فواتير التدفئة تخيف الأميركيين في شتاء بالغ القسوة

من المتوقع أن تقفز نفقات التدفئة المنزلية في الولايات المتحدة بنسبة 10.5 في المئة في المتوسط، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعات درجات الحرارة الباردة في الشمال الشرقي والغرب الأوسط، وفقاً للجمعية الوطنية لمديري مساعدات الطاقة.

وفي تقرير حديث وجدت الجمعية أن المستهلكين الذين يستخدمون الكهرباء للتدفئة سيكونون الأكثر تضرراً، إذ من المتوقع أن ترتفع كلفتهم بنسبة 13.6 في المئة إلى 1208 دولارات لموسم الشتاء. وتؤدي كلفة صيانة وتحديث الشبكة الكهربائية إلى ارتفاع الكلفة، خصوصاً في الولايات الغربية، إذ دمرت الحرائق الشبكة، وقد ترتفع كلفة التدفئة الكهربائية بنسبة 23 في المئة تقريباً.

وسيرتفع سعر التدفئة باستخدام البروبان بنسبة 7.3 في المئة ليصل إلى 1442 دولاراً هذا الشتاء، بينما سيشهد مستخدمو الغاز الطبيعي زيادة بنسبة 7.2 في المئة ليصل إلى 644 دولاراً. وقال المدير التنفيذي للاتحاد مارك وولف إن أسعار الغاز الطبيعي استقرت، لكن من المتوقع أن ترتفع خلال فصل الشتاء مع زيادة الصادرات الأميركية.

لكن أولئك الذين يستخدمون الزيت سيحصلون على فترة راحة إلى حد ما بعد موسم التدفئة الباهظ الثمن في العام الماضي، إذ من المتوقع أن ترتفع الكلفة 6.1 في المئة فقط إلى 1963 دولاراً هذا الشتاء. وأدى ضعف سوق النفط إلى انخفاض الأسعار، وقال وولف إنه في حين قد يعتقد كثير من الناس أن تغير المناخ سيؤدي إلى فصول شتاء أكثر دفئاً فإن تلك ليست هي الحال بالضرورة. وقال إنه من الممكن أن يحدث البرد الشديد حتى لو كان الشتاء دافئاً بصورة عامة. وأضاف، "سيكون شتاءً صعباً آخر، بعد صيف صعب. لقد انتهى عديد العائلات للتو من دفع فواتير التبريد الصيفية".

أزمة التخلف عن سداد فواتير الخدمات تتضاعف

وجدت الجمعية أن عدداً متزايداً من الأشخاص يتخلفون عن سداد فواتير الخدمات العامة، إذ تدين نحو 21 مليون أسرة بإجمالي 13.5 مليار دولار على فواتير الكهرباء في يونيو (حزيران) الماضي ارتفاعاً من 20.4 مليون أسرة تدين بمبلغ 12.5 مليار دولار في العام السابق.

وبينما ساعد انخفاض أسعار الغاز الطبيعي على هبوط إجمالي المبلغ المستحق إلى 6.1 مليار دولار في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 7.4 مليار دولار في العام السابق، فإن نحو 17.4 مليون أسرة – أو أكثر من أسرة واحدة من كل خمس – كانت عليها متأخرات ارتفاعاً من 15.2 مليوناً.

علاوة على ذلك من المتوقع أن يرتفع عدد انقطاعات المرافق إلى 3.8 مليون أسرة في السنة المالية الماضية، التي انتهت في الـ30 من سبتمبر (أيلول) الماضي، ارتفاعاً من 3.5 مليون في العام السابق، بحسب ما قال وولف. وقال إن أحد الأسباب التي تجعل المزيد من الناس يكافحون لدفع فواتيرهم هو قلة المساعدة الفيدرالية المتاحة.

ولم يقدم الكونغرس سوى 4.1 مليار دولار لبرنامج مساعدة الطاقة المنزلية لذوي الدخل المنخفض، في السنة المالية الماضية، بانخفاض عن ستة مليارات دولار في السنة المالية السابقة. وطلبت الجمعية من المشرعين تقديم 6.1 مليار دولار للسنة المالية المقبلة، إضافة إلى مليار دولار إضافية للمساعدة الطارئة، وقالت في بيان "على المدى القصير نحن في حاجة إلى دعم ملايين الأسر في جميع أنحاء البلاد الذين يكافحون من أجل مواكبة مدفوعات المرافق الشهرية".

هبوط سلس لكن بصورة صادمة

على صعيد الاقتصاد الكلي تتجه الولايات المتحدة نحو هبوط ناعم مع توسع الاقتصاد وتراجع التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) البالغ اثنين في المئة، وفقاً لتوقعات الاقتصاديين الذين استطلعت صحيفة "فايننشال تايمز" آراءهم.

ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأميركي نحو 2.3 في المئة عام 2024، وإثنين في المئة عام 2025، وفقاً لمتوسط التقديرات من الاقتصاديين الذين شاركوا بالاستطلاع. وتوقع الاقتصاديون أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.5 في المئة بحلول نهاية العام الحالي، وهو أعلى بصورة قليلة من المعدل الحالي البالغ 4.2 في المئة.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن الاقتصاد الأميركي يتجه نحو النتيجة المثالية التي حددها البنك الاحتياطي الفيدرالي بعد فترة ارتفاع كلفة الاقتراض، وهي نمو قوي وانخفاض التضخم. وفي مذكرة بحثية حديثة قال دين كروشور الذي عمل اقتصادي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا 14 عاماً وشارك في الاستطلاع، "كان هبوطاً سلساً بصورة صادمة. ففي الأساس لا تزال الأمور قوية إلى حد كبير في جميع المجالات".

وتوصلت التوقعات الأكثر تفاؤلاً في الاستطلاع الذي شمل 37 اقتصادياً إلى أن غالبية المشاركين لا يتوقعون انكماشاً في السنوات القليلة المقبلة، وتتفق هذه النظرة المتفائلة بصورة وثيقة مع وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي زعم مسؤولوه بإصرار أن الركون يمكن تجنبه مع عودة التضخم إلى مستواه الطبيعي.

ويشير هذا أيضاً إلى أن قاعدة "سهم" التي تعتمد على رصد ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال فترة زمنية معينة، قد لا تكون مؤشراً دقيقاً على الركود في الدورة الاقتصادية الحالية، وهذه القاعدة تنبئ عادة ببدء الركود عندما يرتفع متوسط معدل البطالة على مدى ثلاثة أشهر بنصف نقطة مئوية أو أكثر مقارنة بأدنى مستوى له خلال 12 شهراً السابقة. ومع ذلك صرح الاقتصادي جوناثان رايت الذي أسهم في وضع هذه القاعدة ويعمل حالياً أستاذاً في جامعة "جونز هوبكنز" بأن تفعيل القاعدة قد لا يعني بالضرورة دخول الاقتصاد في مرحلة ركود كما كان الحال في الماضي.

وذكر رايت أن هذه الدورة الاقتصادية قد تكون استثناءً، مضيفاً، "لا أرى أي إشارات على وجود ديناميكيات ركود واضحة حتى الآن". ويقصد هنا عدم وجود سلسلة من العوامل السلبية المرتبطة ببعضها، مثل ارتفاع البطالة الذي يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك والاستثمار الذي بدوره يزيد من معدلات البطالة.