نتائج أكبر البنوك الأميركية تعزز التفاؤل في القطاع المصرفي

قال بنك "جيه بي مورغان" إن الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً لكل من المستهلكين والشركات الكبرى، مما يشير إلى أن "الاحتياطي الفيدرالي" حقق "هبوطاً ناعماً" مع خفض التضخم ونمو صحي. وسلط البنك الأميركي الضوء على مؤشرات إيجابية للاقتصاد، على رغم تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة، وواصل أكبر بنك في البلاد تحقيق أرباح أعلى من المتوقع في إقراضه خلال الربع الثالث من هذا العام، ورفع توقعاته لما سيحققه هذا العام، على رغم أن "الاحتياطي الفيدرالي" خفض أسعار الفائدة أخيراً للمرة الأولى منذ أربع سنوات. وصرح المسؤولون بأن المستهلكين يواصلون الإنفاق وأن الشركات الكبرى تشعر بالثقة، مما يعكس نوع الاقتصاد الذي كان "الاحتياطي الفيدرالي" يأمل في تحقيقه.

وقال المدير المالي للبنك جيرمي بارنوم، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، "هذه النتائج تتماشى مع فكرة الهبوط الناعم، وهذا يتوافق تماماً مع هذا النوع من الوضع الاقتصادي المثالي".

ومن المتوقع أن يستغرق تأثير تخفيض أسعار الفائدة الأخير من "الاحتياطي الفيدرالي" بعض الوقت ليظهر في النظام المصرفي، إذ يتوقع معظم المحللين أن تتراجع أرباح البنوك من القروض بسبب الحاجة إلى خفض الفوائد على القروض.

لكن "جيه بي مورغان" فاجأ الأسواق بأداء قوي الجمعة الماضي، إذ سجلت النتائج أفضل من المتوقع، وارتفعت أسهمه أربعة في المئة، محققاً أفضل يوم لها منذ أوائل 2023، مقترباً من أعلى مستوى مسجل على الإطلاق.

وشهد بنك "ويلز فارغو" هو الآخر زيادة تزيد على خمسة في المئة، وساعدت هذه النتائج في رفع أسهم البنوك والقطاع المالي، مما أدى إلى مكاسب في السوق الأوسع.

بعض المستهلكين يشعرون بضغط متزايد

وتضيف نتائج البنوك إلى البيانات الاقتصادية التي تشير إلى أن "الاحتياطي الفيدرالي" يقترب من تحقيق الهبوط الناعم، إذ تتجه معدلات التضخم تدريجاً نحو هدف "الفيدرالي"، وتستمر عمليات إنشاء الوظائف الجديدة بقوة، بينما تبقى معدلات البطالة منخفضة.

مع ذلك، ليست كل الأخبار جيدة، إذ انخفضت أرصدة الودائع في "جيه بي مورغان" بصورة عامة، وأفاد البنك بأنه يتوقع زيادة في خسائر القروض من قسم بطاقات الائتمان، مما يدل على أن بعض المستهلكين يشعرون بضغط متزايد.

وتراجع الربح في البنك اثنين في المئة ليصل إلى 12.9 مليار دولار، لكنه جاء أفضل من المتوقع بفضل أرباح الإقراض، ويعود هذا التراجع بصورة رئيسة إلى زيادة الخسائر في قروض بطاقات الائتمان، بينما ارتفعت الإيرادات سبعة في المئة لتصل إلى 42.6 مليار دولار.

انعكس صدى تلك المشاعر في بنك "ويلز فارغو"، إذ ذكر المدير المالي مايك سانتوامسيمو أن إنفاق المستهلكين تراجع قليلاً وأن العملاء من ذوي الدخل المنخفض يواجهون صعوبات، لكن الصورة العامة لا تزال متينة.

وأظهر عملاء بنك "جيه بي مورغان" استمرارهم في الإنفاق على بطاقات الائتمان، وزادت الأرصدة، وعلى رغم ارتفاع الخسائر المتوقعة من قروض بطاقات الائتمان، قال المسؤولون إنه لا يوجد سبب كبير للقلق.

وقال سانتوامسيمو، "لا يزال المستهلكون من ذوي الدخل أو الثروة المنخفضة هم الأكثر ضغطاً وعبئاً".

وتسلط هذه التصريحات الضوء على التحديات التي يواجهها المستهلكون في الفئات الأدنى، بينما يستمر التحسن العام في الاقتصاد.

وانخفضت أرباح بنك "ويلز فارغو" 11 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي إلى 5.11 مليار دولار، متأثرة بارتفاع كلفة التمويل للودائع، ومع ذلك خفض البنك بصورة طفيفة توقعاته لإيرادات الفوائد الصافية بقية العام، لكنه سجل أرباحاً أفضل من المتوقع.

وقال سانتوماسيمو إن الشركات كانت مترددة أخيراً في بناء المخزون أو الاستثمار في النفقات الرأسمالية، لكنها قد تصبح أقل حذراً إذا أصبح الهبوط السلس واقعاً. وأضاف أن خفض أسعار الفائدة والانتهاء من انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل سيعززان ذلك، وأن كل هذه الأمور ستجتمع معاً وستساعد في منح العملاء مزيداً من الثقة.

ويتوقع بنك "جيه بي مورغان" الآن تحقيق إيرادات صافية من الفوائد تصل إلى 92.5 مليار دولار خلال العام، بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة. ويستفيد البنك من أرباح قياسية على قروضه بفضل حجم الودائع الرخيصة وأسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها "الاحتياطي الفيدرالي". ومع ذلك، حذر المسؤولون قبل أسابيع من أن المحللين كانوا متفائلين بصورة مفرطة في شأن قدرة البنك على الحفاظ على هذه الأرباح القياسية.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان" جيمي دايمون الجمعة الماضي إنه لا يزال يتوقع خفض أرباح الإقراض العام المقبل.

وبلغت رسوم خدمات مصرف الاستثمار في البنك 2.2 مليار دولار في الربع، مقارنة بـ1.7 مليار دولار في العام الماضي، وارتفعت إيرادات التداول ثمانية في المئة بصورة عامة مدفوعة بصورة رئيسة بسوق صاعدة للأسهم التي أبقت متداولي البنك مشغولين.

تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

وتستعيد "وول ستريت" نشاطها بعد فترة طويلة من السبات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، لكن أحجام التداول لا تزال أقل من المستويات التي شهدناها عام 2021، عندما أدى تخفيف السياسة النقدية إلى عام متميز من عمليات الاندماج والاستحواذ ونشاط الأسواق المالية.

في حين واصل ديمون التحذير، كما فعل بصورة دورية في السنوات الأخيرة، من المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الكلي والأخطار الجيوسياسية التي تثير قلقه، بما في ذلك تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع الدين العام للحكومة الأميركية إلى مستويات قياسية.

وقال ديمون في مكالمة مع المحللين، "قد يكون لذلك تأثير كبير أو لا يكون له تأثير دراماتيكي في الاقتصاد... نحن لا نعرف، وكلنا نأمل في الأفضل".