علامات تجارية أوروبية كبرى في مرمى نيران عقوبات صينية جديدة

فرضت الصين إجراءات موقتة لمكافحة الإغراق على واردات الـ"براندي" من الاتحاد الأوروبي، مما أضر بعلامات تجارية مثل "هينيسي" و"ريمي مارتن"، بعد أن صوتت الكتلة المكونة من 27 دولة لمصلحة التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية صينية الصنع.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن النتائج الأولية للتحقيق توصلت إلى أن إغراق الاتحاد الأوروبي بالـ"براندي" يهدد بضرر كبير لقطاع الـ"براندي" الخاص بها.

في المقابل، قالت وزارة التجارة الفرنسية إن الإجراءات الصينية الموقتة "غير مفهومة" وتنتهك التجارة الحرة وإنها ستعمل مع المفوضية الأوروبية لتحدي هذه الخطوة في منظمة التجارة العالمية.

وفي علامة على تصاعد التوترات التجارية، أضافت الوزارة الصينية في بيان آخر أن التحقيق الجاري لمكافحة الإغراق ومكافحة الدعم في منتجات لحم الخنزير في الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يتخذ قرارات "موضوعية وعادلة" عندما ينتهي، وأضافت أيضاً أنها تدرس زيادة الرسوم الجمركية على واردات السيارات ذات المحركات الكبيرة، مما سيضر بالمنتجين الألمان بشدة.

وبلغت الصادرات الألمانية من السيارات ذات المحركات سعة 2.5 ليتر أو أكبر إلى الصين 1.2 مليار دولار العام الماضي.

ودائع تأمين 39 في المئة من الواردات

وكان ينظر إلى فرنسا على أنها هدف تحقيق بكين في شأن الـ"براندي" بسبب دعمها للتعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين.

وبلغت شحنات الـ"براندي" الفرنسي إلى الصين 1.7 مليار دولار خلال العام الماضي وتمثل نحو 99 في المئة من إجمالي واردات البلاد.

وقالت الوزارة إنه اعتباراً من بعد غد الجمعة، سيتعين على مستوردي الـ"براندي" المنشأ في الاتحاد الأوروبي تقديم ودائع تأمين تراوح في الغالب ما بين 34.8 في المئة و39.0 في المئة من قيمة الواردات. وفي بيان، قالت مجموعة "بي أن أي سي" الفرنسية، "يظهر هذا الإعلان بوضوح أن الصين عازمة على فرض ضرائب علينا رداً على القرارات الأوروبية في شأن السيارات الكهربائية الصينية".

وقبل أيام، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن تحقيق الصين في الـ"براندي" كان "انتقاماً خالصاً"، في حين أن الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية ضرورية للحفاظ على تكافؤ الفرص.

وكانت شركات "هينيسي" و"ريمي مارتن" من بين العلامات التجارية الأكثر تضرراً من هذه الإجراءات، إذ اضطر المستوردون إلى دفع ودائع ضمان 39 في المئة و38.1 في المئة على التوالي، ومن شأن الودائع أن تجعل استيراد الـ"براندي" من الاتحاد الأوروبي أكثر كلفة مقدماً، ومع ذلك، يمكن إعادتها إذا تم التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف قبل فرض التعريفات النهائية.

الاسهم الأوروبية تتعثر وتواصل النزيف

وانخفضت أسهم "برناد ريكارد" 4.2 في المئة، في حين انخفضت أسهم شركة "ريمي كوينترو" 8.7 في المئة، وانخفضت أسهم شركة "أل في أم إتش" مالكة شركة "هينيسي" 4.9 في المئة.

وتضررت الشركات التي تعاونت مع التحقيق الصيني بمعدلات فائدة على الودائع الأمنية بلغت 34.8 في المئة، وكانت تلك المفروضة على "مارتيل" هي الأدنى عند 30.6 في المئة.

وجاءت هذه الإجراءات في أعقاب تصويت الاتحاد الأوروبي لاعتماد التعريفات الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

وفي وقت سابق من هذا العام، علقت الصين تدابير مكافحة الإغراق المقررة على الـ"براندي" الأوروبي، في بادرة حسن نية واضحة، على رغم تحديدها أنه تم بيعه في الصين بأسعار أقل من السوق.

وفي ذلك الوقت، قالت وزارة التجارة إن تحقيقها سينتهي قبل الخامس من يناير (كانون الثاني) 2025، لكن من الممكن تمديده.

وقالت وزارة التجارة الصينية في وقت سابق إنها وجدت أن شركات التقطير الأوروبية كانت تبيع الـ"براندي" في سوقها الاستهلاكية البالغ عددها 1.4 مليار دولار بهامش إغراق يراوح ما بين 30.6 في المئة و39 في المئة وأن صناعتها المحلية تضررت.

وفي قرار الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، حددت الكتلة معدلات التعريفة إضافة إلى رسوم استيراد السيارات البالغة 10 في المئة والتي تراوح ما بين 7.8 في المئة لشركة "تيسلا" للسيارات الكهربائية و35.3 في المئة لشركة "أس أي آي سي" وغيرها من المنتجين الذين يعتبرون غير متعاونين مع التحقيق فيها، وقالت المفوضية الأوروبية إنها مستعدة لمواصلة التفاوض على بديل، حتى بعد فرض الرسوم الجمركية.