تواصل الولايات المتحدة تضييق الخناق على ميليشيات الحوثي المصنفة إرهابياً بفرض عقوبات جديدة أعلنت عنها وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس، تشمل شبكة تتكون من 18 شركة وفرداً وسفينة يتبعون الجماعة الموالية لإيران.
وأرجعت الخزانة الأميركية قرارها إلى "تورط تلك الجهات في دعم الأنشطة المالية للحوثيين المدعومين من إيران". وأوضحت في بيان نشره موقع الوزارة الإلكتروني أن الشبكة متورطة في عمليات نقل وبيع النفط الإيراني لمصلحة المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل الذي يعد أحد أبرز ممولي الميليشيات الحوثية، وصدر ضده قرار عقوبات سابق خلال الـ10 من يوليو (تموز) 2021، واستهدفت شبكات تابعة له في عدد من قرارات العقوبات خلال الأعوام الأخيرة.
وتأتي هذه التطورات عقب ساعات من شن الطيران الأميركي ضربات استهدفت مواقع حوثية لتخزين الأسلحة والصواريخ في كل من العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة (شمال اليمن).
بيع النفط
ووفق البيان الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، فإن هذه العقوبات تشمل مشغلي السفن وقباطنتها الذين أسهموا في نقل النفط غير المشروع.
وأشار البيان الأميركي إلى أن الجمل مقيم في إيران و"مدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مؤكداً أن عائدات شبكة الجمل مستمرة في تمكين الحوثيين "من شن هجمات في المنطقة بما في ذلك الهجمات الصاروخية والطائرات من دون طيار على إسرائيل والسفن التجارية العابرة للبحر الأحمر".
من هو الجمل؟
وسعيد أحمد الجمل رجل أعمال يمني من مواليد عام 1979 في صنعاء ويقيم في إيران، تتهمه الحكومتان اليمنية والأميركية بالعمل منذ عقود على دعم وتمويل ميليشيات الحوثي من خلال تهريب الأموال إليهم من إيران، عبر شبكات معقدة وعابرة للحدود.
وصنف الجمل منذ يونيو 2021 ضمن قائمة العقوبات الأميركية، وهي قائمة الرعايا المعنيين خصيصاً والأشخاص المحظورين (SDN-LIST) الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، كونه القناة المالية التي من خلاله تمول إيران ميليشياتها في المنطقة.
دفع متواصلة
الخزانة الأميركية أوضحت أن هذه الإجراءات تمثل الدفعة الـ11 من العقوبات التي فرضتها على شبكة سعيد الجمل.
وأضافت في بيان "سنواصل استخدام الأدوات المتاحة لنا لاستهداف تدفقات هذه المصادر من الإيرادات غير المشروعة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلال الـ25 من يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا فرض عقوبات على أربعة من كبار قيادات جماعة الحوثي إثر استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر.
والقيادات التي شملتها العقوبات السابقة هم "محمد العاطفي وزير الدفاع في حكومة الحوثيين ومحمد فضل عبدالنبي قائد القوات البحرية التابعة للحوثيين ومحمد علي القادري قائد قوات الدفاع الساحلي ومحمد أحمد الطالبي مدير المشتريات لقوات الحوثيين ومسؤول تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات من دون طيار التي توفرها إيران".
تجفيف إمدادات إيران
وتعليقاً على هذه الإجراءات قال وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي سميث إن "الحوثيون يعتمدون بصورة كبيرة على الشبكة الدولية التي يديرها سعيد الجمل وشركاؤه لنقل وبيع النفط الإيراني، مما يعزز حملتهم العنيفة".
وأوضح "وزارة الخزانة ملتزمة استخدام كل الأدوات المتاحة لوقف هذا المصدر الأساس للعائدات غير المشروعة التي تمول أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار".
وفرضت العقوبات على شركات شحن مسجلة في الإمارات وجزر مارشال، إضافة إلى أفراد من جنسيات أوكرانية وهندية لتورطهم في إدارة السفن التي نقلت النفط الإيراني لمصلحة الشبكة.
وخلال الـ16 من فبراير (شباط) الماضي أعادت الإدارة الأميركية تفعيل قرارها الذي سبق وأقرته ثم تراجعت عنه مع صعود الرئيس بايدن، بإعادة جماعة الحوثيين إلى قائمة الجماعات الإرهابية العالمية حيز التنفيذ وفق ما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية.
والمعاقبون الواردة أسماؤهم في البيان هم ثلاث شركات وناقلة نفط واثنان من إدارة السفن، أحدهما إيراني والآخر باكستاني، نورد تفصيلهم في ما يلي:
شركة "Changtai Shipping Ltd" والناقلة "كابوك"، وصنفت كممتلكات مجمدة تمتلكها شركة "Changtai Shipping Ltd".
وشركات إماراتية مثل "Indo Gulf Ship Management LLC". وشركة "Motionavigations Limited" المسجلة في جزر مارشال (اللتان أدارتهما ونفذتا عمليات شحن وقود إيراني غير قانوني بقيمة ملايين الدولارات لمصلحة شبكة الجمل).
أما الأفراد الذين يديرون هذه السفن بما في ذلك الكابتن الإيراني علي برخوردار والكابتن الباكستاني وحيد الله دوراني الذين شاركوا في عمليات نقل نفط محظور خلال أغسطس (آب) الماضي لمصلحة الشبكة، وفقاً للبيان.
ومنذ الـ19 من نوفمبر 2023 تنفذ جماعة الحوثي المصنفة إرهابياً هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، رداً على حربها على قطاع غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
