ملخص
جاءت هذه الإجراءات التحفيزية في وقت تباطأ فيه النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد تعاف مخيب للآمال من إغلاقات "كوفيد-19"، متأثراً بتراجع الطلب المحلي واستمرار الانكماش في قطاع العقارات
تعهد رئيس لجنة التنمية الوطنية والإصلاح في الصين تشنغ شانجيه أمس الثلاثاء اتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم الاقتصاد الصيني خلال مؤتمر صحافي طال انتظاره.
ومع ذلك لم يعلن عن أي خطط تحفيز رئيسة جديدة مما خيب آمال المستثمرين وأضعف الارتفاع في الأسواق الصينية الداخلية.
وأشار شانجيه إلى أن الصين ستسرع من إصدار السندات ذات الأغراض الخاصة للحكومات المحلية لدعم النمو الاقتصادي الإقليمي، وذكر أن السندات السيادية الخاصة طويلة الأجل، التي تبلغ قيمتها الإجمالية تريليون يوان (140 مليار دولار)، وزعت بالكامل لتمويل المشاريع المحلية، وتعهد مواصلة إصدار هذه السندات في العام المقبل.
خطة استثمار بقيمة 14 مليار دولار
وأضاف المسؤول البارز أن الحكومة المركزية ستصدر خطة استثمار بقيمة 100 مليار يوان (14 مليار دولار) للعام المقبل بحلول نهاية هذا الشهر، ووعد شاجيه باتخاذ مزيد من التدابير لدعم سوق العقارات وتعزيز الإنفاق المحلي.
وجاءت تصريحات رئيس لجنة التنمية الوطنية والإصلاح خلال مؤتمر صحافي شارك فيه أربعة مسؤولين كبار آخرين من وكالة التخطيط الاقتصادي في البلاد، وذلك بعد عودة الأسواق الصينية من عطلة الأسبوع الذهبي التي بدأت في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وعند إعادة فتح الأسواق الصينية أمس الثلاثاء، شهدت الأسهم ارتفاعاً حاداً، مما مدد موجة الارتفاعات التي سبقت العطلة.
وارتفعت المؤشرات الرئيسة في الصين، مثل مؤشر "شنغهاي المركب" ومؤشر "CSI 300" ومؤشر" SZSE" بأكثر من 10 في المئة في التداولات المبكرة.
وفي الشهر الماضي أشار القادة الكبار في الصين إلى إحساس بالإلحاح في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الطويل والمؤلم الذي ألقى بظلال من الشك على قدرة البلاد على تحقيق هدف النمو السنوي عند خمسة في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقبيل العطلة دعت السلطات الصينية إلى تعزيز الدعم المالي والنقدي خلال اجتماع شهري لكبار مسؤولي الحزب الشيوعي، وكشفت عن سلسلة من إجراءات التحفيز بهدف وضع حد لتراجع أسعار العقارات.
وجاءت هذه الإجراءات التحفيزية في وقت تباطأ فيه النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد تعاف مخيب للآمال من إغلاقات "كوفيد-19"، متأثراً بتراجع الطلب المحلي واستمرار الانكماش في قطاع العقارات.
الاقتصاد الصيني ينمو 5 في المئة
وفي النصف الأول من العام نما الاقتصاد الصيني خمسة في المئة مقارنة بالعام السابق، محققاً هدف الحكومة المركزية، لكن خلال الربع الثاني من العام الحالي أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، فشل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تحقيق التوقعات، إذ سجل نمواً 4.7 في المئة، وهو أبطأ معدل منذ الربع الأول من عام 2023.
وارتفع أحدث مؤشر لأسعار المستهلكين في الصين 0.6 في المئة على أساس سنوي في أغسطس (آب) الماضي، مخيباً التوقعات التي كانت تشير إلى 0.7 في المئة، بينما ارتفع المؤشر الأساس لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة 0.3 في المئة، في تباطؤ للشهر الثاني.
وبينما ظهرت بيانات اقتصادية مخيبة للآمال، انكمش نشاط المصانع الصينية للشهر الخامس في سبتمبر الماضي، إذ بلغ مؤشر مديري المشتريات الرسمي 49.8 في الشهر الماضي، ويشير مستوى أقل من 50 نقطة إلى الانكماش، بينما يشير مستوى أعلى إلى التوسع في النشاط.
أما مؤشر "Caixin PMI" فقد بلغ 49.3 في الفترة نفسها، وهو أشد انكماش منذ 14 شهراً، مدفوعاً بتراجع الطلب وضعف سوق العمل.
وفي مارس الماضي، قال شاجيه خلال مؤتمر صحافي رفيع المستوى، إن الصين "ستواصل تعزيز السياسات الاقتصادية الكلية"، موضحاً أن ذلك سيشمل تنسيق السياسات المالية والنقدية وسياسات التوظيف والصناعة والإقليمية، إذ تواصل الصين تعزيز تعديل سياساتها الاقتصادية.
واعترف رئيس لجنة التنمية الوطنية والإصلاح بوجود "كثير من الصعوبات والمشكلات" في تحقيق أهداف النمو المتوقعة للبلاد، وفقاً لـ"سي أن بي سي".
