هل تجمع الخزانة البريطانية 51.9 مليار دولار في موازنة الخريف؟

تسعى وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز إلى جمع ما يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني (51.9 مليار دولار)، لسد فجوة المالية العامة وضمان عدم العودة إلى التقشف.

إلى ذلك فإن مجال المناورة لدى وزيرة الخزانة محدود بشدة بسبب برنامج حزب "العمال" الملتزم بعدم زيادة ضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة، وهي الثلاثة أدوات الرئيسة للضرائب.

من جانبها فصلت صحيفة "التايمز" اللندنية مصادر الإيرادات التي ستتجه إليها ريفز في تحصيل الضرائب، متسائلة عن متحمل الألم الذي حذرت منه الوزيرة في موازنتها المرتقبة في الـ 30 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

إسهامات معاشات أصحاب العمل

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون إسهام معاشات أصحاب العمل هو المصدر الرئيس للإيرادات في موازنة ريفز.

وعلى عكس الأجور فإن إسهامات المعاشات التي يدفعها أصحاب العمل لا تخضع لنسبة التأمين الوطني البالغة 13.8 في المئة، وقدرت مؤسسة "ريزوليوشن" أن ذلك قد يجلب 12 مليار جنيه إسترليني (15.5مليار دولار) إضافية بعد تعويض أصحاب العمل في القطاع العام.

ومع ذلك فهناك مخاوف كبيرة من أن ذلك قد يثني العمال عن الادخار بمعدل مرتفع في صناديق معاشاتهم، مما سيؤدي إلى تقليص ثرواتهم بصورة كبيرة عند التقاعد.

وستكون هذه الخطوة مثيرة للجدل بصورة كبيرة نظراً إلى التزام حزب "العمال بعدم زيادة مستويات التأمين الوطني في الموازنة.

وتقدر الإيرادات المحتملة للخزانة من معاشات أصحاب العمل بـ12 مليار  جنيه إسترليني (15.5 مليار دولار).

زيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية

ومن المتوقع أيضاً أن يقوم حزب "العمال" برفع ضريبة الأرباح الرأسمالية على مبيعات الأسهم والأصول الأخرى والتي تفرض حالياً بمعدل أعلى يبلغ 20 في المئة، ويطبق معدل أدنى يبلغ 10 في المئة عند بيع الأشخاص لشركاتهم.

وتتفاوت التقديرات حول المبالغ التي يمكن جمعها بصورة كبيرة، إذ قدرت "ريزوليوشن" أنه يمكن جمع 8 مليارات جنيه إسترليني (10.3 مليار دولار) سنوياً إذا تمت زيادة المعدل الرئيس على الأسهم إلى 39.35 في المئة، وتمت مواءمة ضريبة الأرباح الرأسمالية على العقارات مع ضريبة الدخل، في حين تقدر الإيرادات المحتملة للخزانة البريطانية من زيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية بـ8 مليارات جنيه إسترليني (10.3 مليار دولار).

إصلاح ضريبة الأرباح الرأسمالية

وعند وفاة الأشخاص تعتبر أي أرباح رأسمالية على أصولهم معفاة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وفي حال اختار حزب العمال زيادة المعدلات الرئيسة لضريبة الأرباح الرأسمالية، فقد يختار الأشخاص تجنبها تماماً بعدم بيع أصولهم قبل وفاتهم، في حين قد يؤدي سد هذه الثغرة إلى جمع نحو 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.9 مليار دولار)، ومع ذلك فقد يؤدي ذلك إلى اتهامات بالضرائب المزدوجة، إذ ستكون هذه الأصول خاضعة على الأرجح لضريبة الميراث.

ويمكن توفير 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.9 مليار دولار) إضافية من خلال إلغاء الخصم على ضريبة الأرباح الرأسمالية الذي يستفيد منه الأشخاص الذين يبيعون شركاتهم.

وتقدر الإيرادات المحتملة للخزانة من إصلاح ضريبة الأرباح الرأسمالية بـ3 مليارات جنيه إسترليني (3.9 مليار دولار).

ضريبة الميراث

وفي الوقت الحالي تفرض ضريبة الميراث بـ 40 في المئة على جميع التركات التي تزيد قيمتها على 325 ألف جنيه إسترليني (422 ألف دولار)، أو 1 مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار) للزوجين اللذين ينقلان تركتهما إلى أبنائهما إذا كانت تشمل عقاراً، وتجمع هذه الضريبة نحو 8 مليارات جنيه إسترليني (10.3 مليار دولار) سنوياً في الوقت الحالي.

