته.
وبعد الإطاحة به خلال أبريل 2019 بعد فترة حكم امتدت زهاء 30 عاماً، مثل البشير مع 17 من ضباط الجيش (ثمانية من السياسيين المدنيين المنتمين للمؤتمر الوطني المنحل والحركة الإسلامية) أمام محكمة خاصة في مواجهة اتهامات تحت طائلة المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لعام 1983 (تقويض النظام الدستوري) والمادة (78) من نفس القانون (الاشتراك الجنائي) وهي اتهامات تصل عقوباتها إلى الإعدام.
