القمة الخليجية - الأوروبية تبحث تجنب "الحرب الشاملة"

انطلقت في بروكسل اليوم الأربعاء القمة الأوروبية - الخليجية الأولى بمشاركة قادة خليجيين وأوروبيين على رأسهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والتي تطغى عليها ملفات الأزمة في الشرق الأوسط والحرب في غزة ولبنان، إلى جانب ملفات اقتصادية واسعة.

ومنذ حرب موسكو على أوكرانيا، سعى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة إلى التواصل مع تكتلات إقليمية أخرى، فعقد قمته الأولى مع دول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، وقمته الأولى منذ ثمانية أعوام مع مجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

ويهدف الاتحاد الأوروبي من لقاء دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جعل العلاقة أكثر استراتيجية في اعتراف بنفوذ تلك الدول خصوصاً في الصراعات بأوكرانيا والشرق الأوسط.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، إن "منطقة الخليج تقع عند مفترق طرق بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. وهي تلعب دوراً مهماً للغاية في عديد من الأزمات التي نشهدها اليوم".

محادثات وشراكات

وستشمل الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والبحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والأمن الإقليمي ومسائل تتعلق بالمواطنين مثل التأشيرات.

وعلى رغم أن بروكسل تريد من شركائها في مجلس التعاون الخليجي أن يتفقوا على لغة قوية في شأن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، فإنها لا تتوقع منهم أن يتبنوا موقفها بالكامل في إلقاء المسؤولية على موسكو. ومن المؤكد أن التكتلين متقاربان في ما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، إذ يدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف إطلاق النار في غزة وخفض التصعيد على نطاق أوسع.

وتوقفت منذ عام 2008 المحادثات في شأن اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، التي بدأت قبل 35 عاماً، وذلك بسبب الخلاف حول الشفافية في ما يتعلق بالمناقصات العامة ومنتجات النفط. مع ذلك، قال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي، إن هناك سبلاً أخرى للتعاون التجاري والاستثماري.

وذكرت "رويترز" في مارس (آذار) أن الإمارات حثت الاتحاد الأوروبي أيضاً على بدء محادثات في شأن اتفاق تجارية منفصلة معها.

ومن بين الطلبات التي تقدم بها الجانب الخليجي تحرير التأشيرات. ففي الوقت الحالي، لا يشترط الحصول على تأشيرات الاتحاد الأوروبي للإقامات قصيرة الأجل لمواطني دولة الإمارات في حين يتعين على مواطني دول الخليج الأخرى الحصول على تأشيرة صالحة لمدة خمسة أعوام.

ويبحث قادة دول الخليج والاتحاد الأوروبي خلال قمة تجمعهم في بروكسل، سبل تجنب "حرب شاملة" في الشرق الأوسط، بحسب ما أفاد دبلوماسيون أوروبيون. 

وتعد "قمة بروكسل" الأولى على مستوى رؤساء الدول والحكومات منذ تدشين العلاقات الرسمية بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي عام 1989، وتقام بمشاركة 33 رئيس دولة ورئيس وزراء.

وتشارك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في قمة الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي اليوم، إلى جانب رؤساء دول وحكومات الدول الـ27، عشية قمة أوروبية في بروكسل.

ثاني أكبر شريك تجاري

وتسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي الست. والاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.

ووصف أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي القمة بـ"المحطة التاريخية المهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أنها تعكس التزام الجانبين بتعزيز العلاقات في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

وأكد أهميتها الكبيرة، إذ قال إنها تأتي ضمن حرص دول مجلس التعاون على تعزيز علاقاته الاستراتيجية مع الدول والتكتلات في العالم أجمع، موضحاً أنها ستتناول ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، وستناقش تعزيز أطر الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، والتطورات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن القمة ستتناول زيادة التجارة والاستثمار، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة، ومكافحة تغير المناخ، ومجالات عدة ستعود بالنفع على شعوب المنطقة من جهة، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين من جهة أخرى.

تجنب حرب شاملة

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، إن "الموضوع الرئيس" للاجتماع سيكون العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، فضلاً عن خطر توسع الحرب إقليمياً.

وأفاد مسؤول أوروبي كبير بأن "أحد الأهداف هو تجنب حرب شاملة". وأكد دبلوماسي آخر لوكالة "الصحافة الفرنسية" "نريد كاتحاد أوروبي ومجلس التعاون الخليجي الاستقرار في المنطقة وخفض التصعيد".

إقامة دولة فلسطينية

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف إطلاق النار في لبنان وغزة. ودعت دول الخليج مراراً إلى إقامة دولة فلسطينية.

وأكد ولي العهد السعودي لدى افتتاحه أعمال العام الأول من الدورة التاسعة لمجلس الشورى في سبتمبر (أيلول) الماضي "تتصدر القضية الفلسطينية اهتمام السعودية، ونجدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، متجاهلة القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة".

وشدد الأمير محمد بن سلمان في حديثه على دعم قيام الدولة الفلسطينية قائلاً، "لن تتوقف السعودية عن عملها الدؤوب، في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل من دون ذلك".

ووجه ولي عهد السعودية الشكر إلى "الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية تجسيداً للشرعية الدولية"، ودعا باقي الدول إلى "القيام بخطوات مماثلة".

تحالف دولي لتنفيذ حل الدولتين

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أعلن في سبتمبر الماضي إطلاق تحالف دولي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، لافتاً إلى أن الاجتماع الأول سيعقد في الرياض. وذكر خلال اجتماع وزاري في نيويورك بعنوان "الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كطريق إلى سلام عادل وشامل"، أن تحالف إقامة الدولة الفلسطينية نتاج جهد أوروبي وعربي مشترك.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، "باسم الدول العربية والإسلامية وشركائنا الأوروبيين نُعلن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ويطيب لي أن أدعوكم لحضور أول اجتماع في السعودية للإسهام في تحقيق السلام". وتابع، "سنضع خطة عملية لتحقيق الأهداف المشتركة لتحقيق السلام المنشود"، مضيفاً "سنبذل قصارى جهودنا لتحقيق مسار موثوق ولا رجعة فيه لسلام عادل وشامل".