ويمكن لريفيز سد كثير من الثغرات، الأولى هي الإعفاء من الضريبة عن صناديق المعاشات إذا توفي شخص ما قبل سن الـ75 سنة، ويقول النقاد إن النظام الحالي يشجع الناس على استنفاد أصولهم الأخرى بينما يتركون صناديق المعاشات كوسيلة للتبرعات.

أما الثغرة الثانية فهي الإعفاء من ضريبة الميراث للأشخاص الذين ينقلون الأراضي الزراعية أو الأعمال التي يسيطرون عليها بصورة كبيرة، وصمم هذا الإعفاء لحماية المزارعين والشركات الصغيرة، ولكنه استخدم بصورة متزايدة من قبل الأثرياء جداً لحماية أصولهم من السلطات الضريبية.

وقد تفكر ريفيز أيضاً في إلغاء شريحة الإعفاء الضريبي على المساكن التي يمكن أن ترفع العتبة الفعالة لضريبة الميراث من 650 ألف جنيه إسترليني (831 ألف دولار) للزوجين إلى مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار)، إذا ترك المسكن الرئيس لوريث مباشر للمتوفى، في حين قد تكلف هذه الإعفاءات وزارة الخزانة نحو ملياري جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار) سنوياً.

وتقدر الإيرادات المحتملة للخزينة البريطانية من إصلاح ضريبة الأرباح الرأسمالية بـ 4.4 مليار جنيه إسترليني (5.7 مليار دولار).

إعفاء ضريبة المعاشات

في الأثناء لا يدفع الموظفون أي ضرائب على إسهاماتهم في صناديق المعاشات حالياً بناء على أنهم سيسددون ضريبة الدخل على الأموال عند التقاعد،  ويستفيد دافعو الضرائب من ذوي الشريحة العليا أكثر من غيرهم، إذ يحصلون على إعفاء ضريبي 40 في المئة.

واستبعدت ريفيز بالفعل تقليل هذه النسبة وسط مخاوف في شأن تأثيرها في مدخرات المعاشات وموظفي القطاع العام الذين سترتفع فواتيرهم الضريبية، ومع ذلك فهناك تغييرات على إعفاء ضريبة المعاشات يمكن أن تجلب إيرادات.

وبصورة خاصة يمكن للأشخاص المتقاعدين حالياً سحب مبلغ 268275 جنيه إسترليني (348381 ألف دولار) من معاشاتهم بالكامل من دون ضرائب، وهناك تكهنات بأن ريفيز قد تخفض هذا المبلغ إلى 100 ألف جنيه إسترليني (129.87 ألف دولار) ويقدر أن ذلك قد يجلب نحو ملياري جنيه إسترليني سنوياً، في حين تقدر الإيرادات المحتملة للخزانة البريطانية من إعفاء ضريبة المعاشات للخزانة البريطانية بملياري جنيه إسترليني.

ضريبة الدخل
وفي وقت سابق جمد وزير الخزانة السابق من حزب المحافظين، جيرمي هانت، عتبات ضريبة الدخل حتى عام 2027 - 2028، وهو ما يعتبر ضريبة خفية \ دفعت ملايين الناس إلى دفع معدلات أعلى من ضريبة الدخل، في حين لدى ريفيز خيار تمديد هذا التجميد لمدة عامين إضافيين، على رغم أن القيام بذلك سيكون مثيراً للجدل بصورة كبيرة نظراً لالتزام حزب العمال بعدم زيادة ضريبة الدخل، ويمكن أن يجادل حزب العمال كما فعل المحافظون من قبلهم، بأن ذلك ليس في الواقع زيادة.

وتقدر الإيرادات المحملة للخزانة من الإيرادات المحتملة بـ7 مليارات جنيه إسترليني (9 مليارات دولار).

ضريبة الوقود

منذ عام 2011 جمدت ضريبة الوقود في كل موازنة، لكن وزيرة الخزانة أكدت على أن هذا التجميد موقت ويدرج إيرادات لزيادة ضريبة الوقود خلال العام التالي.

وإضافة إلى ذلك ففي عام 2022 قلص ريشي سوناك ضريبة الوقود بمقدار خمسة بنسات لكل ليتر استجابة لحرب روسيا على أوكرانيا، مشيراً إلى أنها سترتفع في العام التالي، وهو ما لم يحدث مرة أخرى.

ويمكن أن تقرر ريفيز كسر التقليد وزيادة ضريبة الوقود في موازنتها على رغم أن القيام بذلك سيكون مثيراً للجدل بصورة كبيرة، وتبلغ كلفة الإبقاء على خفض ضريبة الوقود نحو 4.8 مليار جنيه إسترليني (6.2 مليار دولار).

