الهيئتان التشريعيتان المتنافستان في ليبيا تتفقان على تسوية لأزمة "المركزي"

وقع ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا الخميس اتفاقاً يقضي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي الليبي، بعد أزمة استمرت أكثر من شهر وتسببت في إغلاق المنشآت النفطية في عموم البلاد.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاق في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في العاصمة طرابلس، بين ممثلين عن مجلس النواب (شرق) وعن المجلس الأعلى للدولة (طرابلس) بحضور ممثلي الأطراف الليبية الفاعلة وعدد من الدبلوماسين الأجانب.

ويمكن أن يساعد الاتفاق في نزع فتيل أزمة حول قيادة المصرف المركزي وإيرادات النفط أدت إلى انخفاض حاد في إنتاج الخام الليبي وصادراته.

وقالت ستيفاني خوري، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، على هامش حفل التوقيع، إن المجتمع الدولي يدعم الاتفاق ويطالب السلطة التشريعية بتسريع آلية اعتماده، كما شددت على أهمية إنهاء ملف إغلاق الحقول والمنشآت النفطية.

وحضت خوري جميع الأطراف على "حماية كافة الموارد" وإبعادها عن "النزاعات السياسية".

وقال الهادي الصغير، ممثل مجلس النواب في المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق، "نشكر كل من دعمنا في تسوية أزمة المصرف المركزي"، مطالباً المجلسين بتحمل مسؤلياتهما.

بدوره، رحب عبد الجليل الشاوش، ممثل المجلس الأعلى للدولة في المفاوضات، بالتوصل إلى حل لأزمة البنك المركزي.

ولم توضح الأمم المتحدة رسمياً تفاصيل الاتفاق وبنوده.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت الأربعاء توقيع الأطراف الليبية بالأحرف الأولى اتفاقاً يقضي بإنهاء أزمة البنك المركزي الليبي وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي ونائب له.

وتفاقمت أزمة البنك المركزي الليبي في أغسطس (آب) عندما حاول عشرات الأشخاص، بعضهم مسلح، طرد محافظ المصرف، الصديق الكبير، من مبنى البنك.

وفي 18 أغسطس أعلن البنك تعليق كل عملياته عقب اختطاف مدير تكنولوجيا المعلومات الذي أفرج عنه بعد فترة وجيزة.

وبعد أيام على ذلك أعلنت سلطات الشرق الليبي أن "مجموعة خارجة عن القانون" قريبة من الحكومة المعترف بها دولياً ومقرها في طرابلس (غرب) سيطرت بالقوة على البنك المركزي.

ونتيجة لذلك أعلنت الحكومة في شرق ليبيا ومقرها بنغازي تعليق العمليات في جميع الحقول والموانئ النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وتمثل تلك المواقع قرابة 90 في المئة من جميع الحقول والموانئ النفطية في ليبيا. ويشرف المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وموازنة الدولة وتوزيعها بين المناطق المختلفة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في 28 أغسطس إن إنتاج الخام انخفض بأكثر من نصف المستوى الطبيعي. ولم تعلن بيانات جديدة منذ ذلك الحين.

وتشير بيانات قطاع الشحن إلى أن متوسط ​​صادرات ليبيا من النفط الخام بلغ نحو 400 ألف برميل يومياً في سبتمبر (أيلول)، انخفاضاً من أكثر من مليون في أغسطس.

تعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دولياً برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حماد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.