التضخم في "اليورو" يتراجع إلى ما دون اثنين في المئة خلال سبتمبر

فتحت الأسهم الأوروبية على استقرار اليوم الثلاثاء بعد تراجعها بواحد في المئة الجلسة السابقة، في وقت تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى ما دون اثنين في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي الذي استقر عند 522.97 نقطة، بعد أن سجل أسوأ يوم له في أكثر من أسبوع أمس الإثنين.
وكانت أسهم التكنولوجيا هي الداعم الأكبر للمؤشر الأوروبي، إذ صعدت 0.5 في المئة وتراجع المؤشر الفرعي لأسهم الطاقة بنحو خمسة في المئة.
في تلك الأثناء واصل التضخم تباطؤه الملاحظ خلال سبتمبر الماضي في منطقة اليورو، إذ انخفض إلى ما دون عتبة اثنين في المئة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تسريع خفض سعر الفائدة.

التضخم في منطقة اليورو يتراجع

وكشفت أرقام "يوروستات" اليوم الثلاثاء عن أن التضخم في الدول الـ20 التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة انخفض إلى 1.8 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي، في أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف سنة، بفضل انخفاض أسعار الطاقة، فللمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2021 انخفض التضخم إلى ما دون هدف اثنين في المئة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.
وقد يشجع هذا الانخفاض المؤسسة النقدية الأوروبية على خفض أسعار الفائدة مرة أخرى اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري من أجل إنعاش النمو الاقتصادي الضعيف في أوروبا.
وكان تباطؤ التضخم أكثر حدة من توقعات محللي "فاكتست"، الذين تحدثوا سابقاً عن نسبة متوقعة تبلغ 1.9 في المئة، بعد 2.2 في المئة في أغسطس (آب) الماضي و2.6 في المئة في يوليو (تموز) 2024.
من جانبها أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أمس الإثنين عن ثقتها بالمسار التراجعي الحالي هذا، إذ قالت خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي "سنأخذ هذا في الاعتبار في اجتماعنا المقبل للسياسة النقدية" في الـ17 من أكتوبر الجاري، مما يشير إلى أن خفضاً جديداً في أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام بات وارداً هذا الشهر.
كما أن التضخم الأساس (النسبة التضخمية المصححة للتناسب مع تقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وهو مؤشر تراقبه بصورة خاصة الأسواق المالية والبنك المركزي الأوروبي) واصل انخفاضه البطيء في سبتمبر الماضي، ليصل إلى 2.7 في المئة على أساس سنوي، بعد 2.8 في المئة في أغسطس 2024 بحسب مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات".
ويرجع هذا الأداء الجيد بصورة رئيسة إلى انخفاض أسعار الطاقة ستة في المئة خلال عام واحد، بما فيها أسعار الوقود في محطات الضخ، التي انخفضت بالفعل ثلاثة في المئة في أغسطس 2024.
وتباطأت الزيادة في أسعار الخدمات بصورة طفيفة لتسجل أربعة في المئة، (بتراجع 0.1 نقطة مقارنة بشهر أغسطس).
وانتعشت أسعار المواد الغذائية (بما فيها الكحول والتبغ) بصورة طفيفة للغاية لتصل إلى 2.4 في المئة (بازدياد 0.1 نقطة)، في حين استقرت الزيادة في أسعار السلع الصناعية عند مستوى منخفض للغاية (بزيادة 0.4 في المئة على مدار عام واحد، كما الحال في أغسطس الماضي).

المؤشر الياباني يرتفع

في شرق آسيا ارتفع مؤشر "نيكاي" الياباني نحو اثنين في المئة اليوم الثلاثاء، مدعوماً بأداء الأسهم المرتبطة بالدفاع، بعد أن أكد البرلمان تعيين وزير الدفاع السابق شيغيرو إيشيبا رئيساً للوزراء.
وصعد "نيكاي" 1.93 في المئة ليغلق عند 38651.97 نقطة، بعد أن هبط نحو خمسة في المئة في الجلسة السابقة، وارتفع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 1.69 في المئة إلى 2690.78 نقطة.
وسجلت أسهم شركات تصنيع الآلات الثقيلة أكبر مكاسب على المؤشر الياباني، إذ قفز سهم شركة "كاواساكي" للصناعات الثقيلة 8.3 في المئة، في حين ارتفع سهم "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة وسهم "آي اتش آي" 7.84 في المئة و7.35 في المئة على الترتيب.
وانتخب البرلمان الياباني إيشيبا رئيساً للوزراء، ومن المقرر أن يكشف عن تشكيل حكومته في وقت لاحق اليوم.

في غضون ذلك توقع كبير محللي الأسهم في "نومورا" للأوراق المالية توموشيكا كيتاوكا أن تستفيد أسهم الشركات المرتبطة بالدفاع بعد التوقعات في شأن الأعضاء الرئيسين في الحكومة الجديدة.
وارتفعت أسهم شركات التصدير أيضاً وسط ضعف الين، بينما ارتفع الدولار بعد أن رفض رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الليلة الماضية الرهانات على مزيد من التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة.
وصعد سهم "تويوتا موتور" 2.1 في المئة، وسهم "هوندا" موتور 2.29 في المئة.
ومن شأن ضعف الين أن يصب في صالح أسهم شركات التصدير، لأنه يزيد من قيمة الأرباح المقبلة من الخارج عندما تعيد الشركات هذه الأرباح لليابان بالين.
وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق، إذ صعد سهم "طوكيو إلكترون" وسهم "أدفانتست" 2.97 في المئة و2.21 في المئة على الترتيب.

الذهب يصعد

على صعيد أسواق المعادن الثمينة ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بفعل الطلب على الملاذ الآمن، جراء التوتر في الشرق الأوسط وانخفاض عوائد السندات الأميركية.
لكن المعدن الأصفر ظل يحوم دون مستويات قياسية مرتفعة سجلها في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن أشار رئيس البنك المركزي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أقل في المستقبل.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 2649.59 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2685.42 دولار الخميس الماضي، وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 في المئة إلى 2671 دولاراً.
وانخفض العائد على السندات الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات اليوم الثلاثاء، مما يجعل الذهب الذي لا يدر عائداً أكثر جاذبية للمستثمرين.
وسجل الذهب أمس الإثنين أسوأ أداء يومي له في أكثر من أربعة أسابيع، بعد أن أشار رئيس "الفيدرالي" إلى أن البنك المركزي من المرجح أن يسعى إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في المستقبل.
وتترقب الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من البيانات المتعلقة بالتوظيف والوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، التي من المتوقع أن تلقي الضوء على مدى قوة سوق العمل الأميركية.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 31.37 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 في المئة إلى 979.83 دولار، وتراجع البلاديوم 0.8 في المئة إلى 991.36 دولار.