ضريبة الدمغة

وجمعت ضريبة الدمغة 11.6 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار) للحكومة العام الماضي، وفقاً لأحدث تقديرات إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية، ولكن مكتب مسؤولية الموازنة يتوقع أن ترفع الضريبة 14 مليار جنيه إسترليني (18.1 مليار دولار) هذا العام مع تحسن سوق العقارات.

ومنذ عام 2022 كانت عتبة دفع ضريبة الدمغة هي 250 ألف جنيه إسترليني (324.74 ألف دولار)، وللمشترين للمرة الأولى 425 ألف جنيه إسترليني (551.8 ألف دولار).

وكان هانت أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 أن هذه الزيادة ستنعكس في الـ 31 من مارس (آذار) 2025 عند انخفاض كلا العتبتين بمقدار 125 ألف جنيه إسترليني (162.3 ألف دولار).

كما يمكن أن تمدد ريفيز العتبة الأدنى في محاولة لتعزيز سوق الإسكان، ومع ذلك ستترتب على ذلك كلفة قدرها 1.8 مليار جنيه إسترليني (2.3 مليار دولار)، في حين تبلغ كلفة عدم المضي قدماً في الزيادات نحو 1.8 مليار جنيه إسترليني (2.3 مليار دولار).

المدارس الخاصة

وحالياً فإن المدارس الخاصة مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية مثل عدم دفع الرسوم التجارية أو عدم الحاجة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم، وأوضحت ريفيز بالفعل أنها ستستخدم موازنتها لفرض ضريبة القيمة المضافة والرسوم التجارية على المدارس للمرة الأولى.

وبموجب الخطط الحالية فستفرض الضريبة على الرسوم اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2025، وتوقع معهد الدراسات المالية أن تجمع الضريبة ما بين 1.3 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار) و1.5 مليار جنيه إسترليني (1.9 مليار دولار) سنوياً.

ومع ذلك زعم معهد "آدم سميث"، وهو مركز أبحاث اقتصادي حر، أن هذا قد يكون تقديراً مبالغاً فيه وأنه سيعتمد على عدد الأطفال الذين ينتقلون من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي.

وتبلغ الإيرادات المحتملة من تطبيق الضريبة على المدارس الخاصة 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.9 مليار دولار).

غير المقيمين

في الأثناء قال حزب العمال إنه سيتحرك لسد بعض الثغرات التي تسمح للمواطنين الأجانب الذين يعيشون في بريطانيا بتجنب دفع الضرائب على دخلهم من الخارج، وبالتحديد ذكر أنه سيلغي خصم 50 في المئة لغير المقيمين الذين يجلبون دخلاً أجنبياً إلى بريطانيا في العام الأول من القواعد الجديدة، وذكر أن ذلك سيشمل الأصول الأجنبية المحتفظ بها في صندوق ضمن إطار ضريبة الميراث البريطانية.

ومع ذلك يقال إن وزارة الخزانة تعيد النظر في هذه الخطوة وسط مخاوف من أنها قد تؤدي إلى مغادرة بعض الأفراد الأثرياء البلاد تماماً، وقد ينتهي بها الأمر بكلفة وزارة الخزانة إيرادات مفقودة، وتبلغ الإيرادات المحتملة من الضريبة على غير المقيمين نحو مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار).

الاستثمار الخاص

وكان الوزراء يخططون في الأصل لزيادة معدل الضريبة على المستثمرين في الأسهم الخاصة، على حصة الأرباح المكتسبة، وتفرض هذه الضريبة حالياً بمعدل 28 في المئة، وهو معدل الأرباح الرأسمالية، بينما معدل ضريبة الدخل الأعلى هو 45 في المئة، وقدرت الحكومة أن رفع الضريبة على الفائدة المحملة سيزيد الإيرادات السنوية بمقدار 565 مليون جنيه إسترليني (733.41ميون دولار).

ومع ذلك يقال إن ريفيز تعيد النظر في هذه السياسة بعد تحليل من وزارة الخزانة توقع أنها قد تؤدي إلى هجرة الأسهم الخاصة، مما تنتج منه كلفة سنوية للخزانة تصل إلى 350 مليون جنيه إسترليني (454.33 مليون دولار) بعد خمسة أعوام، في حين تبلغ الإيرادات المحتملة أو الكلفة نحو 565 مليون جنيه إسترليني (733.3 مليون دولار) من الأرباح إلى خسارة قدرها 350 مليون جنيه إسترليني (454.25 ألف دولار).