Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل يعيد "اليمين المتطرف" تنظيم صفوفه في بريطانيا؟

تبرعات لعائلات المعتقلين في أحداث الشغب وتحذير من انتشار أفكار الشعبويين في السجون

أنصار اليمين المتطرف يواجهون الشرطة خلال أحداث الشغب الأخيرة في بريطانيا (رويترز) 

ملخص

 يقوم نشطاء من تيار اليمين المتطرف في بريطانيا بجمع تبرعات للمعتقلين في أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها البلاد قبل نحو شهرين، كما ينشرون أسماء السجون والمعتقلين فيها من أجل تشجيع الناس على زيارة الشعبويين والاستماع إليهم، بينما يحذر متخصصون من خطورة تمدد أفكار هذا التيار في المعتقلات وتحولها إلى أيديولوجيا يلتف حولها كثيرون.

يجمع نشطاء من "اليمين المتطرف" في المملكة المتحدة تبرعات لعائلات المعتقلين في أحداث الشغب الأخيرة التي فجرها الشعبويون مطلع أغسطس (آب) الماضي في مناطق عدة بعد معلومات كاذبة نشرت على وسائل التواصل حول جريمة قتل فتيات صغيرات وقعت في مدينة ساوثبورت شمال غربي بريطانيا نهاية يوليو (تموز) 2024.

ووظف الشعبويون الحادثة لتأجيج الكراهية والتحريض ضد المهاجرين وبخاصة المسلمين، ولكن الحكومة حينها تعاملت بحزم ضد البلطجية كما وصفهم رئيس الوزراء كير ستارمر، وزجت بالمئات في السجون مع أحكام جنائية كبيرة دفعت بالمؤيدين لليمين المتطرف إلى التراجع عن المشاركة في مزيد من الاحتجاجات والتجمعات العنيفة.

وانتبهت أعمال الشغب بفعل القبضة الأمنية والقضائية الشديدة التي مورست قبل شهرين، ولكن نشاط "اليمين المتطرف" لا يبدو أنه توقف، وثمة اعتقاد بأنه يكبر بين المعتقلين داخل السجون، كما يزداد عدد المتعاطفين مع عائلاتهم في الخارج، بخاصة وأن شدة بعض الأحكام الصادرة بحقهم لم تلق قبولاً وإجماعاً شعبياً بحجة "عدم تناسبها مع الجرم".

وتتحدث تقارير إعلامية عن أكثر من 14 ألف جنيه إسترليني من التبرعات جمعت حتى الآن لعائلات المعتقلين من "اليمين المتطرف" في السجون، كما أن جماعة "البديل الوطني" البارزة في هذا التيار توزع على الملأ عناوين السجون وأسماء المعتقلين من الشعبويين فيها لتشجيع الناس على زيارتهم وتقديم الدعم والمساعدة لهم ولعائلاتهم أيضاً.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

واحد من أبرز قادة الجماعة التي تشكلت في يوليو (تموز) 2019 زار بنفسه أحد الشعبويين المسجونين وتحدث إليه، وفق زوجة المسجون، وفي ضوء هذه المظاهر خرجت تحذيرات من تحول التعاطف الشعبي مع عائلات المعتقلين إلى تأييد لأفكار "اليمين المتطرف"، واحتمال قيام سجناء التيار بتوحيد صفوفهم ونشر أفكارهم داخل المعتقلات.

وقال حاكم سجن سابق الذي قاد مراجعة حكومية مستقلة للتطرف الإسلامي في السجن، إيان أتشيسون، إنه "يأمل في وضع إستراتيجية حكومية لمواجهة تهديد اليمين المتطرف في السجون"، محذراً من استغلال المعتقلين لإدانتهم خلال أعمال الشغب وتحويلها إلى مظلومية يلتف حولها الشعبويون داخل المعتقلات ثم تخرج معهم إلى المجتمع.

أتشيسون الذي يعمل اليوم كمستشار في مجال مكافحة التطرف وكأستاذ زائر في جامعة ستافوردشاير، يلفت النظر إلى خطورة منح الشعبويين المعتقلين فرصة لتحويل قصتهم إلى أيديولوجية تنتشر بين غيرهم من المساجين، لذا يدعو إلى عزل سجناء أحداث الشعب الأخيرة ومنعهم من التواصل مع بعضهم أو مع غيرهم طوال فترة محكوميتهم.

ونصح أتشيسون الحكومة بالشيء ذاته في التعامل مع المتطرفين الإسلاميين في عام 2016، وحثها على سياسة العزل وبخاصة بحق الذين يتصرفون على أنهم أمراء ويمتلكون نفوذاً على غيرهم دينياً، والسؤال هو إلى أي مدى تنبهت وزارة العدل وغيرها من الجهات المعنية إلى هذه المسألة اليوم، وهل يمكن تطبيقها في ظل اكتظاظ السجون؟

متحدث باسم وزارة العدل قال إن "السلطات لديها إجراءات صارمة من أجل تتبع المتطرفين في السجون ومنعهم من نشر أفكارهم، سواء كانوا يمينيين أو إسلاميين أو غيره، كما أن لديها موظفين متخصصين في المجال ويمكنها مراقبة الاتصالات للتدخل في الوقت المناسب ومنع انتشار الأيديولوجيات المتطرفة داخل المعتقلات وحتى خارجها".

ويتيح القانون للسلطات القائمة على أمر السجون استخدام الفصل الإداري للسجناء في سبيل المحافظة على النظام والانضباط، ويشمل ذلك عزل السجناء بصورة إلزامية كعقاب لهم أو بغرض ضبط الأمن، وفي حال مرتكبي الجرائم الإرهابية والمتهمين بالتطرف يوضع هؤلاء السجناء في وحدات فصل على أساس المعلومات الاستخبارية.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير